علاء الدین ازوجی در گفتوگو با خبرنگار جامجم آنلاین درباره اقدامات صورت گرفته شده در زمینه اشتغال فراگیر در یک سال گذشته و همچنین روند آن در سال جاری، گفت: این اقدامات از چند بعد قابل توجه و بررسی است، برای تنظیم برنامه اشتغال فراگیر در سال آینده باید یک سیاست مشخصی داشت، برنامه ششم توسعه ( بند- ز- ماده 4 ) به دولت تکلیف کرده است تا سیاستهای اشتغال را در چند حوزه اقتصاد از جمله فعالیت های دانش بنیان، مشاغل خانگی ، مهارت آموزی و غیره تنظیم کند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارتخانه با همکاری برخی یک قسمت کار را برای یک دوره میان مدت انجام داده است ، افزود: به دولت برای انجام این کار یکسال زمان داده شد که سال گذشته در قالب یک برنامه کوتاه مدت تحت عنوان برنامه اشتغال فراگیر تنظیم و به دولت ارائه شد.
ازوجی با تاکید بر اینکه همکاران وزارتخانه، مطالعاتی تحت عنوان توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در سطح استانها انجام دادند، گفت: مطالعات بصورت میدانی انجام شد که چند برنامه آن نیز در سطح ملی صورت گرفت ، از مطالعات انجام شده یکسری رستههای اولویت دار در هر استان بدست آمد که باید بصورت زنجیرهای و مدل کسب و کار دیده شود.
وی ادامه داد: به فرض محصول پوشاک، زنجیره پوشاک نیز دارد، از طراحی گرفته تا بازار نهایی و در نظر گرفتن تمام این مباحث به معنی تکمیل زنجیره است. معمولا نگاه متعارف و سنتی سیاستگذاری ما از گذشته اینچنین بوده است که اگر تولید صورت گیرد، تمام مسائل حل شده است و در بنگاه اقتصادی نیز گفته میشود اگر پوشاک تولید شود مشکل اشتغال حل خواهد شد در حالی که این طور نیست.
ازوجی ادامه داد: مشکل در عدم توجه به زنجیره محصول پوشاک هست که نه تنها کسب و کار آن ناقص بوده بلکه اشتغال آن نیز پایدار نخواهد بود. این تجربه ای که کشورهای موفق شرق و جنوب شرق آسیا بدست آوردند.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای برند مورد نظر، چه برنامهریزی را انجام میدهید، بسیار مهم است؛ همچنین مواد اولیه آن نیز از نظر کیفیت دارای اهمیت است؛ گاهی تولید صورت میگیرد اما در انبارها میماند.
ازوجی با بیان اینکه باید بازار داخلی، خارجی یا منطقهای محصول مشخص شود اظهار داشت: تمام این مراحل دز زنجیره تامین رسته اولویت دار باید لحاظ شود. البته این دیدگاه مورد استقبال دستگاه های اجرایی در فعالیتهای مختلف خدمات اعم از سلامت، ورزش، صنعت و کشاورزی قرار گرفته است. پس از بررسیها رستههای اولویت دار مشخص شدند و برنامههای آن نیز نوشته و تنظیم شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مجموعه این کارها با سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال همزمان شد و در جهت همکاری و تعامل با دستگاههای مختلف که متولیگری بخش های اقتصادی مربوطه را بر عهده دارند، راه هموار شد. این همراهی یک اجماع مشخص برای نظام اجرایی کشور در پیشبرد کسب و کارهای مختلف در اشتغال و سرمایه گذاری را برای اولین بار بوجود آورد.
وی ادامه داد: ممکن است ضعفهایی وجود نیز داشته باشد، اما همین تحرک بسیار خوب است. همزمان با بحث دفاع از کلیات و تصویب آن در ستاد فرماندهی، در مدت 2 ماه، برنامه اشتغال فراگیر تنظیم شد و در اواخر خردادماه از سوی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دستگاههای مختلف ملی و استان ابلاغ شد.
ازوجی با بیان اینکه با توجه به گستردگی کار، یکسری دستورالعملها برای اجرا لازم بود، بیان داشت: این کار وقت زیادی از معاونت توسعه اشتغال کار و وزارتخانه گرفته است چراکه میبایست دستگاهها و بانک ها را همراهی کند و به خوبی نیز پیش رفته است. در عین حال انتظار میرفت در سال گذشته قسمت عمدهای از کار انجام شود اما قسمتهایی از آن به سال جاری انتقال یافت که در مرجله اجرا است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با شاره به ویژگیهای اشتغال فراگیر که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم و بررسی شده است، گفت: از جمله ویژگی های این برنامه شناسایی رستهها، مشخص شدن نقش هر یک از کارآفرینان، تعیین هدفگذاری ها، سهم هر یک از استانها و همچنین الزامات کار برنامه اشتغال فراگیر است که نقشه راه آن نیز مشخص شد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه اشتغال فراگیر را دارای سه محور اصلی دانست: ابتدا باید بر اساس مطالعات وزارت کار و با همکاری دستگاههای اجرایی، رستههای اولویت دار تعیین شوند، سپس مصوب کارگروه اشتغال باید در سطح استانها باشد.
وی گفت: بدلیل اینکه محدودیت منابع اجازه نمیدهد تا همه بحثها بررسی شود، حق اولویت بندی برای انتخاب رستهها را به استانها دادیم تا اشتغال و تولید آن بالا باشد و تکمیل زنجیره نیز اتفاق افتد .
ازوجی تاکید کرد: شکل گیری، توسعه و تکامل سه معقوله اصلی در کسب و کار است، زمانیکه کسب و کار شکل گرفت میتواند در سطح جهانی ظاهر شود و متاسفانه در سیاست گذاری اقتصاد ایران این زمینه کم کار شده است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پس از انجام کارهای اولیه در کسب و کار باید همکاری دستگاه، کارگزار در سطح استان و همچنین منابع مالی آن مشخص شود . وی بیان داشت: محور بعدی مداخلههای سیاسی است که با مشخص شدن گروه هدف و سیاستها اثرگذاری آن نیز بیشتر خواهد بود.
یکی دگیر از محورهای برنامه اشتغال فراگیر، انجام مداخلات سیاستی دولت در بازار کار و کارآفرینی است که در این برنامه طرح های مختلفی تعبیه شده است. ازوجی با بیان طرحهای اشتغال زا افزود: در حال حاضر طرحهای کارورزی، مشوقهای کارفرمایی، آموزش حین کار، مشاغل خرد، رستههای پُر اشتغال در حال انجام است.
این طرح به طور متوسط 2700 تا 3000 هزار ریال هزینه نیروی کار جدید را در بنگاه کاهش میدهد |
وی ادامه داد: طرح مشوقهای بیمه کارفرمایی برای بنگاه اقتصادی در جهت جذب نیروی کار از افراد شغل اولی که بیمه نیستند، این است که 23 درصد حق بیمه تامین اجتماعی کارگر از جانب بنگاه، به مدت 2 سال از سوی دولت پرداخت میشود و این طرح در سال جاری با همکاری تامین اجتماعی، سازمان فنیوحرفهای، وزارت کار و دستگاه اجرایی در سطح استانها، عملیاتی میشود.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرح به طور متوسط 2700 تا 3000 هزار ریال هزینه نیروی کار جدید را در بنگاه کاهش میدهد. بدین معنی که اگر بنگاه اقتصادی نیروی کار دانشجویی را جذب کرده است، شرایط طرح مشوق شامل حالش نمیشود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: اگر بنگاه به دلیل نداشتن مهارت کافی حاضر به جذب نیروی کار نباشد در قالب طرح دیگری بنام کارورزی به بنگاه اجازه داده شده است بمدت 4 الی 6 ماه فارغ از بحث قانون کار و تامین اجتماعی به فرد آموزش دهد و کمک هزینه آموزشی را نیز دولت به کارورزان پرداخت میکند. معمولا سن افراد فارغالتحصیل متقاضی دوره کارورزی بین 22 تا 35 سال است.
وی گفت: ضمن اینکه حق بیمه، حوادث و مسئولیت مدنی را نیز دولت به جای کارفرما پرداخت میکند و برای بنگاه هزینهای نخواهد داشت. از ویژگیهای این کار این است که افراد فارغالتحصیل دانشگاهی که از مهارت لازم برخوردار نیستند با مجموعه فعالیت اقتصادی کشور آشنایی پیدا میکنند و دانش دانشگاهی خود را در جهت بنگاه اقتصادی بکار می گیرند.
با استخدام نیروی کارورز حق بیمه تامین اجتماعی، سهم کارفرمای کارمند را به مدت 2 سال دولت پرداخت میکند |
ازوجی ادامه داد: از سوی دیگر بنگاه اقتصادی میتواند پس از اتمام کارورزی جهت جذب نیروهای آموزش دیده اقدام کند و هر بنگاه اقتصادی نیز میتواند به ازای سه نیروی بیمه شده یک نیروی کارورز بگیرد . چنانچه این بنگاه و یا بنگاه اقتصادی دیگری فرد کارورز را استخدام کند حق بیمه تامین اجتماعی، سهم کارفرمای کارمند را به مدت 2 سال دولت پرداخت میکند. این دو طرح به یکدیگر وصل است و حال فردی که دوره کارورزی را گذارنده است در این حال با احتمال بالا جذب میشود که در گذشته چنین نبود.
وی گفت: اگر یک نیروی کار جذب بتواند در مدت 2 سال، خود را در معرض بنگاه اقتصادی و کارفرما مورد قرار دهد فرصت خیلی خوبی برای تدام کار و اشتغال آن فرد در آینده خواهد بود.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح مهارت آموزی اظهار داشت: طرح دیگری با عنوان مهارت آموزی در محیط کار واقعی است که طیف گروه سنی این طرح بازتر و از 15 سال به بالا است که بجز حق بیمه مسئولیت مدنی، هزینه دیگری برای دولت و بنگاه ندارد و مدت آن نیز یک سال است. استانهای کمتربرخوردار از این طرح بسیار استقبال میکنند زیراکه تامین نیرو در استانها هزینه دارد. مسئولیت اجرای این طرح بر عهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در سال جاری یک طرح به سه طرح سال گذشته اضافه شد، در این طرح اگر بنگاههای اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار به غیر از مراکز استانها، نیروی کار جدیدی بگیرند دولت بخشی از دستمزد بنگاه اقتصادی را پرداخت میکند که کمتر از یک سوم تعیین شده است به عنوان مثال اگر حداقل دستمزد یک میلیون و 200 هزار تومان باشد حدود 400 هزار تومان دولت به عنوان یارانه دستمزد به بنگاه اقتصادی کمک میکند.
ازوجی بیان داشت: طرح مشوقهای بیمه کارفرمایی و همچنین یارانه دستمزد، از بعد تقاضای نیروی کار است که درجه اشتغال زایی را افزایش خواهد داد. همچنین کارورزی و مهارت آموزی از دید عرضه اقتصاد است، با این روش نیروها آموزش میبینند و نیز سرمایه انسانی شکل میگیرد که درجه اشتغال پذیری را افزایش خواهد داد.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اشتغال حمایتی بیان داشت: با نهادهای عمومی و نهادهای حمایتی همچون بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و دیگر نهادهای درگیر در بحث اشتغال کسبوکارهای خرد هستند، هماهنگ شد تا وارد این فضای کاری شوند.
وی ادامه داد: مورد دیگر اشتغال روستایی است که در بحث اشتغال فراگیر، بانک مرکزی طبق تبصره بودجه سال 96 موظف شد با همکاری شبکه بانکی 20 هزار میلیارد منابع در اختیار دبیرخانه شورای عالی اشتغال و استانها بگذارد که این اتفاق افتاده است و کار انجام میشود؛ این منابع مالی برنامه اشتغال فراگیر بخشی از قانون حمایت از اشتغال روستایی است تا از منابع صندوق توسعه ملی بهرهمند شوند.
ازوجی بیان داشت: سال گذشته قسمت بزرگی از این بحثها در قالب نوشتاری و مصوبات قانون، آییننامهها و دستورالعملها بود، سپس به فرآیند اجرا رفت. بسیاری از طرحها که مد نظر اشتغال روستایی بود، در سطح استانها در کمیته فنی کارگروه اشتغال استان تصویب شد که در بسیاری از استانها نیز فعال شده است.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از 230هزار طرح از سوی متقاضیان مطرح شد که قسمتی از آن در دستگاه اجرایی مصوب شده و قسمتی دیگر به کمیته فنی رفته است.
وی ادامه داد: برای آنکه کار تسریع شود به جای آنکه کل طرحها به کارگروه اشتغال استان برای تصویب برود، کمیته فنی ذیل گروه اشتغال، متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور روستایی استانداری، دستگاه اجرایی مرتبط با طرح و کارگزار، شکل گرفته است تا از بعد کارشناسی و فرآیندکار تسریع و تقویت شود.
شروع کار چند طرح بزرگ اقتصاد ایران ازجمله:برنامه اشتغال روستایی، برنامه اشتغال فراگیر و همچنین برنامههایی در قالب کاج (طرح هایی برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان) اتفاق افتاده است. |
ازوجی گفت: آنچیزی که اتفاق افتاده است شروع کار چند طرح بزرگ اقتصاد ایران است، برنامه اشتغال روستایی، برنامه اشتغال فراگیر و همچنین برنامههایی در قالب کاج (طرح هایی برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان) است. ضمن اینکه اگر بخواهیم به حوزههای دیگر ازجمله قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار، اقتصاد کلان موثر بر بازار کار ورود پیدا کنیم بحثهای میانمدت کشور مطرح است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: یکی از بحثهایی که باید دنبال و تقویت شود، این است که تنها نگاهی دولتی کفایت نمی کند و فعال شدن نمایندگان بخشهای خصوصی نیز مهم است و اگر این اتفاق نیافتد نقصان کار ما خواهد بود و نیازمند حضور بخش خصوصی است با این منظر که زمینه ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.
وی تاکید کرد: بر اساس آمار و اطلاعاتی که منتشر شده است سال گذشته حدود 791 هزار شغل به صورت خالص ایجاد و بر تعداد شاغلین کشور افزوده شده است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا وجود این تعداد شغل احساس نمیشود، بیان داشت: زمانیکه شرایط اقتصادی کشور در رکور قرار میگیرد مشاغل غیررسمی نیز فعال میشوند و با فعال شدن آن نمیتوان سیاست گذاری خوبی انجام داد.
وی ادامه داد: در این زمان دولت باید مداخله کند و شغلهای ایجاد شده را از آسیب پذیری دور سازد. زمانیکه مشوق های بیمه کارفرمایی، یارانه و دستمزد یا کارورزی را اعمال میکنید همچنین دیگر کارهای انجام شده، اقتصاد کشور را به سمت رسمیتر شدن میبرد که یکی از کارکردهای سال 96 و 97 نیزخواهد بود و اقتصاد از دید بازارکار رسمیتر میشود چراکه با دستاوردهای آن چارهای بجز این نیست و با قاعدههای آن نیروها باید بیمه شوند.
زمانیکه مشوق های بیمه کارفرمایی، یارانه و دستمزد یا کارورزی را اعمال میکنید، اقتصاد کشور را به سمت رسمیتر شدن میبرد که یکی از کارکردهای سال 96 و 97 نیزخواهد بود |
ازوجی گفت: بیمه برای فرد شاغل امنیت شغلی ایجاد می کند و دستمزد آن نسبت به شغل غیر رسمی که فاقد بیمه است، معقولانه تر است و تا حدی میتوان گفت رضایت شغلی نیز فراهم میشود بنابراین فرد در هر فعالیتی وارد نمیشود.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اما چند نکته حائز اهمیت است، طی چند سال گذشته بخش خدمات تامین کننده قسمت عمدهای از اشتغال کشور بود و ممکن است برخی افراد در شرایط غیر رسمی باشند و دیگر اینکه در سال قبل برخلاف سال های گذشته بخش صنعت در ایجاد اشتغال به کمک بخش خدمات آمده که نشان دهنده آن است که شاخصهای پیشرو اقتصاد تا قسمت کمی در حال خارج شدن از رکود است.
وی گفت: شواهد نشان دهنده آن است که در بخش صنعت تحرکی اتفاق افتاده است ضمن آنکه طبق ساختار شاغلین 70 درصد شاغلین کشور را مردان و 30 درصد دیگر را زننان تشکیل میدهند. این تحرک در جهت ایجاد فرصتهای اشتغال برای زنان بسیار کمک کرده است.
ازوجی، یکی از سیاستگذاریهای اصلی دولت در کنار ایجاد فرصتهای شغلی را بحث صیانت از اشتغال موجود در جهت ریزش نیروی کار کمتر دانست و بیان کرد: ریزشها در اقتصاد کشور هزینهبر است. در جهت ریزش نیروی کار،دولت ابزار مختلفی را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرا کرد که یکی از بحث های آن کارگروه تسهیل و رونق تولید بود که در آن برخی از دستگاهها عضو هستند.
