جریمه‌ای اندک برای تخلفی کلان

همچنین براساس آخرین اصلاحات قانون شکار و صید، کسانی که اقدام به زنده‌گیری پرندگان شکاری کنند، در صورت دستگیری حداکثر به سه سال حبس محکوم خواهند شد؛ حبسی که البته متخلفان می‌توانند به جای آن دو میلیون تومان به عنوان جزای نقدی بپردازند. این در حالی است که این روزها بعضی از گونه‌های پرندگان شکاری با قیمت‌هایی بین 250 تا 500 میلیون تومان در بازارهای غیررسمی ایران خرید و فروش می‌شوند و وقتی به کشورهای عربی می‌رسند، قیمت برخی از آنها از یک میلیارد تومان نیز تجاوز می‌کند.
در واقع براساس قوانین جاری کشور، متخلفاتی که اقدام به زنده‌گیری و قاچاق پرندگان شکاری می‌کنند و با فروش هر قطعه از آنها چند صد میلیون تومان به جیب می‌زنند، حتی در صورت دستگیری نیز می‌توانند حداکثر با مبلغ 62 میلیون تومان خود را از حبس نجات دهند؛ ضمن این که فرآیند وصول جریمه زیست‌محیطی یا جزای نقدی به جای حبس تعزیری نیز خود ضمانت اجرایی کافی را ندارد و بسیاری از مواقع دریافت این مطالبات از سوی دولت و دستگاه قضایی گرفتار بروکراسی‌های اداری و اطاله‌دادرسی به این پرونده‌ها می‌شود. بنابراین معمولا وصول جرایم تخلفات زیست‌محیطی از جمله زنده‌گیری پرندگان شکاری معمولا ‌با تاخیری چندساله همراه است. این موضوع نشان می‌دهد که جرایم تعیین‌شده برای جلوگیری از صید بی‌رویه این گونه‌های ارزشمند و همچنین نحوه دریافت آنها، بازدارندگی لازم را ندارد که این مساله به تشدید صید و قاچاق پرندگان شکاری در کشورمان دامن زده است.
از سویی دیگر، باید توجه داشت که زنده‌گیری پرندگان شکاری از جنبه‌های گوناگونی به تنوع زیستی کشور آسیب می‌رساند؛ زیرا این دسته از پرندگان در راس هرم تغذیه قرار دارند و طیف وسیعی از پرندگان، جوندگان، خزندگان و حتی سگ‌سانان را شکار می‌کنند. بنابراین با حذف پرندگان شکاری از اکوسیستم یک منطقه، زنجیره حیات دچار اختلال می‌شود و تعادل جمعیتی گونه‌های مختلف در آن زیست‌بوم به‌هم می‌ریزد.
همچنین انواع مختلف پرندگان شکاری در لیست کنوانسیون‌ تجارت‌ بین‌المللی‌گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی‌ (CITES) قرار دارند. براساس مفاد این معاهده که کشور ما نیز آن را امضا کرده است، گونه‌هایی که در لیست کنوانسیون CITES قرار دارند، باید طبق ضوابط این کنوانسیون خرید و فروش شوند؛ یعنی تجارت خارجی آنها به تایید این مرجع بین‌المللی و همچنین دریافت مجوزهای لازم از سازمان محیط‌زیست و اعلام نظر دامپزشک معتمد نیاز دارد.