تشکیل 7 نهاد پولی - مالی جدید برای اجرایی شدن اصل 44
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد تشکیل 7نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی خبر داد.
سیدحمید پورمحمدی در تشریح اهداف سومین سلسله همایش الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44قانون اساسی تحت عنوان نهادهای پولی و مالی جدید، گفت: این نهادها از چندی پیش در کارگروه هایی متشکل از کارشناسان زبده وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانکها، بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری بررسی و زمینه های اجرایی آنها نیز بررسی شده است.
وی از بانک سرمایه گذاری (شرکت تامین سرمایه امین) به عنوان اولین نهاد پولی نام برد که در چارچوب الزامات اجرایی سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی در آینده نزدیک تاسیس خواهد شد.
پورمحمدی گفت: مطالعات لازم در خصوص این بانک انجام شده و تعداد 10شرکت بزرگ و معتبر کشور با سرمایه ای حدود یکهزار میلیارد ریال ، توافقات اولیه برای تاسیس این بانک را انجام داده اند و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قانونمندی های لازم را برای تحقق این کار آماده کرده است.
وی نقش بانک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را یافتن متقاضی برای خرید شرکتهای عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره نویسی ، کمک به بازاریابی ، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان های دولتی و خصوصی ، تایید اوراق بهادار شرکتها و توزیع آن عنوان کرد و گفت: این بانک سبب جلب اطمینان خریداران و سرمایه گذاران و در نتیجه سریعتر شدن روند اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44قانون اساسی می شود.
پورمحمدی موسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی را یکی دیگر از نهادهای تازه تاسیس معرفی کرد و افزود: وظیفه این موسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش سابقه است.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در ادامه نهاد سوم را موسسه ساماندهی مطالعات معوق معرفی کرد که با توجه به حجم زیاد مطالبات معوق نظام بانکی و لزوم طراحی ساز و کاری مناسب برای وصل آن ، با مشارکت بانکها و شرکتها تشکیل خواهد شد و وصول مطالبات معوق بانکها را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
وی نهاد چهارم را موسسه تضمین اعتباری خواند و گفت: این نهاد وظیفه تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی به موسساتی تعریف شده را دارد که دارای طرحهای اقتصادی مناسب هستند، اما وثیقه کافی برای سپردن نزد بانک را ندارند.
پورمحمدی نهاد پنجم را بانک جامع اطلاعاتی اعتباری اعلام و اظهار کرد: وظیفه آن شناسایی مشتریان خوش حساب برای هدایت تسهیلات نظام بانکی به سمت آنها و در نتیجه کاهش ریسک عملیات بانکی است.
وی نهاد ششم را گروه مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری در قالب موسسات متشکل از افراد مالی و اقتصادی و فنی دانست و افزود: بررسی طرحهای توجیهی ارائه شده به بانکها و اعلام نظر درباره میزان برخورداری طرحها از صرفه اقتصادی و اعلام نظر به بانکها از جمله وظایف این نهاد است.
معاون امور بانکی ، بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک قرض الحسنه به عنوان هفتمین نهاد پولی و مالی یاد کرد و افزود: در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44قانون اساسی ، جهتگیری بیشتر به سوی عملیات بانکی اسلامی پیشنهاد شده است.
همایش الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44روز سه شنبه 15اسفندماه امسال در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
