jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۹۸۸۸   ۰۸ تير ۱۳۹۹  |  ۱۵:۲۳

وزیر راه و شهرسازی خبر داد که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، حداکثر افزایش مبلغ اجاره در شهر تهران ٢٥ درصد است و اگر مالکین این مصوبه را رعایت نکنند هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای مستاجران صادر نخواهد کرد.

به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، محمد اسلامی امروز یکشنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه فرودگاهی در وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم نهایی که برای ساماندهی بازار اجاره گرفته شد، گفت: ستاد ملی کرونا در اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشت که به دلیل شرایط کرونایی، قراردادهای اجاره به مدت دو ماه با همان مبلغ قبلی تمدید شود، امروز مجددا تصویب شد که قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا که زمان آن را هم وزارت بهداشت اعلام می‌کند مجددا تمدید می‌شود.

وی در خصوص نرخ‌های مصوب نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌ بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر که نام آنها در این مصوبه آمده است حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه این مصوبه چند تبصره دارد، گفت: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.همچنین اگر مستاجری تکالیف قانونی خود را رعایت نکرده باشد و حکم دادگاه در دست مالکان باشد باز هم تا دو ماه امکان تخلیه است.

وی گفت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و از امروز تمام بنگاه‌های املاکی باید به مستاجران کد رهگیری دهند.

وزیر راه در خصوص برنامه ارایه تسهیلات به مستاجران نیز گفت: به زودی در ستاد بسته حمایتی از مستاجران نیز تصویب می‌شود که شامل بسته مربوط به شتاب‌دادن به جریان تولید و عرضه مسکن و هم حمایت مالی از مستاجران است.

اسلامی ضمن توصیه به مالکین و مستاجران برای تفاهم در شرایط منصفانه در پاسخ به این سوال که اگر صاحبخانه‌ها مصوبه افزایش ٢٥ درصدی اجاره‌ بها در شهر تهران را نپذیرند چه ابزار نظارتی وجود دارد، گفت: دادگاه حکم تخلیه برای مستاجرانی که از طرف صاحبخانه مجبور به پرداخت بیشتر اجاره‌ بها می‌شوند، صادر نخواهد کرد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر