روز گذشته منابع خبری گفتند شامگاه شنبه شهر سوئز شاهد حضور گروههای مختلف مردم در اعتراض به نظام حاکم بوده و با تجمع خود علیه عبدالفتاح السیسی شعار دادند. همین منابع میگویند دستکم طی دو روز گذشته 74 نفر از معترضان در شهرهای مختلف مصر بازداشت شدهاند. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور یک بیانیه خواستار «آزادی فوری» معترضانی شد که در جریان تظاهرات روز جمعه علیه رئیسجمهور کنونی مصر بازداشت شدند. این سازمان از دولت مصر خواست «از حق اعتراض مسالمتآمیز حراست کنید». مایکل پیج، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت «آژانسهای امنیتی رئیسجمهور السیسی بار دیگر با توسل به قوای بی رحمانه خود، اعتراضات مسالمتآمیز را سرکوب کردند». وی در ادامه گفت: «مقامات [قاهره] باید بپذیرند جهان نظارهگر آنهاست و از این رو، تمام گامهای لازم را برای پرهیز از تکرار قساوتهای گذشته بردارند.»
به گزارش فارس، اینها درحالی است که در شبکههای مجازی همچنان مخالفان فعالیت داشته و مردم را به تظاهرات و راهپیماییهای جدید دعوت میکنند. در همین رابطه حزب «الاستقلال» مصر بهعنوان اولین حزب این کشور، از مردم خواست روز سهشنبه آینده علیه السیسی دست به تظاهرات بزنند. این حزب از مردم خواست با تجمع در میدان التحریر قاهره خواستار آزادی، عدالت و برابری شوند. این حزب از جوانان مصر نیز خواست اعتراضات خود را به صورت روزانه در تمامی استانها تا زمانی که خواستههایشان برآورده شود، ادامه دهند و در همین حین به اموال عمومی نیز آسیب وارد نکنند. دو حزب سوسیال دموکرات مصر و سوسیالیستهای انقلابی نیز روز شنبه با صدور بیانیهای اعتراضات مردمی علیه السیسی را تأیید کرده و خواستار اصلاحات و برونرفت از فضای بسته سیاسی و توجه به خواستههای معیشتی مردم شدند. همزمان با این درخواستها، محمد علی، بازیگر و تاجر مصری نیز فراخوان جدیدی را برای تظاهرات میلیونی در روز جمعه آینده داد. وی با انتشار سلسله ویدئوهایی در فضای مجازی، رهبران مصر را به هدر دادن سرمایه این کشور برای محلهای اقامت لوکس و هتلهای گرانقیمت متهم کرد، در حالی که بسیاری از مردم مصر در فقر به سر میبرند. این بازیگر مصری در ادامه نسبت به برخورد و درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس هشدار داد و گفت: برخی از چهرههای فاسد در دولت، افرادی را میان تظاهرکنندگان میفرستند تا با پلیس درگیر شوند.
محمد علی برای مرحله پس از السیسی نیز بر ایجاد ساختار پارلمانی جدید با کاهش گسترده اختیارات رئیسجمهوری مصر تاکید کرده است. مصر در سالهای اخیر با سیاستهای ریاضت اقتصادی روبهرو بوده است. در سال ۲۰۱۳ ، عبدالفتاح السیسی توانست محمد مرسی را که رئیسجمهور قانونی و منتخب مردم بود، با کمک نیروهای نظامی ارتش از قدرت برکنار کند. از آن زمان تاکنون این کشور با سرکوب بیسابقه روبهرو شده و دهها هزار نفر به زندان افتادهاند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم