حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
عرضه سهام بانک ها و بیمه ها در مرحله دوم واگذاری سهام عدالت
معاون امور آماده سازی و شرکت های سازمان خصوصی سازی گفت : سهام بانکها و بیمه ها در مرحله بعدی واگذاری سهام عدالت عرضه خواهند شد و سهام آنها به زودی وارد بورس می شود.
اسماعیل غلامی در گفتگو با ایسنا، از نهایی شدن قیمت گذاری 6 شرکت برای واگذاری به کارگزاری سهام عدالت خبر داد و افزود: در جلسه هیات عالی واگذاری قیمت شرکتهایی همچون سیمان داراب به میزان 50 درصد ، گل گهر 10.9 درصد ، پتروشیمی شیراز 70 درصد ، آلومتک 31 درصد ، کارخانجات مخابراتی ایران 35 درصد و چادرملو 22.7 درصد نهایی شده که حدود 600 میلیارد تومان ارزش سهام قابل واگذاری خواهد بود. وی با اشاره به این که سه شرکت دیگر همچون نیروترانس ، موتور ترانس و پارس سوییچ نیز یک سری اصلاحات داشته که پس از نهایی شدن در قالب سهام عدالت واگذار خواهند شد ، گفت : 4 شرکت غیربورسی از جمله «سیمان بوشهر ، مشانیر ، فولاد آلیاژی ایران و شرکت سابیر» کارشناسی شده اما کارشناسان رسمی باید نظر نهایی خود را ارائه دهند که با سه شرکت دیگر در جلسه آینده هیات عالی واگذاری قیمت آن مورد تصویب قرار گرفته و در سبد سهام عدالت خواهند رفت . وی درباره آیین نامه قیمت گذاری سهام شرکتهای دولتی و این که مقرر شد نظرات جمع آوری و جهت نهایی شدن ابلاغ شود، گفت : پیش بینی می شود با جمع بندی انجام شده ، این آیین نامه تا هفته آینده قطعی شود. همچنین وزیر تعاون گفت : هرگاه هر یک از شرکتهای دولتی آماده واگذاری سهام خود باشند ، این کار در غالب واگذاری از طریق سهام عدالت انجام خواهد شد. محمد عباسی به فارس اظهار کرد: سهام عدالت یکی از راهکارهای بسیار مناسب برای توزیع درآمد و استفاده از امکانات ملی کشور به نفع دهک های پایین درآمدی است . عباسی با اشاره به واگذاری بخش بزرگی از سهام شرکتهای دولتی در ماههای گذشته ، تصریح کرد: مراحل بعدی واگذاری سهام عدالت و ادامه این سیکل بستگی به زمان آمادگی موسسات و بنگاههای دولتی برای واگذاری سهام خود دارد و تابع زمان خاصی نیست.
آماده سازی لایحه سیاست های اصل 44
وزارت اقتصاد و دارایی به زودی لایحه اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را به مجلس ارسال می کند تا در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد. عضو کمیسیون سیاست های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر به ایسنا ، گفت : وزارت اقتصاد و دارایی براساس لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 ، الزامات این سیاست ها را به قانون مبدل می کند. محمدمهدی مفتح افزود: با تصویب این لایحه همه خلائهای قانونی که در مسیر اجرای این سیاست ها وجود دارد و نیز برخی اصلاحاتی که در برخی قوانین مورد نیاز است ، انجام خواهد شد. وی بیان کرد: با اطلاع کمیسیون از لایحه و انجام مذاکره ای که با وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفت ، قرار بر این شد که جمعی از اعضای کمیسیون نیز در کنار مسوولان و کارشناسان دولتی در شکل گیری و تنظیم لایحه مشارکت داشته باشند تا لایحه ای پخته و جامع تر تدوین تا سرعت و شانس تصویب آن در مجلس افزایش یابد. 
گفت و گو
