بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که بخش خصوصی ایران به دلیل مهجور ماندن در طول چند دهه اخیر ، توانایی لازم برای ورود به میادین بزرگ و سرمایه گذاری های عظیم را ندارد. اما اجرای سیاست های کلی اصل 44
قانون اساسی می تواند روح تازه ای را در کالبد نیمه جان بخش خصوصی ایران بدمد.
|
الیاس نادران : اراده امروز کشور آن است که با اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، کارایی و عدالت را همزمان و هم وزن و همسنگ پیش ببریم درآمد نفتی و ثروتهای تجمیع شده در دستگاه های دولتی باید بین عامه مردم توزیع شود
|
با این حال ، فرصت استثنایی به وجود آمده به دلیل عدم تحرک جدی نهادهای مسوول بخوبی مورد بهره برداری قرار نگرفته است ؛ امری که مورد انتقاد برخی از شرکت کنندگان همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت . رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش گفت : سیاست های کلی چشم انداز 20 ساله و اصل 44 قانون اساسی ایجاب می کند که از ظرفیت های بخش خصوصی به خوبی استفاده شود. به گزارش واحد مرکزی خبر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با انتقاد از اجرا نشدن این سیاست ها تصریح کرد: اگر این اصل بخواهد با کندی کنونی پیش برود جمهوری اسلامی ایران نه تنها به اهداف چشم انداز 20 ساله دست نخواهد یافت بلکه کشورهایی که هم اکنون از ما عقب هستند جلو خواهند افتاد.وی با اشاره به وظایف قوای سه گانه در این مسیر گفت : قوه قضاییه زمینه های لازم را برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 فراهم نکرده است ، مجلس شورای اسلامی فقط به تشکیل یک کمیسیون در این زمینه بسنده کرده ، دولت نیز سازوکارهای لازم را برای اجرای این اصل آماده نکرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم محدودیت های خاص خود را داشته است .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ذکر این محدودیت ها خودداری کرد.هاشمی رفسنجانی با بیان این که بخش خصوصی چیزی کمتر از بخشهای دولتی و تعاونی ندارد ، نیروهای شاغل در بخش خصوصی را نیروهایی مخلص ، عالم ، متخصص و کارآمد توصیف کرد و یادآور شد: اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیازمند فراهم شدن زمینه های فرهنگی در جامعه و تغییر برخی نگرش هاست . هاشمی رفسنجانی وظیفه رسانه ها بویژه رسانه ملی ، تریبون های نماز جمعه ، دستگاه قضایی ، نهادهای بزرگ اقتصادی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را در این مسیر سنگین و مهم ارزیابی کرد و اطمینان داد با بسیج عمومی و عزم ملی به خوبی می توان به افق روشنی که در چشم انداز 20ساله ترسیم شده است ، دست یافت . رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و بالا بردن بهره وری در بخشهای مختلف تولیدی تاکید کرد و وقوع انقلاب اقتصادی را در کشور مستلزم تحقق این دو امر دانست.
مهمترین تحول در نظریه اقتصادی
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت : برای رسیدن به اهداف سیاست های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی بیش از هر چیز نیازمند هماهنگی و انسجام میان قوای سه گانه هستیم . غلامعلی حدادعادل افزود: باید ستادی راهبردی برای نظارت دائم بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تشکیل شود که به طور دائم بر عملکرد سه قوه در این زمینه نظارت و نتیجه نظارت را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کند و وظیفه هماهنگی سه قوه را با مجمع تشخیص مصلحت نظام در عرصه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عهده دار باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : از حدود 3 ماه پیش کمیسیون ویژه ای در مجلس برای پیگیری سیاست های کلی یاد شده تشکیل شده که فعالیت خود را در سه بعد تقنینی ، نظری و نظارتی پی می گیرد.وی افزود: تلاش برای اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید از اقدامات این کمیسیون ویژه در مجلس است . حدادعادل گفت : در عرصه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مهمترین مسوولیت بر عهده دولت است که دولت نیز هم اکنون پیش نویس حدود 50 صفحه ای لایحه مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تدوین کرده است . حدادعادل افزود: تفسیر اصل 44 و تصویب و ابلاغ سیاست های کلی اجرایی آن از جانب رهبر معظم انقلاب در 28 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهمترین تحول در نظریه اقتصادی کشورمان محسوب می شود. وی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی برای اجرای این اصل گفت : اجرای اصل 44 لوازم فراوانی دارد و هر کسی باید به بخشی از آن بپردازد. رئیس مجلس گفت : برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 باید فرهنگی متناسب با تفسیر مقام معظم رهبری از این اصل ایجاد شود. وی افزود: باید در جامعه این تفکر را تبیین کنیم که برای داشتن اقتصادی بالنده هم باید کار و کارگر و هم سرمایه دار و کارآفرین هر دو محترم باشند و سرمایه گذاری لازمه ایجاد اشتغال است . حدادعادل اضافه کرد: باید بدانیم که کارآفرینی و کارگری دو روی یک سکه است .وی گفت : باید موانع را از سر راه کارآفرینی برطرف کرد که یکی از موانع اصلی در این مسیر ، بدبینی به سرمایه گذاری و سرمایه در میان بسیاری از مدیران است . حدادعادل افزود: باید برای فراهم کردن یک مفهوم اسلامی از عدالت تلاش کرد و با سرمایه گذاری هم در نظر و هم در عمل مهربان بود و قوانین لازم را تصویب و در اجرا هم سرمایه گذاری را تسهیل کنیم . وی گفت : اگر کسی برای سرمایه گذاری نیاز به کفش آهنی داشته باشد ، دیگر کسی به سرمایه گذاری در کشور روی نمی آورد.
مقاومت مدیران و تشکیل انحصارات
خصوصی موانع اصل 44 هستند
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز درخصوص موانع اجرای این اصل گفت : مدیران شرکتهای دولتی ممکن است مقاومت کنند، در واگذاری ها ممکن است با مشکل مواجه شویم ، در شکستن انحصارات دولتی ممکن است با انحصارات خصوصی مواجه شویم و یا با مشکل بیکاری کارگران مواجه شویم . الیاس نادران در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 گفت : باید جامعه هدف و مخاطب ما نسبت به عزم و اراده جدی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 باور داشته باشد. وی گفت : سیاست های کلی اصل 44 الزام اساسی و محوری تحقق سند چشم انداز است و باید بتوانیم تصویر درستی از حجم ، وسعت و ریسک تصمیم اتخاذ شده ارائه کنیم . وی تاکید کرد: برای کاهش خطاهای احتمالی در مسیر باید درست و به موقع تصمیم بگیریم تا آسیب های ناشی از خطاهای ما کاهش یابد. نادران گفت : اراده امروز کشور آن است که با اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، کارایی و عدالت را همزمان و هم وزن و همسنگ پیش ببریم و درآمد نفتی و ثروتهای تجمیع شده در دستگاه های دولتی باید بین عامه مردم توزیع شود. وی تاکید کرد: تشکیل تعاونی های نوع دوم که در اقتصاد کشور بسیار راهگشاست ، مانع از آن می شود که انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی تبدیل شود. وی در توضیح موانع موجود گفت : مدیران شرکتهای دولتی ، ممکن است مقاومت کنند ، در واگذاری ها ممکن است با مشکل مواجه شویم ، در شکستن انحصارات دولتی ممکن است با انحصارات خصوصی مواجه شویم و یا با مشکل بیکاری کارگران مواجه شویم . نادران گفت : تقویت بورس ، تصویب قانون ضد انحصار و اصلاح برخی قوانین در راستای اجرای بهینه این سیاست های انجام شده است و موانع فعالیت اقتصادی شفاف باید رفع شود و امنیت اقتصادی باید تامین شود.