jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۸۹۳۸ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹  |  ۱۸:۱۱

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛

دستورالعمل جدید بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، امید علی پارسا با صدور دستورالعملی، تازه‌ترین تسهیلات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور از فعالان اقتصادی، در قالب بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی تا پایان سال جاری را اعلام کرد.

در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند (۳) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال یا دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) به شرح ذیل تعیین می‌شود:

ماده ۱- بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح زیر است.

الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۸) حداکثر تا آخر خرداد برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مودیان ۸۰ درصد

ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از اول بهمن ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ حداکثر تا پایان تیر سال جاری، به میزان ۱۰۰درصد

ج) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از اول تیر ۱۳۹۹ حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان ۱۰۰ درصد

تبصره۱- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد از بخشودگی موضوع این ماده تا پایان سال کسر می‌شود.

تبصره۲- مهلت های تعیین شده در بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده به ترتیب تا پایان تیر ۱۳۹۹ و پایان مرداد ۱۳۹۹ و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعی برای اشخاص با موضوع فعالیت ذیل تعیین می‌شود:

۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها

۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، موزه ها و زائرسراها

۳- حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی

۴- دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

۵- مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

۶- مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای

۷- مراکز تولید، توزیع وفروش صنایع دستی

۸- آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی

ماده ۲- مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم کنند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم ندارند و صرفا با دستور رئیس امور مالیاتی ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرایم اقدام کنند.

تبصره- محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) وجود ندارد.

ماده ۳- اعمال بخشودگی جرایم برای هریک از سنوات یا دوره¬ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان پذیر است.

ماده ۴- در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره «۶» ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام شود.

ماده ۵- مؤدیانی که بابت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی هستند یا به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم برخوردار خواهند شد.

ماده ۶- ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.

ماده ۷- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره «۹» قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرایم نخواهد بود.

ماده ۸- شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال می باشد. لیکن برای سال ۱۳۹۵به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های مذکور است. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مودی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نشده باشد، بخشودگی جرایم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی عملکرد سال مربوطه به ایشان تفویض می‌شود.

ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود.

ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

باتوجه به مفاد ماده ۱۰ این دستورالعمل بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج درماده (یک) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده ۹ این دستورالعمل کان لم یکن تلقی می‌شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

چرا اصلاح الگوی مصرف را جدی نگرفتیم؟

دقیقاً 10سال پیش، رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل از شرایط محیطی و محاطی کشور و آگاهی از آینده جامعه، مهم‌ترین مسأله روز اقتصادی را شیوه مصرف آحاد مردم ومسؤولان و راه برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را صرفه‌جویی عمومی و اصلاح الگوی مصرف دانستند و بر این اساس، شعار سال 88 را «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» نام نهادند و فرمودند: «من آنچه را که می‌خواهم در این برهه عرض کنم این است که ملت عزیز جداً از اسراف و زیاده‌روی پرهیز کنند. چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی ندارد...عادت‌های ما، سنت‌های ما، روش‌های غلطی که از این و آن یاد گرفته‌ایم، ما را سوق داده است به زیاده‌‌روی در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتی باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد. امروز در کشور ما اینجوری نیست.»

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر