تقاضای اعدام برای تعدادی از جاسوسان آمریکایی در ایران

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران گفت: تیم‌های متعدد جاسوسی آمریکا در ایران به کارگیری شده‌اند که در یک مرحله سربازان گمنام امام زمان در سنوات قبل با اقدامی مبتکرانه و هوشمندانه یک شبکه جاسوسی آمریکایی را در تمام کشورهای دنیا شناسایی کردند.
وی ادامه داد: اعضای یک شبکه دیگری نیز در سال 97 با تلاش بی‌وقفه سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند و عوامل آن در مراکز حساس کشور مانند مراکز هسته‌ای، دفاعی و زیرساختی عمومی کشور شناسایی شده که بیشتر آنها دستگیر شدند.
اسماعیلی بیان کرد: برای دو نفر از دستگیرشدگان پس از طی مراحل تحقیقات و قضایی حکم حبس طولانی‌مدت صادر شد و پرونده تعدادی دیگر توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست برای آنها صادر شده و از سوی بازپرس پرونده برای آنها تقاضای مجازات اعدام شده که در نوبت رسیدگی قرار دارد.
هیچ دادگاهی صرفا به استناد شنود، رای صادر نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در هفته قوه قضاییه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند که باید عرض کنم از مسؤولان انتظار این است که اگر ابهام دارند موضوع را در جلسه‌ها بیان کنند نه در رسانه‌ها.
اسماعیلی افزود: هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود رایی را صادر نمی‌کند البته شاید این شنود مورد استناد قرار بگیرد.
وی گفت: من صراحتا اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص انتشار خبر ملاقات برخی نمایندگان مجلس با متهم پرونده نفتی بابک زنجانی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. یک اتفاقی افتاده که سوء تعبیر شده و آن در فرآیند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای آن به، جهت اختلافاتی که بین بخش‌های مختلف بود، رخ داد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به موضوع پرونده ۱۶ نفر از مسؤولان وزارت نفت گفت: موضوع مطرح شده در خصوص این 16 نفر جزو پرونده ارزی نیست. درواقع نه، 16 نفری در کار است و نه موضوعات غیراخلاقی.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در این پرونده اسناد قراردادهای نفتی توسط این خانم که کارگزار یک شرکت خارجی بوده به منزل وی منتقل شده و از منزل ایشان اسناد متعددی به دست آمده است.اسماعیلی در پاسخ به تغییر برخی مقامات قضایی و رؤسا و تغییر مدیرکل زندان‌های استان تهران و احتمال ارتباط این تغییرات با قتل متهمی در زندان فشافویه گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد. یک اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلان و یک اقدام هم اعزام هیأت‌‌هایی به دستور ریاست محترم قوه قضاییه در ارتباط با بررسی زمینه وقوع یا قصور برخی کارگزاران حوزه زندانبانی بود.
اسماعیلی گفت: بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شده اما در بخش دوم سه هیأت از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور شدند که بررسی‌هایشان را انجام دادند و گزارش خود را محضر رئیس قوه تقدیم کردند.
وی افزود: با جمع‌بندی گزارش در بخش دوم با برخی از کارکنانی که در این بند کار می‌کردند برخورد و قصور آنها محرز شد و برخی مدیران در این ارتباط جابه‌جا شدند.