تعهد ارزی فرش و صنایع‌دستی کاهش یافت

مرتضی میری افزود: درسال۱۴۰۲ به موجب تبصره بند «ک» تبصره۹ قانون بودجه ۱۴۰۲، تعهد صنایع‌دستی از‌جمله فرش به قدر ارزش مواد اولیه کاهش پیدا کرد. البته اجرای آن، با توجه به این‌که مصوب کشور بود، باید از اول فروردین انجام می‌شد اما با مقاومت شدیدی که در بخش‌های مختلف دولت وجود داشت، با پیگیری‌های بخش خصوصی در نهایت ۱۵بهمن آن سال اجرا شد.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی ایران، ضمن اشاره به تأثیرات این سیاست در سال‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین علل کاهش میزان صادرات فرش دستباف از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، در کنار تحریم‌ها، مسأله تعهد ارزی بود که باعث شد میزان صادرات از ۴۲۶ میلیون دلار درسال ۱۳۹۶به ۴۰میلیون دلارکاهش پیدا کند. این سیاست می‌تواند به توسعه صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی و حوزه‌هایی که ما در بازار جهانی دارای مزیت هستیم، کمک کند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که کاهش تعهد ارزی به تنهایی می‌تواند صادرات فرش را از رکود خارج کند یا نیازمند اصلاحات مکمل دیگری است و این مکمل‌ها چه هستند؟ اظهار کرد: کاهش تعهدات ارزی، فارغ از این‌که ما چه بازارهای صادراتی داریم، موانع را از جلوی پای صادرکننده برمی‌دارد و در واقع در حال‌حاضر یک مانع بزرگ را برطرف می‌کند.
این فعال حوزه صنعت فرش کشور، ضمن اشاره به ریشه قانونی تعهد ارزی، آن را یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر صادرات فرش دستباف و صنایع‌دستی کشور دانست و گفت: تعهد ارزی متأسفانه به‌عنوان یک مقرره موقت در سال ۱۳۹۷، در شرایط غیرعادی وضع و توسط مجلس به قانون دائمی تبدیل شد. این موضوع ذیل ماده ۷ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملا مانع جدی برای کلیت صادرات کشور ایجاد کرد؛ به‌ویژه برای فرش و صنایع‌دستی که ماهیت متفاوتی با سایر کالاها دارند.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران ورئیس کنفدراسیون صادرات ایران،ضمن تاکید بر جایگاه فرهنگی،اقتصادی‌وهویتی‌فرش‌ایرانی،کاهش‌شدیدصادرات این کالای‌راهبردی رانتیجه‌بی‌توجهی‌های‌بلندمدت‌و سیاست‌گذاری‌های غلط دانست و اظهار کرد: فرش ایرانی نه فقط یک کالای صادراتی بلکه موضوع ملی و فرهنگی ماست. فرش یکی از شاخصه‌های شناخت ایران در جهان است و اهمیت بالایی دارد. این کالا در طول یک قرن گذشته همواره در سبد صادراتی نقش‌آفرینی کرده و بالاترین حجم صادرات را در کشور داشته است؛ ارزش بالا، اشتغالزایی فراوان و سهم عمده‌ در سبد صادراتی ایران حتی در دوره‌هایی که کل صادرات کشور کمتر از دو تا سه میلیارد دلار بوده، از ویژگی‌های فرش در کشور بوده است.لاهوتی ضمن انتقاد از سیاست‌های حاکم بر این حوزه در دهه‌های اخیر، تصریح کرد: متأسفانه از دهه ۷۰ به بعد، با سیاست‌های غلط و نگاه‌های کم‌عمق به موضوع فرش، صادرات این بخش از دو میلیارد دلار به کمتر از ۴۱۲ میلیون دلار رسیده که این واقعا یک فاجعه بوده که در کشور ما رخ داده است.
 
تحول در ذائقه جهانی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران دربخش دیگری ازسخنان خود تاکید کرد: همه مشکلات صنعت فرش دستباف ایران را نمی‌توان صرفا به تحریم‌ها نسبت داد. هرچند تحریم بی‌تأثیر نبوده اما شاید تنها مسأله تحریم‌ هم عامل اصلی وضعیت فعلی فرش نبوده باشد. یکی از اتفاقات مهم در سال‌های اخیر تغییر فرم صادرات فرش ایران است. ذائقه بازار جهانی تغییر کرده، بنابراین روش صادرات نیز باید متناسب با آن تحول پیدا کند. درگذشته هرنوع فرشی صادر می‌شد (عمدتا به اروپا) بازار نیز خریدار آن بود اما امروز شرایط فرق کرده است.  کالاهای ایرانی دیگر کم‌کیفیت یا کم‌ارزش نیستند، بلکه بیشتر به سمت کالاهای هنری، لاکچری و با‌ ارزش بالاتر حرکت می‌کنیم. همین ویژگی باعث شده رقبایی مانند هند، افغانستان یا حتی چین، توان رقابت با فرش ایرانی را نداشته باشند؛ چرا که اصلا قادر به تولید چنین کالاهایی نیستند.
لاهوتی ضمن انتقاد از کم‌کاری‌های گذشته در توسعه جهانی فرش ایرانی، تصریح کرد: متأسفانه طی نیم قرن گذشته، یکی از ضعف‌های ما در این حوزه، بی‌توجهی به جهانی‌سازی نقشه‌های ایرانی بوده است. این موضوع مستقیما بر بازار تأثیر گذاشته و در حال حاضر هم یکی از چالش‌های ماست.در صورت بی‌توجهی به سلیقه مشتری جهانی، ثبت نقشه‌ها و تنوع در طراحی، حتی با تسهیل‌گری‌های داخلی نیز نمی‌توان به اهداف ارزی و سهم گذشته ایران در بازارهای جهانی دست یافت. چنانچه به این مؤلفه‌های مهم توجه نکنیم، با وجود هرگونه اصلاح در سیاست‌های داخلی، باز هم نمی‌توانیم سهم بازار گذشته را بازیابیم یا صادرات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به اختلاف فاحش نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد که گاهی به ۵۰ درصد نیز رسیده، اشاره کرده و گفت: سیاست‌هایی که عرضه ارز را محدود و تقاضا را تحریک می‌کنند، باید اصلاح شوند. بدون بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، نمی‌توان انتظار تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه یا رشد ۸ درصدی اقتصاد را داشت.