jamejamonline
اقتصادی اقتصاد ایران کد خبر: ۱۲۶۸۷۱۲ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹  |  ۱۹:۰۸

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تمام یا بخشی از جرایم، بخشیده می‌شود.

به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، بر اساس این بخشنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات‌ های مستقیم و ارزش افزوده را مطابق دستور العملی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، مورد بخشودگی قرار دهد.

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر سال با دوره، حسب مورد در سال ۱۳۹۹ در صورت پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

بر این اساس، بخشودگی جرایم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع، حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال است.

در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان دی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۸ برای واحدهای تولیدی ۹۰ درصد و برای سایر مؤدیان میزان بخشودگی ۸۰ درصد خواهد بود.

در صورت پرداخت مانده بدهی طبق برگ قطعی ابلاغ شده از اول بهمن ۹۸ تا ۳۱ خرداد ۹۹ حداکثر تا پایان تیر سال جاری، میزان بخشودگی به میزان ۱۰۰ درصد خواهد بود.

در صورتی که مودیان مالیاتی، مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (۲۲۲) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره به ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام شود.

همچنین، مودیانی که بایت اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش، فاقد بدهی باشند و با به واسطه معافیت های قانونی، مشمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند، حسب مورد از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم برخوردار خواهند شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی دولت

شیوع ویروس کرونا طی شش ماه اخیر باعث شده حدود 80 درصد مشاغل و کسب و کارها تحت تاثیر قرار گیرند و با مسائلی چون تعدیل نیرو، کاهش تولید یا افزایش هزینه‌ها مواجه شوند و گاهی میزان موجودی آنها در انبار افزایش یابد.

باید به تغییر نسخه اندیشید

باید به تغییر نسخه اندیشید

آنچه امروز در عرصه اقتصاد ایران می‌گذرد نشان‌دهنده و حکایتگر وجود مشکلی ساختاری و ساختی در اقتصاد کشور است،‌ مشکلی که رفع آن فقط از طریق بازطراحی بنیادین و انقلابی این اقتصاد و تغییر نسخه کلان حاکم بر آن امکان‌پذیر است.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر