ژاپن نفت ما را می خرد و به ارزش افزوده تبدیل می کند

به گزارش جام جم آنلاین، نشست گفتگوی اقتصادی با موضوع سال رونق تولید موانع، چالش ها و راهکارها در حوزه کنترل نقدینگی و تولید روز شنبه 24 فروردین ماه در رادیو گفتگو با حضوردکتر صابر پرنیان مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، محمدمهدی رئیس زاده مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی، دکتر حبیب الله انصاری دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ریزی اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران، دکتر محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کارشناس مسائل اقتصادی و مجری آقای علی مسعودی و خبرنگار جام جم آنلاین برگزار شد.

دبیرکل و رئیس ستادبرنامه ریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران در این نشست گفت: ژاپن نفت ایران را می خرد و با تبدیل به محصولی با ارزش افزوده آن را به خود ما می فروشد.

حبیب اله انصاری کنترل نقدینگی با نگاه به توسعه اقتصادی بر پایه صنعت و بر محور بخش خصوصی را از الزامات دانست و افزود: باید در استراتژی های تعیین شده، هدف گذاری برای جذب نقدینگی به سمت بسترسازی برای ایجاد تحول و تکامل در راستای صنعت باشد.

وی مسیرهای دیگر پیش روی نقدینگی به جز صنعت را موجب عدم توسعه یافتگی تولید و اقتصاد عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال در سال ۹۷ شاهد بودیم نقدینگی کشور صرف موارد غیر ضرور شد و به توسعه سرمایه گذاری و حتی ماندگاری سرمایه برای تولید منتج نشد.

انصاری با تاکید بر اینکه تولیدات صنعتی باید توسعه بازار و ایجاد بازار جدید را منتج شوند، خاطرنشان کرد: تولیدات نباید به ایجاد بازار داخل بسنده کنند، چراکه دو بازار مورد نظر است؛ یکی داخلی و دیگری خارجی که متاثر از صادرات است.

وی تصریح کرد: اعتقاد به تولید باید در فکر و اندیشه و صاحب نظران اقتصادی ایجاد شود ولی تا زمانیکه اعتمادسازی ایجاد نشود و معتقد نباشیم که صنعت باید توسعه یابد و به تولید محصول با ارزش افزوده منتج شود، رونق اتفاق نمی افتد.

انصاری افزود: سیاست گذاران اقتصادی باید متوجه باشند دولت به هیچ عنوان نمی تواند کار اقتصادی انجام دهد و اجزای اقتصادی جز به مواردی خاص، باید از پیکره دولت جدا شده و ورود خود را در بستر اقتصادی کنار بزند.

این فعال بخش خصوصی مصداق روشن این ادعا را صنعت خودروسازی دانست و گفت: صنعت خودروسازی نه تنها نتوانسته در عرصه توسعه اقتصادی و کمک به اقتصاد در کنار نفت و جایگزینی با مواد کانی حرکت کند، بلکه باری نیز بر دوش دولت است و دولت در این زمینه با وسعت بسیار اقدام به بنگاه داری می کند.

انصاری اضافه کرد: در این راستا تفکرات به سمت ایجاد بانک و موسسات مالی می رود؛ اما در کدام کشور به این میزان بانک وجود دارد و در کنار آن موسسات مالی بوجود آمده است؟ آیا فکری شده که این بانک ها به جای بانکداری، چرا به شدت رو به سوی کارهای اقتصادی آورده اند؟

وی افزود: در این میان حاکمیت با دولت است و بخش خصوصی سرمایه گذاری نکرده است و هیچ استراتژی برای این بانک ها وجود نداشت. صنعت خودرو می توانست بسیار ارزآور باشد؛ در حالیکه کره بعد از ایران به این صنعت ورود کرد ولی امروز خود این کشور تامین نیاز می کند.

انصاری بیان داشت: باید محور را در بستر سیاست گذاری بگذاریم که حاکمیت تولید و توسعه تولید باید بر محور بخش خصوصی باشد که اعم از واحدهای صنعتی و ارائه خدمات است؛ در این صورت عارضه بدی ایجاد می شود و می بینیم امروز در کشور بعد از چندین سال، فقط دغدغه فروش نفت وجود دارد.

رئیس ستاد اجرایی صنایع لوازم خانگی ادامه داد: ایران ژاپن به عنوان کشور سرآمد تولیدات صنعتی، حتی یک بشکه نفت و گاز حداقلی ندارد؛ پس چگونه می تواند کار را پیش برد؟ ژاپن نفت ما را می گیرد و به ارزش افزوده تبدیل می کند ولی ما از ابتدا خام فروشی کردیم و در حوزه مواد کانی نیز همین کار را در پیش گرفته ایم.

بانک ها زیر بار پذیرش وثایق تولیدی نمی روند

صابر پرنیان در ادامه این گفت وگو اظهار کرد: در یک نگاه فرهنگی باید به این باور برسیم که راه عزت مندی کشور در گرو تولید است و اگر برنامه ریزان، دست اندرکاران و مردم به باور حمایت از تولید دست یابند، در سیاست، اجتماع و دیگر مراحل زندگی مشکلی نخواهیم داشت و اگر این مسئله در تمام تصمیم گیری ها عملیاتی شود، حرکت تولید با محوریت بخش خصوصی پیش خواهد رفت.

