مجلس سیاست های مربوط به بخش مسکن در بودجه سال را تصویب کرد
ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه سال ، تبصره این لایحه درخصوص بسته سیاستی بخش مسکن را تصویب کردند.
در اجرای اصول و قانون اساسی مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد ، تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی گروههای کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوهسازی ، صنعتیسازی ، مقاومسازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز به دولت اجازه داده شد با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت، سرمایهگذاری شرکتهای دولتی، کمکهای مالی خیرین و سازمانهای غیردولتی و تسهیلات بانکی نسبت به زمینهسازی برای تامین مسکن مردم اقدام کند.
مجلس با این مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کرد برای ساماندهی بازار مسکن اجارهای نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجارهای، حداکثر با زیربنای متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه های کم درآمد و تعاونیهای موجر اقدام کند.
بر اساس این مصوبه تا زمان بهره برداری اجارهای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجارهای صرفا اجاره بها دریافت میشود. در غیر این صورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت میشود.اجاره بهای سالانه حداکثر تا بیست درصد قیمت منطقهای خواهد بود.
در بخش دیگری از این تبصره مجلس بانک مرکزی را مجاز کرد از طریق بانک های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلندمدت حداکثر تا درصد هزینههای احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجارهای به گروههای کم درآمد دارند اقدام کند.
مجلس همچنین وزارت تعاون را موظف کرد نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونیها و گروههای ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرآیند، تطبیق شرایط اعضا برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی وانعقاد قرارداد تعاونیهابا سازندگان ذیصلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.
بانک مرکزی همچنین مجاز شد از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی تا هشتاد درصد هزینههای احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام کند. تا سقف درصد از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود پرداخت خواهد شد.
بر این اساس وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود.
مجلس در تبصره لایحه بودجه سال وزارت مسکن و شهرسازی را مجاز کرد زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروههای کم درآمد فراهم کند.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعههای متصل یا درونی، با اولویت بافتهای فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمعها، شهرکها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق با طرحهای مصوب ناحیهای و جامع، بارعایت قوانین و مقررات مصوب، اقدام کند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس وزارت مسکن و شهرسازی میتواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند (و) ماده قانون برنامه چهارم اقدام کند.
دستگاههای اجرایی که متولی ارایه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارت خانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرحهای تامین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرحها اقدام کنند.
بخشی از اعتبار به منظور تامین بخشی از هزینههای آمادهسازی اراضی اجارهای برای احداث واحد مسکونی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت تا درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود برای آمادهسازی پرداخت شود.میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون ریال است.
در مصوبه دیگر مجلس در تبصره لایحه بودجه به منظور نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونت گاههای غیررسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میشود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات را سامان دهد.
مجلس نظام بانکی کشور را مکلف کرد در سال به تعداد شصت هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا تسهیلات مسکن اعطا کند.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرکهای با جمعیت زیر 150 هزار نفر و روستاها تا 100 میلیون ریال ، شهرهای با جمعیت 150 هزار نفر تا 500 هزار نفر 120 میلیون ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر 140 میلیون ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر 160 میلیون ریال با سود 4 درصد است.
جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند میتوانند با ارایه ضمانت لازم بدون ارایه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت کنند.
دستگاههای اجرایی میتوانند از محل صرفه جویی دراعتبارات هزینهای خود تا 5 درصد از اعتبارات هزینههای را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونیهای مسکن کارکنان خود هزینه کنند تا با تایید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانکها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
در اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش ، دولت مکلف شد واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین مربیان فنی و حرفهای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای پرداخت کند.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در آیین نامهای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
