حقوق کارکنان دولت سال آینده 5/8 درصد افزایش می یابد

فارس: معاون اقتصادی سازمان مدیریت با اعلام این که حقوق کارکنان دولت سال آینده 5/8 درصد افزایش می یابد، درباره نحوه برخورد با تحریم احتمالی گفت: بیش از 60 میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم که از آن در صورت ضرورت بهره خواهیم گرفت.

کد خبر: ۱۲۵۲۷۲

علی عسگری صبح امروز در یک نشست خبری به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 86 کل کشور پرداخت.
وی گفت: ما هیچ یک از محاسباتی را که درباره قیمت نفت در لایحه بودجه صورت گرفته و مطالبی نیز این زمینه مطرح شده را قبول نداریم زیرا آنها سود سهام شرکت نفت و مالیاتی عملکرد شرکت نفت را محاسبه کرده و رقم 45 دلار به دست آمده است.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه 86 اهداف رشد اقتصادی، حداکثر رساندن رفاه و توجه به سیاستهای توجیهی دولت در جهت گسترش عدالت اجتماعی عادلانه کردن توزیع درآمد و ثروت در جامعه و توجه به بخش خصوصی را دنبال کرده است. معاون اقتصادی سازمان مدیریت همچنین توجه به اشتغالزایی حمایت از اقشار آسیبپذیر و توسعه علوم و فنون را از دیگر مباحث مورد توجه دولت در لایحه بودجه 86 ذکر کرد. وی گفت: سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت کاهش یافته و رشد مصارف بودجه نیز با رویکرد انقباضی مواجه گشته است.
به گفته وی استمرار سیاست تمرکززدایی هدفمند کردن یارانه و جهت بینی روشن به آن زمینهسازی رشد فعالیت پخش خصوصی از طریق افزایش کفایت سرمایهای بانکها از دیگر ویژگیهای لایحه بودجه 86 به شمار میرود. عسگری افزود: تامین مسکن، ساماندهی بخش حمل و نقل عمومی و سلامت تسریع و تسهیل در اجرا بودجه و استمرار بودجهریزی عملیاتی برای کنترل نتیجه و محصول از نکات مورد توجه جدی دولت در لایحه بودجه سال آینده است.
وی با اشاره به رقم کامل بودجه گفت: از 229 هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده 26 هزار میلیارد تومان پیش بنی درآمدهاست و 17 هزار میلیارد تومان نیز واگذاری دارایی سرمایهای و 18 هزار میلیارد تومان و اگذاری داراییهای مالی است و جمع آن 61 هزار و 200 میلیارد تومان میباشد.
وی اضافه کرد: اگر به رقم مذکور 5300 میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی دولت را اضافه کنیم بودجه عمومی دولت 66 هزار میلیارد تومان میباشد. وی بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی و ابسته به دولت را 167 هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد.
وی بودجه دولت در بخش مصارف را 61 هزار و 200 میلایرد تومان اعلام کرد و گفت: ازاین میزان 35 هزار و 400 میلیارد تومان هزینههای جاری، 3 هزار و 380 میلیارد تومان برای واردات بنزین، 17 هزار و 500 میلیارد تومان تملک داراییةای سرمایهای (عمرانی) به 4950 میلیاردتومان نیز تملک داراییهای مالی تخصیص داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده 17 درصد رشد داشته تصریح کرد: بودجه عمرانی دولت 6/3 درصد رشد داشته و بخش هزینههای جاری صرفنظر از 5/4 درصد در این قسمت رشد منفی دارد.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت رشد اعتبارات عمرانی و سرمایهای را 6/8 درصد دانست.
عسگری گفت: در سال آینده اجرای طرحهای جدید بسیار محدود شده و براساس بخشنامه بودجه فقط طرحهای جدیدی که ماهیت حاکمیتی وزیر بنایی دارند قابل اجرا خواهد بود. وی افزود: در فصل آب، طرحهایی مرزی به عنوان طرحهای جدید مورد قرار گرفته است.
