دومین اصلاحیه پیش نویس قانون کار منتشر شد
بالاخره پس از چندماه بحث و مجادله بر سر پیشنویس اصلاح قانون کار ، پیش نویس دومی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تدوین شده تا کارگران و کارفرمایان با ارائه دیدگاههای خود درباره آن راه برای اصلاح قانون کار هموار شود.
به گزارش ایسنا ، در اواخر شهریور ماه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی پیشنویسی برای اصلاح قانون کار تهیه شده بود که از سوی موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از کشوقوسهای زیاد و جمعآوری دیدگاههای مختلف در این زمینه وزارت کار پیشنویس را اصلاح و در قالب پیشنویس دیگری ارائه کرده است.
برای اصلاح قانون کار ابتدا وزارت کار با همکاری تشکلهای کارگری و کارفرمایی پیشنویسی تهیه کرده و به شورای عالی کار ارائه میکنند که پس از تصویب این شورا پیشنهاد به دولت رفته و در نهایت نظر دولت در مجلس بررسی شده که در صورت تصویب به عنوان قانون جدید اجرا میشود.
در زیر پیشنویس دوم اصلاح قانون کار با عنوان "ساماندهی قراردادهای موقت و حمایت از اشتغال جدید" منتشر شده است ، میآید:
الف: به ماده 7 قانون تبصره 3 به شرح زیر اضافه میشود:
تبصره 3: قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار قرار میگیرد باشد اجرا نشدن تکلیف فوق نافی حقوق کارگران نخواهد بود.
ب: بند (ز) به ماده 21 قانون کار اضافه میشود و همچنین تبصره ماده مذکور به تبصره یک تغییر یافته و تبصره 2 آن به شرح ذیل الحاق میشود:
ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
تبصره 2: موارد مذکور در بند (ز) باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون ایشان، سازمانهای کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، مدیرکل تامین اجتماعی، نماینده تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان، نماینده تشکیلات کارگری حائز اکثریت در استان، کارفرما و یا نماینده آن برسد.
چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری میشود.
ج: متن زیر جایگزین ماده 24 قانون به شرح زیر میشود:
کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت و یا دائم به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.
د: ماده 27 و تبصرههای آن به شرح زیر تغییر مییابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کارگاه را نقص کند کارفرما میتواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از 15 روز نباشد ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه (در صورت وجود) و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخرین حقوق به کارگر نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
کارگر اخراجی ظرف 10 روز میتواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور موظفاند خارج از نوبت و حداکثر ظرف 45 روز به شکایت رسیدگی کنند.
در صورتی که کارگر مقصر تشخیص داده نشود مراجع حل اختلاف میتواند با توجه به مدت کار و میزن مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال طرفین اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو سال کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین کنند. کارفرما مخیر به پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی و بازگشت به کار کارگر اخراجی و یا پرداخت خسارت و جایگزین کردن کارگر جدید است. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجراست.
تبصره یک فعلی ماده 27 عینا باقی میماند.
تبصره 2: چارچوب اجرایی و شرایط مذکور در ماده فوق براساس آییننامهای است که پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ه عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه میشود:
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق و همچنین آیین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار است را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. پس از تصویب اساسنامه و آییننامه فوق کلیه اختیارات، امکانات و تجهیزات، اعتبارات مسوولیتهای مربوط به حساب بیمه بیکاری به این صندوق واگذار میشود.
و: متن زیر جایگزین ماده 41 فعلی میشود:
شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
1 حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اعلام میشود.
2 حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محل شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین کند.
3 حداقل مزد باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین شود و رابطه معناداری نیز با بهرهوری داشته باشد.
4 کمک هزینه کارآموزانی که به همراه اشتغال هستند تا 70 درصد حداقل تعیین شده از شورای عالی کار است.
5 حداقل مزد کارگران دارای قرارداد موقت تا 10 درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد غیر موقت است.
تبصره یک: شورای عالی کار میتواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی برای مناطق مختلف و یا فعالیتهای مختلف کشور میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند.
ز: ماده 96 قانون حذف و عبارت زیر به عنوان ماده 96 جدید به شرح زیر خواهد بود:
به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط مربوط به حفاظت فنی، بهداشت کار، ارتقای فرهنگ ایمنی و حفاظتی، پیشگیری از بیماریها و حوادث شغلی، نظارت بر حسن اجرای شرایط و روابط کار، تخصصی کردن و تجمیع اقدامات بازرسی در کارگاهها و ایجاد نظم و تسهیل امور و افزایش اعتماد و همکاری در محیط کار و ارتقای بهرهوری با ادغام کلیه واحدهای بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی، سازمان محیط زیست، سازمان بهداشت محیط، سازمانی به نام سازمان بازرسی کار با همکاری دستگاههای ذیربط وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل میشود.
اساسنامه سازمان فوق ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح: عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند (ب) ماده 112 قانون حذف میشود.
ط: ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصرههای آن اضافه میشود:
ماده 119 مکرر: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساختها و تجهیزات و برنامههای لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاستها و اجرای برنامهها و ایجاد بانک اطلاعاتی بازار کار اقدام کند.
ی: مواد 131، 135، 136 و 137 قانون و کلیه تبصرههای این مواد حذف و متن زیر به عنوان ماده 131 و تبصرههای آن منظور میشود:
در اجرای اصول 26 و 104 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در بهرهوری و پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی شورای اسلامی کار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد و همچنین ترویج فرهنگ کار و ایمنی انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان یا نماینده آنها تشکیل میشود.
تبصره یک: به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی، تشکلهای موضوع این ماده میتوانند با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به تشکیل کانونهای مربوط در سطح شهرستان، استان و یا کشور اقدام کنند.
تبصره 2: تشکلهای مذکور در این ماده موظفند اساسنامه تشکل مربوط را پس از طرح و تصویب در مجموع عمومی برای ثبت به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت انطباق اساسنامه با قانون و مقررات نسبت به ثبت آن اقدام میکند.
تبصره 3: نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، کنفرانس بینالمللی کار و مانند آنها از بین کانونهای عالی حائز اکثریت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع حل اختلاف و نظایر آن از میان کانون حائز اکثریت استانها انتخاب و معرفی میشوند. در صورت تشکیل نشدن، انقضای اعتبار یا فقدان هر یک از تشکلهای مربوط نماینده کارگران و کارفرمایان در مجامع، شوراها، مراجع حل اختلاف و نظایر آن به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد بود.
آییننامه اجرایی این تبصره از سوی شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
تبصره 4: ثبت تشکلهای مذکور در چارچوب صنفی در دیگر مراجع قانونی نافی حق ثبت آنها در وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان تشکل صنفی نیست.
تبصره 5: آییننامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات، چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هر یک از تشکلهای فوق و کانونهای شهرستانی، استانی و مرکزی آنها به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
ک: متن زیر به عنون تبصره ماده 119 قانون اضافه میشود:
تبصره: تغییر در تعریف کارگاههای کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایهگذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
م: الحاقی تبصرههای 1 و 2 به ماده 192 قانون به شرح ذیل است:
تبصره یک: اخذ هرگونه اطلاعات مربوط به کار، کارگر، کارفرما، نیرو و بازار کار صرفا در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی است و هیچ دستگاهی از جمله سازمان تامین اجتماعی حق مراجعه مستقیم و یا بازرسی برای این امر را ندارند و در صورت داشتن صلاحیت قانونی برای در اختیار داشتن اطلاعات مذکور حسب مورد میتوانند از وزارت کار و امور اجتماعی مطالبه کنند.
تبصره 2: کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، دستگاهها، سازمانها، نهادها، شهرداریها، بانکها، صندوقها، موسسات اعتباری، بیمه و همه دستگاههایی که تحول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از بخش دولتی، غیر دولتی و خصوصی مکلفند اطلاعات و آمار موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی و اطلاعات موضوع تبصره یک را در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند.
ن: کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون فوق لغو میشود.
