برخورد با خودروسازان متخلف

به گزارش میزان، آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی قضایی با ذکر مثالی گفت: مثلا یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یکطرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه‌ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را برخلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعا ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تاکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذ‌ها ایستادگی کرده و به حق و عدل حکم می‌کنند. بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا ان‌شاءا... ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب‌رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود. رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت نظارت علی‌الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران اظهار کرد: مدیریت بدون نظارت معنا ندارد؛ خصوصا بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تاکید ما بر نظارت هرچه بیشتر بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست، زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند.
تحقیق و تفحص‌های مجلس محکمه‌پسند باشد
رئیس قوه قضاییه همچنین یکشنبه‌شب در دیدار روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در‌خصوص گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد، باید گزارش‌ها به شکلی حقوقی و محکمه‌پسند تهیه شود تا بتوان از آنها بهره‌برداری لازم را کرد و در دستگاه قضایی قابلیت بررسی داشته باشد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت دسترسی هرچه بهتر مردم به حق و عدالت خاطرنشان کرد: باید سازوکاری فراهم شود که همه مردم بتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند و دادخواهی کنند.
بر همین اساس درخصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باید ساز‌و‌کاری فراهم شود که اگر کسی نتوانست به رئیس‌کل دادگستری یک استان دسترسی یابد، لااقل به افرادی نظیر نمایندگان دسترسی داشته باشد و مشکل خود را مطرح کند.