وی درباره شاخصهای کلی بودجه گفت: نسبت اعتبارات سرمایهای (عمرانی) به کل بودجه در سال 85، 2/27 درصد بوده که در سال 86 به 5/28 درصد رسیده است.
عسگری همچنین نسبت اعتبارات سرمایهای به هزینه جاری در سال جاری را 45 درصد دانست و گفت: در سال آینده این رقم به 50 درصد افزایش خواهد یافت.
وی درباره رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: پیشبینی میشود این درآمدها به 4/18 درصد برسد که سهم دولت از این درآمدها 18 هزار میلیارد تومان میباشد. وی درباره سهم بودجه برای واردات بنزین و نفت گاز (گازوئیل) گفت: واردات این محصولات 6/24 نسبت به سال جاری درصد کاهش خواهد یافت و 3/1 میلیارد دلار برای واردات نفت و گاز و 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است.
وی درباره میزان درآمدهای غیرنفتی در لایحه بودجه 86 اظهارداشت: در سال جاری 6/59 درصد سهم دولت از درآمدهای غیرنفتی بوده و در سال آینده به 7/74 درصد افزایش خواهد یافت.
عسگری درباره نسبت درآمدهای نفتی به کل بودجه گفت: در سال 85 این نسبت 3/58 درصد بوده که در سال آینده به 2/49 درصد کاهش مییابد.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت در خصوص نسبت هزینههای جاری به کل بودجه گفت: این نسبت در سال جاری 7/62 درصد بوده که در سال 85 با 1/57 درصد کاهش روبرو خواهد بود که با رویکرد انقباضی تدوین گردیده است.
وی درباره میزان مصارف ارزی در بودجه 86 گفت: در سال جاری برداشت از حساب ذخیره ارزی با لوایح متمم به 2/21 میلیارد دلار رسید که در سال 86 این رقم6/10 میلیارد دلار کاهش مییابد.
عسگری درباره منابع ریالی بودجه سال 86 گفت: اگر سود سهام شرکت ملی نفت سایر درآمدهای مالیاتی، فروش ارواق مشارکت، واگذاری سایر داراییهای سرمایهای واگذاری سایر داراییهای مالی، مبالغ برگشتی، به خزانه در پایان سال بعد منابع ریالی قابل تحقق است که 34 هزار و 900 میلیارد تومان میباشد.
وی تصریح کرد: اگر رقم مزبور از 61 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمومی کم شود، 26 هزار و 300 میلیارد تومان منابع غیرریالی ارزی خواهد بود و این رقم تقسیم بر قیمت هر دلار 890 تومان و 9/26 میلیارد دلاری شود و با تقسیم این عدد بر 876 میلیون بشکه نفت صادراتی قیمت هر بشکه 7/33 دلار به دست میآید.
وی اضافه کرد: اگر همین محاسبه با همین رویکرد صورت گیرد برای سال 85 قیمت هر بشکه نفت 2/44 دلار بدست میآید.
وی تصریح کرد: ما هیچ یک از محاسباتی را که درباره قیمت نفت در لایحه بودجه صورت گرفته و مطالبی نیز در این زمینه مطرح شده را قبول نداریم زیرا آنها سود سهام شرکت نفت و مالیاتی عملکرد شرکت نفت را محاسبه کرده و رقم 45 دلار به دست آمده است.
وی در ادامه این گفت و گو از اختصاص 379 میلیارد تومان اعتبار برای باز پرداخت اصل اوراق مشارکت فروخته شده خبر داد و گفت: مبلغ 380 میلیارد تومان نیز برای باز پرداخت بدهی دولت به بانکهای تخصصی در نظر گرفته شده است.
عسگری همچنین مبلغ باز پرداخت تعهدات سالهای قبل را حدود57 میلیارد تمان مبلغ اعلام کرد و گفت: بدهی دولت از طرحی تکمیل ارسال 85 به پیمانکاران 57 میلیارد تومان است که دولت در صدد است این بدهی را در بودجه سال آینده تسویه نماید.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت همچنین گفت: 1339 میلیارد تومان بابت وامهای خارجی و تعهدات دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته است.
عسگری موجودی خالص حساب ذخیر ارزی را 3/1 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم تا اوایل دی ماه سال جاری بوده و 4/7 میلیارد دلار نیز تعهدات حساب به طرحهای مصوب میباشد.
وی پیشبینی رشد اقتصادی سال آینده را 7 درصد برآورد کرد و گفت: اگر سیاستهای پیشبینی شده دستخوش تغییر نگردد امیدواریم 7 درصد رشد اقتصادی محقق شود.
وی نرخ تورم سال جاری را 12 درصد اعلام کرد و گفت: با اجرای سیاستهای بانک مرکزی امیدواریم با اجرای سیاستهای بانک مرکزی تا پایان سال نرخ 12 درصد قابل کنترل باشد.
به گفته عسگری دولت نرخ تورم در سال آینده را 11 درصد پیشبینی کرده است.
وی همچنین رشد نقدینگی در سال آینده را 30 درصد دانست و گفت: در سال جاری نقدینگی 36 درصد بوده است. معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: با باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی، بانکها میتوانند با فراغت بیشتری تسهیلات پرداخت نمایند.
عسگری در ادامه گفت: 511 شرکت دولتی وجود دارد که فقط هشت شرکت وابسته به وزارت نفت 4/48 درصد کل بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص میدهند.
وی افزود: 3 درصد از اعتبارات کل شرکتهای دولتی در لایحه بودجه به شرکتهای فولادی وابسته به وزارت صنایع و 4/10 درصد این بودجه به بانکها و بیمههای اختصاص یافته که 61 درصد کل بودجه شرکتهای دولتی توسط شرکتهای مزبور صرف میشود.
وی درباره تدوین بودجه سایه در دولت در صورت تحرکات بینالملی علیه ایران گفت: دولت در حال تدوین بودجه با فرض کاهش منابع درآمدی بودجه میباشد و این بودجه براساس قیمت هر بشکه نفت 30 دلار یا کمتر از آن تدوین میگردد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تحریم نفتی علیه ایران دولت چه خواهد کرد گفت: ما بیش از 60 میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم که از آن در صورت ضرورت بهره خواهیم گرفت.
وی گفت: با اوضاع جدید سیاسی و بینالمللی کشور در تلاطم نخواهد افتاد و خوشبختانه وضعیت کشور به گونهای است که میتوان اداره کرد زیرا قابلیتهای امروزی نسبت به ده سال گذشته افزایش یافته است.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه استمرار سیاست تثبیت قیمتها گفت: دولت این در سیاست را ادامه خواهد داد و متوسط قیمتهای برق، آب و گاز به صورت محدودی افزایش پیدا میکند و در صورت اضافه مصرف بیش از حد الگوی مصرف، مشترکین جریمه خواهد شد.
عسگری متوسط حقوق ودستمزد کارکنان دولت در سال آینده را دارای رشد 5/8 درصدی دانست و گفت: حقوق کارکنان دولت نیز افزایش پلکانی خواهد داشت.
وی درباره واگذاری پرداخت حقوق کارکنان دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: 20 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارکنان دولت از مجموعه بودجه هزینهای در سال اینده خوهد بود که مکانیزم آن این است که دستگاههای اجرایی براساس احکام کارکنان دولت و کد ملی، لیست حقوق آنان را تنظیم و به حساب خزانه پرداخت میشود و به صورت ماهانه به دستگاهها پرداخت میشود.
وی افزود: بودجه حقوق کارکنان دولت در یک حساب ویژهای نگهداری خواهد شد تا دستگاهها بودجه مربوط به حقوق و دستمزد را صرف امور دیگری نکنند.
وی اضافه کرد: 15 هزار میلیارد تومان بودجه حقوق غیرمستقمر (اضافهکاری و...) کارکنان دولت است که براساس تخصیص سه ماهه در اختیار دستگاهها قرار میگیرد.
وی درباره لایحه خدمات مدیریت کشوری و پیشبینی آنان در بودجه سال آینده گفت: در چارچوب بودجه چیزی برای این لایحه در نظر گرفته نشده و رایزنیهای صورت گرفته با مجلس در صدد اصلاح آن هستیم و در سال آینده نیز امر قابل اجرا نخواهد بود.