وی با ابراز تاسف از تحت الشعاع قرار دادن بخش خصوصی توسط دولت افزود: دولت کارهای سودده را برای خود ذخیره کرده که موجب نحیف ماندن بخش خصوصی شده است. از این رو در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و محورهای که مقام معظم رهبری تبیین کردند، بخش خصوصی باید با محوریت تولید کشور را پیش می بُرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید با مزیت اقتصادی و اشتغال زا ادامه پیدا می کرد.

پرنیان با بیان اینکه تولید باید جذاب شود، گفت: در سال ۹۷ در حوزه مسکن، ارز و طلا رشد چشم گیری را شاهد بودیم و سرمایه گذاران در این حوزه ورود بالایی داشتند، اما با فضای کسب و کار نامناسب کنونی که تولید کننده با قانون کار و بیمه و مراجع مختلف دولتی درگیر است، نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد رشد می یابد.

وی با تصریح بر اینکه غول نقدینگی در هر کجا ورود کرده، آنجا را تخریب کرده است، یادآور شد: سال گذشته چند مورد از این خرابی را شاهد بودیم؛ لذا به نظر می رسد سرمایه گذاری در حوزه تولید باید جذاب شود و ابتدا قوانین باید تسهیل گردد.

پرنیان با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه شبانه مدیران گفت: در حوزه خدمات تسهیلات ثابت است، لذا باید تسهیلات تولید تفاوت چشم گیری با تسهیلات حوزه تجارت و بازرگانی داشته باشد.

این مقام مسئول در وزارت صمت در بخشی دیگر از صحبت های خود گفت: تولید کننده باید به فکر رشد کیفی بسته بندی و کیفیت کالا باشد ولی هم اینک درگیر ادارات و مجوزهاست و مشکلات متعددی بر سر راه تولید کننده هاست.

پرنیان با بیان اینکه بانک ها وثایق تولید را به سختی قبول می کنند، ادامه داد: بانک ها می گویند تولید کننده حتما باید آپارتمانی قابل فروش را در وسط تهران معرفی کند. اینگونه که نمی شود! بانک ها روی کاغذ ملزم به پذیرش هستند ولی در عمل زیر بار این مسئله نمی روند.

سرمایه در گردش؛ ترمزی برای تولید

در ادامه محمد مهدی رئیس زاده، مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی گفت: تامین مواد اولیه اقتضا می کند واحدها سرمایه در گردش را بر اساس اقتضائات فروش داشته باشند؛ بنابراین هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که فاقد نیاز به استفاده از تسهیلات مالی باشد.

وی استفاده از تسهیلات بانکی و بازار سرمایه و بورس را دو رکن تامین مالی برای گردش پولی واحدهای تولیدی بر شمرد و افزود: مورد سوم در اتاق بازرگانی در راستای قانون رفع موانع تولید، استفاده از آورده سهام داران و سرمایه گذاران شرکت بود.

رئیس زاده ادامه داد: اگر این آورده به مدت سه سال درون شرکت باقی بماند، آن ها نیز خواهند توانست بر مبنای حداقل نرخ مشارکت، هزینه مالی شان از نظر وزارت اقتصاد قابل قبول باشند و بدین ترتیب کمکی به سیستم بانکی خواهیم کرد.

وی در عین حال به اقتصاد بانک محور کشور اشاره کرد و افزود: وقتی سراغ سیستم بانکی می رویم، قطعا باید تابع ضوابطی باشیم که اگر نقدینگی دریافت شده از بانک در راه صحیح استفاده نشود، جوابگوی نیاز واحدهای تولیدی نخواهد بود.

رئیس زاده همچنین پیامدهای اولین شوک ارزی در سال ۹۱ را یادآور شد و گفت: در شش ماهه نخست سال قبل میزان نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بین سه تا چهار برابر شد؛ در حالیکه در سیستم بانکی چنین اتفاقی نیفتاده بود و برای جوابگو بودن بانک، نیازمند نقدینگی لازم بودیم که از طریق افزایش سرمایه باید اتفاق می افتاد.

مشاور بانکی و بازرگانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش سرمایه در بانک های خصوصی به طور کامل اتفاق نمی افتد و بانک های خصوصی نیز تابعی از سهام داران هستند، خاطرنشان کرد: سهام داران عموما به تقسیم سود علاقمند هستند؛ از دیگر سو اگر شرایط اقتصادی در شرایط معقول نباشد و همچون امروز، بحرانی باشد، اصول مطالبات بانکی در وقت خود صورت نمی گیرد و حجم مطالات معوق سیستم بانکی افزوده می شود.

رئیس زاده خلق پول بانکی را نیازمند مدیریت دانست و تصریح کرد: بانک باید حجم نقدینگی را کاهش دهد، ولی امروز این میزان از مرز ۱۷۰۰ میلیارد تومان گذشته است؛ لذا کاهش نرخ سپرده های کوتاه مدت باید در دستور کار باشد که از ابتدای اسفند گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت اما از طرفی مجوز دادند بانک ها اوراق ۲۰درصدی در اختیار داشته باشند که مغایر با این سیاستِ درست بانک مرکزی است.