لایحه ضدانحصار تا 2 هفته دیگر در مجلس

: اجرای سیاست های کلی اصل 44 همانند بسیاری از برنامه های اقتصادی دیگر مستلزم انجام اقدامات پیش نیازی و رفع موانع پیش روی آن است. یکی از ملزومات اجرای این اصل تصویب لایحه ضدانحصار است که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۷۱۴۵

به گفته کاظم دلخوش ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، این لایحه پس از 2 سال تا 2 هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. این درحالی است که باتوجه به ورود لایحه بودجه از تاریخ 12 اسفند به مجلس ، به نظر می رسد طرح لایحه ضدانحصار در صحن علنی با دشواری هایی همراه خواهد بود. اما به هر روی ، بررسی بودجه نمی تواند موجب غفلت از مهمترین تحول اقتصادی کشور یعنی اجرای سیاست های کلی اصل 44 شود. این لایحه که با هدف توجه به ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی تدوین شده به گفته تدوین کنندگان می تواند با جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی از انحصارات دولتی و خصوصی جلوگیری کند.سیدکاظم دلخوش اباتری ، مسوول کمیته بررسی لایحه ضدانحصار در کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما گفت : لایحه ضدانحصار پیش از آن که در کمیته ای که به همین منظور در مجلس تشکیل شده بررسی شود، در دولت از سوی کارشناسان بررسی و تنظیم شد و پس از آن در مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت تا آماده ارائه به مجلس شود. پس از تقدیم لایحه به مجلس کمیته مربوط کار بررسی و ویرایش آن را انجام داد و اکنون این لایحه آماده شده و درخواست ماده 102 را برای آن مطرح کردیم تا این لایحه پیش از لوایح و طرحهای دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شود.در حال حاضر مقدمات کار فراهم شده و امیدواریم ظرف 2 هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی شود. وی درباره دلایل تاخیر بررسی آن گفت : کار لایحه به اتمام رسیده اما با توجه به بررسی بودجه در مجلس و همچنین مطرح شدن برخی از طرحهای دوفوریتی باعث شد تا بررسی این لایحه به تاخیر بیفتد؛ اما امیدواریم تا 2 هفته آینده این لایحه در صحن علنی مطرح شود که اگر مشمول اصل 85 باشد در کمیسیون اقتصادی مطرح و با تصویب در کمیسیون به صورت قانون درخواهد آمد، در غیر این صورت با موافقت نمایندگان در همان صحن علنی مجلس بررسی و به رای گذاشته خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با اثرات اجرایی شدن قانون ضد انحصار گفت : هدف از تدوین این لایحه ، جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار چه در بخش دولتی و چه خصوصی است . وی افزود: در لایحه شورای ضدرقابت ناصحیح پیش بینی شده تا از بروز هر گونه تخلفی جلوگیری کند.وی گفت : سرمایه دار و سرمایه گذار تا زمانی که کاری خلاف شرع انجام نداده اند مورد حمایت هستند و از آنها استقبال می شود؛ چراکه حضور فعال بخش خصوصی در بازار اقتصادی می تواند نقش مهمی در توسعه و ایجاد اشتغال داشته باشد.وی رقابت پذیری سالم ، ارائه کالا و خدمات به شیوه منطقی و معقول ، جلوگیری از رقابت های ناسالم ، جلوگیری از ایجاد انحصار به وسیله دولت و بخش خصوصی را از موارد مهم این لایحه دانست .از سوی دیگر عادل آذر ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به خبرنگار ما گفت : لایحه ضدانحصار، علاوه بر این که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است ، در کمیته تقنین کمیسیون ویژه اصل 44 که همه قوانین پیش نیاز و مربوطه را از نظر می گذراند ، در حال بررسی است . در این کمیته قوانینی چون قانون سرمایه گذاری ، قانون ضدانحصار ، قانون تجارت ، قانون کار، قانون ارزش افزوده و... و مواردی که در پیش نویس قانون برنامه چهارم توسعه به دلیل تناقض با اصل 44 قانون اساسی حذف شده بود ، در حال بررسی است.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها