jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۲۰۵۱۵۳   ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸  |  ۰۰:۰۱

تعلل در عملیاتی کردن تصمیمات اقتصادی ازجمله احیای کوپن سفره مردم را گران‌تر کرده است

مشکلات علنی معطل جلسات غیرعلنی

گرانی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در سال 98 در حالی رو به افزایش است که مجلس و دولت همچنان سرگرم برگزاری جلسات غیرعلنی برای تصمیم‌گیری در این باره هستند. در سال گذشته که سیاست ارزی کشور چند بار دستخوش تغییرات شد، دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات این کالاها اختصاص دهد؛ اما به‌دلیل فقدان نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی با دلار 4200 تومانی در سطح بازار، مردم این کالاها را به نرخ آزاد دریافت کردند.

نحوه توزیع برخی کالاهای وارداتی با دلار 4200 تومانی همچون گوشت قرمز در سال گذشته کاملا ناکارآمد و بدوی بود که موجب ایجاد صف‌های طولانی در جلوی مراکز توزیع گوشت شد و شأن مردم کشورمان را خدشه‌دار کرد. با این حال، ورود دستگاه قضایی نشان داد بسیاری از گوشت‌های وارداتی با دلار 4200 تومانی به جای توزیع میان مردم، احتکار شده یا به قیمت آزاد فروخته شده است. درواقع در سال گذشته برخی با سوءاستفاده از فقدان مدیریت توزیع، رانت چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب زدند و در سوی مقابل، مردم تورم سنگین کالاهای اساسی را تحمل کردند.
به‌دنبال شکست برنامه واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی در سال 97 به علت توزیع این کالاها با نرخ دلار آزاد در بازار، مجلس در قانون بودجه سال 1398، دو راه پیش پای دولت گذاشت:
راه اول: سروسامان دادن توزیع کالاهای اساسی وارداتی با دلار 4200 تومانی به طوری که با همین نرخ و البته از طریق کالابرگ یا کوپن الکترونیکی به دست مردم برسد.
راه دوم: کنار گذاشتن دلار 4200 تومانی و واردات کالاهای اساسی با دلار نیمایی (9000 تومان) و بازگرداندن مابه‌التفاوت دلار 4200 و دلار نیمایی به طور نقدی یا غیرنقدی به حساب مردم.
مصوبه مجلس که در بند «ز» ماده 7 قانون بودجه سال 1398 قیدشده و بر احیای نظام کوپنی برای توزیع کالاهای اساسی تصریح دارد مورد حمایت کارشناسان اقتصادی قرار دارد. کارشناسان معتقدند توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک یا کارت اعتباری، راهکار مناسبی در شرایط فعلی اقتصاد کشور است و می‌تواند مردم را نسبت به تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، آسوده خاطر کند.
بنابراین انتظار می‌رفت که از ابتدای سال جاری، دولت یکی از راهکارها را برای توزیع کالاهای اساسی اتخاذ کند اما با گذشت یک ماه و نیم، همچنان شاهد بلاتکلیفی در توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هستیم.
در این مدت، دولت نه کوپن را احیا کرده و نه سیستم توزیع کالاهای اساسی را سروسامان داده است. حتی شاهد آن هستیم که واردات برخی کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی متوقف شده که گرانی شدیدی را در بازار ایجاد کرده اما خبری از توزیع مابه‌التفاوت دلار 4200 و دلار نیمایی میان مردم هم نبوده‌ایم. نتیجه آن که در همین یک ماه و نیمی که از سال 98 می‌گذرد، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی دوچندان شده است.
در شرایطی که انتظار می‌رود دولت سریع‌تر به مصوبه مجلس عمل کند و توزیع کالاهای اساسی را با کوپن یا کارت اعتباری انجام دهد، در روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان خواسته درباره بازگشت کوپن اعلام نظر کنند. روز گذشته هم مجلس جلسه غیرعلنی در این باره داشت و تازه قرار شده هفته آینده، جلسه غیرعلنی دیگری هم در این باره با دولتی‌ها داشته باشد. درواقع مجلس به جای آنکه پیگیر اجرای مصوبه خود برای ساماندهی توزیع کالاهای اساسی باشد، سرگرم جلسات غیرعلنی با دولت است.
نتیجه این تعلل‌ها در تصمیم‌گیری درباره کالاهای اساسی، افزایش گرانی‌ها است. در واقع، سفره مردم معطل تصمیم‌گیری مدیران شده است.

به جای برگزاری جلسه باید قانون اجرا شود
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون به جام جم گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه سال 98 کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد تا 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود و این منابع با ارز 4200 تومانی وارد و مابه‌التفاوت آن با ارز رسمی کشور به مردم در قالب کارت‌های اعتباری خرید داده شود که با مخالفت دولت همراه بود.
وی افزود: در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس آمده بود بر اساس سرانه مصرف، میزان کارت اعتباری خانوارها برای خرید هر کالا شارژ شود تا یارانه در زمان خرید به افراد تعلق بگیرد اما متاسفانه دولت با این پیشنهاد مردمی مخالفت کرد.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اکنون زمان برگزاری جلسه غیرعلنی دولت و مجلس برای اجرای قانون نیست تصریح کرد: طبق گزارش بانک مرکزی تورم کالای اساسی در سال گذشته بیش از 70 درصد بوده در حالی که مانند سال 96 ارز 4200 تومانی دریافت کردند و نباید تورمی در این بخش حاصل می‌شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی در حال افزایش است و به جای برگزاری جلسه باید قانون اجرا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته مجلس در زمان تصویب این قانون چک سفید امضایی در اختیار دولت گذاشته و قرار است که در اصلاح ساختار بودجه که تیرماه به مجلس می‌آید تغییراتی حاصل شود که امیدواریم برای این موضوع هم چاره‌ای بیندیشند اما تا آن زمان باید با نظارت و عرضه مستقیم کالا به خانوارها از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کرد.

جلسات بی‌فایده
جعفر قادری، استاد اقتصاد گفت: طبق قانون بودجه سال 98 دولت قرار بود برای واردات کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده و آن را به صورت کوپن توزیع کند.
وی افزود: ولی با وجود اینکه یک ماه و نیم از سال جاری گذشته، دولت همچنان این مصوبه را اجرا نکرده است، این در حالی است که کالاهای اساسی به صورت روزانه با افزایش قیمت روبرو می‌شوند.
این استاد اقتصاد اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی به این قضیه ورود کرده و از دولت پیگیر باشد تا با اقداماتی ضربتی جلوی گران‌فروشی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گرفته شود ولی آنچه ما شاهد آن هستیم این است که مجلس با دعوت از مسئولین دولت در جلسات غیرعلنی عمدتاً به نتیجه خاصی در این قضیه نمی‌رسند.
قادری گفت: این جلسات هیچ نتیجه‌ای ندارد، چون نیازی نیست که در تمام مسائل و مورد به مورد مجلس و دولت باهم جلسه برگزار کنند، انتظار می‌رود با ادامه این روند سال تمام‌شده و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: تا زمانی که مکانیسمی برای توزیع کالاهای اساسی وجود نداشته باشد و همچنان دلار 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود انتظار می‌رود با توجه به تفاوت قیمتی که وجود دارد دولت در این امر به مشکل برخورده و این کالاها سر از کشورهای دیگر درآورد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید برای توزیع، نظام کوپن عادی یا کوپن الکترونیک را در پیش بگیریم تا این کالاها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، اگر این امر صورت نگیرد جز اتلاف منابع هیچ‌چیز عایدمان نمی‌شود.

سکوت مسئولان درباره گرانی‌ها
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سالانه 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر می‌گیرد که سال گذشته ارز 4200 تومان را برای این کار اختصاص داد اما کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید و عملاً تفاوت قیمت 4200 تومان با بازار آزاد که حدود 10 هزار تومان بود، نصیب رانت‌خواران شد. از این رو مجلس دولت را مکلف کرد تا در سال 98 یا توزیع کالاهای اساسی را با احیای کوپن برعهده بگیرد یا کالاها را با ارز نیمایی وارد کند و مابه‌التفاوت آن در اختیار مردم قرار دهد که متاسفانه هیچ‌کدام از این روش‌ها اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تورم در کشور هر روز در حال افزایش است تصریح کرد: دوشنبه گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس آقای لاریجانی رئیس مجلس قول داد تا هفته آینده این موضوع تعیین تکلیف شود که برخی نمایندگان راه سومی هم پیشنهاد دادند و آن‌هم پرداخت نقدی مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و نیمایی در قالب یارانه نقدی بود که قرار است در این مورد بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه نظارت گسترده بر شبکه توزیع وجود ندارد ادامه داد: این مساله باعث شده مردم کالاها را گران‌تر خریداری کنند و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خود را از دست بدهند.
در شرایط فعلی بهترین راه برای مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی، کالابرگ‌های الکترونیکی است که زیرساخت آن‌هم موجود است.
وی تاکید کرد: سال گذشته به دلیل نوسان ارزی قرار بود به مردم سبد کالا تحویل داده شود که این سبد به همه مردم نرسید و یک‌بار بیشتر داده نشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کالابرگ یا همان کوپن باعث افزایش قدرت خرید خانوار می‌شود افزود: اعطای کوپن باعث می‌شود کالا با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد که این موضوع ارتباط مستقیمی با قدرت خرید خانوار دارد.

کوپن الکترونیکی به بازار کالاهای اساسی ثبات می‌دهد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت کوپن الکترونیکی می‌تواند موجب ایجاد ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در مورد بازگشت کوپن، گفت: به نظر من این نوع توزیع می‌تواند عدالت محور باشد و تبعیض بین دارا و ندار و شهری و روستایی را از بین ببرد.
وی افزود: این طرح در شرایط فعلی طرح مفیدی است و باعث می‌شود آرامش در بازار خصوصا در زمینه کالاهای اساسی مثل قند، شکر، برنج، گوشت و روغن ایجاد شود و ثبات و اطمینان خاطری را برای عموم مردم به وجود می‌آورد.
حاجی‌دلیگانی با بیان این که استفاده از کوپن در شرایط فعلی باید با توجه به علم و فناوری روز و به صورت الکترونیک انجام شود، یادآور شد: می‌توان با استفاده از سامانه و بستری که روی کارت‌های ملی فراهم است کوپن الکترونیکی را فعال کرد.
این نماینده مجلس همچنین گفت موضوع کوپنی شدن برخی کالاها، مخالف جدی در مجلس و بین نمایندگان ندارد.

هنوز تخصیص‌ها شروع نشده است
عزت‌ا... یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه برای تخصیص بودجه هر بخش ابتدا باید درآمدهای مربوط به آن به دست بیاید به خبرنگار ما گفت: هنوز تخصیص بودجه به بخش‌ها شروع نشده و معتقدم برای بحث در این زمینه زود است.
وی تاکید کرد: گرانی کالاهای اساسی مربوط به حوزه توزیع است که ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه کشور ندارد، از این رو باید بر کانال توزیع نظارت شود.
یوسفیان‌ملا با اظهار بی‌اطلاعی از میزان واردات کالاهای اساسی از ابتدای امسال تاکنون افزود: اگر حتی بودجه این بخش هم پرداخت شود باز هم در افزایش قیمت‌ها تأثیر نمی‌گذارد و نباید دولت را مقصر همه امور دانست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کوپن قانون دیگری است که در قیمت‌گذاری کالا بی‌ارتباط است و از شما رسانه‌ها هم می‌خواهم همه‌چیز را به هم ربط ندهید.

کوتاهی‌ها مردم را گرفتار کرد
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه مردم کالاهای اساسی را با سه تا چهار برابر قیمت تهیه می‌کنند، گفت: کوتاهی دولت در بخش‌های مختلف باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و نظارتی بر روند توزیع محصولات نیست.
بیگلری با تاکید بر اینکه برخی دلالان و حتی تولیدکنندگان اقدام به احتکار کالا می‌کنند تصریح کرد: بهترین راه برای افزایش قدرت خرید مردم پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی در قالب یارانه نقدی به مردم است.

پیگیر این موضوع نباشید
محمد فیضی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر وقت ارز واردات کالاهای اساسی تأمین شد می‌توانیم از ارزانی و قیمت‌گذاری مناسب حرف بزنیم به خبرنگار ما گفت: وقتی درآمد ارزی نداریم چگونه می‌توانیم قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنیم و تا الآن کالای اساسی هنوز به کشور وارد نشده که شما پیگیر این موضوع هستید.
خبرنگار ما به این نماینده مجلس اعلام کرد که گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شده که وی گفت: این موارد جزئی است و اصلاً در این زمینه صحبتی با شما ندارم.

از ارز 4200 تومانی خیری ندیدیم
محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت اقدام دولت را در اجرای قانون یک حرکت لاک‌پشتی توصیف کرد و گفت: به طور معمول دولت برای اجرای قانون خیلی دیر اقدام می‌کند و بهترین راه پرداخت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی در قالب کوپن است. وی تاکید کرد: از ارز 4200 تومانی سودی نصیب کشور نشد و بهترین راه، همان روشی است که بیان کردم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
مغازله‌های سیاسی نافرجام

مغازله‌های سیاسی نافرجام

برابر با گزارش‌هایی که دیروز رسانه‌های اسرائیلی منتشر کردند اولین پرواز عربستان به اسرائیل در فرودگاه بن‌ گوریون بر زمین نشست.

قرارگاه آگاهی و امید

قرارگاه آگاهی و امید

موضوع ترویج، تبلیغ و پراكندن امید، موضوعی است كه رهبر معظم انقلاب در برهه‌های مختلف زمانی به آن تاكید كردند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر

نیازمندی ها