پاسکاری نهادها بازهم برای مصرف‌کنندگان دردسرساز شد

به گزارش جام جم آنلاین ،‌ کاهش شدید عرضه گوشت در بازار و افزایش نجومی قیمت آن در کف بازار موجب نارضایتی شدید مردم کشورمان شده است، همین امر باعث شد تا دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی برای کنترل بازار گوشت وارد عمل شود.

در این میان موج انحرافی قاچاق دام از مرزهای کشور به سوی کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق و بی نتیجه بودن تخصیص ارز دولتی 4200 از جمله مباحثی بود که برای تشویش اذهان عمومی شکل گرفت.

آشفتگی از 91 آغاز شد

چند روزی از نوروز 91 نمی‌گذشت که بازار گوشت عیدی خانوارهای ایرانی را به خطر انداخت، قیمت گوشت گوساله که قبل از عید در کشتارگاه های کشور به قیمت 12500 تومان عرضه می‌شد با افزایش 1500 تومانی به 14 هزار تومان رسید و همین امر بهانه ای شد تا مصرف کننده گوشت را از مغازه به قیمت 18 الی 19 هزار تومان خریداری کند.

مسئولین وقت که پیش از آغاز سال 91 با وعده ذخیره سازی مناسب محصولات قول ثبات در قیمت گوشت را به مصرف کنندگان داده بودند دلیل افزایش قیمت را قاچاق دام و توزیع نامناسب گوشت قرمز در بازار اعلام کنند.

این در حالی بود که کارشناسان بر این باور بودند که قاچاق دام همواره در بازار بوده و نمی‌تواند دلیل مناسبی برای افزایش قیمت در کوتاه مدت باشد و به قول معروف باید مشکل اصلی را جای دیگری جست‌وجو کرد.

در آن زمان با وجود افزایش قیمت گوشت هیچگاه شاهد صفوف طولانی برای خرید گوشت تنظیم بازار نبودیم؛ این درحالی است که معلوم نیست طی چندین ماه گذشته چه بر سر بازار گوشت آمده که مردم برای خرید گوشت سهمیه بندی شده تنظیم بازار لازم است در صوف طولانی بایستند؟

نیاز کل کشور از بازار گوشت

بررسی‌ها نشان می‌دهد، کل نیاز سالیانه کشورمان به گوشت قرمز حدود ۱ میلیون تن است که خوشبختانه براساس آمار‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی تقریبا ۷۵ درصد این نیاز توسط تولید داخل به دست می‌آید. همچنین سالیانه نزدیک به ۲۸۰ هزار تن گوشت دام از خارج کشور وارد می‌شود که با درنظر گرفتن تامین ارز مورد نیاز آن از سوی بانک مرکزی به قیمت مصوب ارز مورد نیاز آن نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار است.

بنا به ادعای خبرگزاری تسنیم؛ گزارش‌های مستقل احصا شده از خروجی بانک مرکزی و وزارت صنعت نشان می‌دهد، دولت برای تامین ۲۵ قلم کالای اساسی از جمله گوشت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری رقمی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تزریق کرده که این رقم نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما متاسفانه ظاهرا مدیریت آن نتیجه‌ای برای کاهش هزینه‌های خرید کالاهای اساسی مردم نداشته است.

طی بررسی‌های انجام شده توسط جام جم آنلاین پیرامون قیمت گوشت در بازه 12 ماهه مشخص شد قیمت گوشت گوساله از 38686 هزار تومان در دی ماه سال 1396 تنها طی یک سال به رقم 65000 هزار تومان در دی مال سال جاری رسیده که این آمار برای گوشت گوسفندی به ترتیب 40603 و 70671 هزار تومان است، اما افزایش بیش از 70 درصدی قیمت گوشت قرمز دوباره این سئوال را در ذهن مصرف‌کنندگان زنده می‌کند که آیا واقعا قاچاق عامل اصلی این افزایش بوده یا مشکل جای دیگری است؟

به هرحال طی چند ماه گذشته رشد قیمت گوشت به جایی رسید که دیگر قیمت های مندرج بر روی شیشه‌های فروشگاه های فراورده‌های گوشتی بیشتر به یک شوخی مزحک درآمد تا قیمت یک ماده غذایی مهم در سبد کالایی خانواده‌ها و متاسفانه باید این شوخی را باور کرد و لازم است هرچه سریعتر راه کاری برای بازگشت این ماده غذایی بر سر سفره‌های خانوارهای کشورمان اندیشید.

اکنون مهمترین سوال این است که دلیل واقعی تلاطمات بازار تولید و عرضه گوشت چیست وآیا باید باور کرد که دلیل اصلی این بازار پر التهاب قاچاق دام است؟

نیمی از قاچاق کشف می‌شود

در همین حال جانشین فرمانده نیروی انتظامی معتقد است، بیش از ۵۰ درصد دامی که قصد قاچاق آن بود، توسط پلیس کشف شده است.

سردار ایوب سلیمانی تاکید کرد، اگر فرض کنیم که ۲ برابر این رقم از کشور خارج شده باشد حداکثر قرار بوده ۱۰ هزار تن دام قاچاق شود که یک سوم آن را کشف کردیم و مصرف سالانه کشور در مقایسه با این رقم کمتر از یک درصد است.

به این ترتیب جانشین فرمانده نیروی انتظامی به این نکته اشاره می‌کند که چیزی حدود ۹۰۰ هزار تن مصرف گوشت در کشور به صورت سالیانه داریم و بیش از ۱۵۰ هزار تن گوشت وارد کشور می‌شود؛ بنابراین هیچ وقت یک سوم در روند کلی نوسان قیمتی بازار تاثیرگذار نیست و هرچه هست مربوط به جو روانی ایجاد شده در بازار است.

از این رو بازهم مشخص نیست که در این میان مصرف‌کنندگانی که برای تامین نیاز گوشت قرمز خود با چالش جدی روبرو شده‌اند باید کدام یک از اظهارنظرها را قبول کنند و برای به نتیجه رسیدن سیاست‌گذاری‌های دولت با کدام بخش همراهی کنند؟

درحالی که یقینا همه می‌دانیم مضوع تامین و عرضه کالاهای اساسی در بسیاری از موارد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت است و متاسفانه این دو نهاد مسئول بازهم مثل همیشه مشغول پاس‌کاری مسئولیت خود به دیگری هستند و در میان ظاهرا دوباره سر مصرف‌کنندگان بی‌کلاه مانده است.