نهاوندیان: رویکرد حاکم بر اجرای سیاست های اصل 44 باید زمانبندی شده باشد
فارس: رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: رویکرد و نگاه حاکم بر فضای اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید رویکردی زمانبندی شده باشد.
کد خبر: ۱۲۴۰۴۸
محمد نهاوندیان در بررسی عوامل کندی اجرای سیاست های کلی اصل 44 اظهار داشت: اجرای سیاست های کلی اصل 44 یک انقلاب اقتصادی ایجاد می کند و برای تحقق چنین انقلاب اقتصادی ضروری است بعد از ابلاغ سیاستهای کلی ضمن منشور جامعی کلیه وظایف بخشهای مختلف نظام در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مشخص شود.
وی افزود:تحقق اجرای سیاست های اصل 44 و انقلاب اقتصادی پس از آن تنها وظیفه قوه مجریه نیست ، تمام قوا و ارکان نظام اعم از قوای سه گانه، رسانه ها، فرهنگسازان، بخش خصوصی، NGO ها، بخشهای عمومی، نهادهای مردمی غیردولتی مکلف به اجرای این سیاست ها هستند.
نهاوندیان تاکید کرد: اجرای سیاست های کلی اصل 44 بدون مشخص کردن وظایف ارکان مختلف نظام در این انقلاب اقتصادی ممکن نیست و وظیفه هر بخش از نظام و مجموعه اقتصادی کشور در این باره باید مشخص، معین و تعریف شده باشد.
وی تهیه یک برنامه زمانبندی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 را ضروری دانست و گفت: رویکرد و نگاه حاکم بر فضای اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید رویکرد و نگاه زمانبندی شده باشد، یعنی رویکرد و نگاه ما نباید فرآیندی باشد و دراین باره باید رویکرد پروژهای داشته باشیم که انجام و اتمام یک تحول را هدفگیری کرده باشد، به همین خاطر باید برای رسیدن به هدف نهایی باید در مسیر اجرای این سیاست ها نقاط نشانه مشخص و مسئول رسیدن تا هر نقطه نشانه را تعیین و معرفی کرد.
نهاوندیان اجرای سیاست های کلی اصل 44 را مستلزم استفاده و اجرای مدیریت علمی دانست و گفت: از الزامات نگاه مدیریت پروژه تعبیه سیستم نظارت و کنترل است که باید بتواند فارغ از شائبههای سیاسی به طور جدی پیشرفت هماهنگ کار را در بخشهای مختلف نظارت کنند.
وی تغییر نقش دولت در اقتصاد کشور را نتیجه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دانست و گفت: تغییر نقش دولت در اقتصاد به معنای باز تعریف نقش بخش خصوصی در اقتصاد است.
نهاوندیان بر لزوم تعریف و ایجاد نهاد های تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بخش خصوصی کشور متناسب با یک دولت کارفرمای بزرگ مطلق شکل گرفته به همین سبب اجزاء لازم برای اقتصاد خصوصی محور در اقتصاد کشور تکوین نیافته است مثلا نهاد های تسهیل کننده فعالیت بخش خصوصی که اصولا مجوعه بخش خصوصی به آن نیاز دارد وجود ندارد.