ریزشهای نیروی کار در اقتصاد کشور هزینهبر است |
وی ادامه داد: بنگاههای کوچک و متوسطی که مشکل داشتند توسط استانها شناسایی شدند و دولت به طرق مختلف از آنها حمایت میکند که صیانت از اشتغال موجود است. باید بجای حفاظت از اشتغال، از کسب و کار صیانت شود چراکه با نگهداری و صیانت از کسبوکار موجود، از اشتغال و تولید و .. نیز نگهداری می شود. این بحث بعنوان یکی از محورهای اصلی در سیاستگذاری دولت، در سال جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارائه تعریفی از فرد شاغل ابراز کرد: مشکل اصلی کشور در این تعریف نیست و بحث اصلی این است که اگر فرد شاغلی را ببینیم که رضایت شغلی نداشته باشد حتما آسیبپذیر است. بعنوان مثال بنگاهی 100 نیرو جذب کرده است فرض شود عمده افراد بدون بیمه هستند، همه فکر میکنند که فرصت شغلی اتفاق افتاده است؛
ازوجی ادامه داد: اما اگر جایی استخدام با بیمه داشته باشد، ممکن است بخشی از آن 100 نفر در آن ثبتنام نموده و درخواست کار بدهند، پس باید ساز و کاری تنظیم شود تا به جای تعریف فرد شاغل، اشتغال هویت داشته باشد و فرد احساس کند که میتواند در اینجا چند سال مشغول بکار باشد. ضمن این که در حال حاضر بحث کارگر ساده نیست، ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی نیز هست که هزینه آن برای اقتصاد به مراتب بالاتر است.
باید ساز و کاری تنظیم شود تا به جای تعریف فرد شاغل، اشتغال هویت داشته باشد |
وی افزود: شاغلین به کار کشور بالای 16 ساعت در هفته گرایش دارند و بخش عمده شاغلین نیز بالای 48 ساعت کار میکنند و پر کار هستند. بهرهوری افراد شاغل در ساعات کار طولانی افت پیدا کند و به مرور فرسوده میشوند، ساعت کاری بین 40 تا 44 ساعت زمان مطلوب ساعات کار در هفته است.
ازوجی گفت: اگر فردی در طی دو هفته گذشته بمدت یک تا 2 ساعت کار کرده باشد شاغل به حساب میآید و اگر نباشد بیکار است. این تعریف از قبل عنوان شده است و همچنان نیز تعریف شاغل همین است.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که برای حمایت از کارگاهها و کارخانجاتی که با تعدیل نیرو مواجه هستند چه اقداماتی انجام شده است، ابراز داشت: با همکاری استانها، اطلاعات واحدهایی که دچار مشکل هستند شناسایی شده است. 1400 واحد در سطح استانها با این مشکل مواجه هستند، این واحدها به سه دسته تقسیم میشوند: اول واحدهایی که در سطح کلان با مشکل نقدینگی مواجه هستند که بحث صیانت از اشتغال موجود برای این کارکرد کمک دهنده خواهد بود؛
ازوجی ادامه داد: سپس بنگاههایی هستند که از بعد مدیریتی مشکل دارند و یا مشکلات حقوقی دارند که در چنین شرایطی دولت باید کمک کند، و در نهایت بنگاههایی هستند که از بعد کلینیکهای مشاوره و بازار مشکل دارند.
بنگاههای داری مشکل پس از شناسایی و طبقه بندی به دستگاه مربوطه ارجاع شدند |
وی تاکید کرد: مشکلات بنگاهها الزاما نقدینگی نیست، تعدادی از بنگاهها نیازمند مشاورههای فنی و بازار هستند تا به برگشت بنگاه به شرایط عادی خود، کمک شود.
ازوجی ادامه داد: بطور کلی بنگاههای داری مشکل پس از شناسایی و طبقه بندی به دستگاه مربوطه ارجاع شدند. رویکرد اصلی وزارت کار این است که با همکاری دستگاههای دیگر دوباره کلینیک ها را در سطح استان راهاندازی کند، البته بخش خصوصی باید آن را انجام دهد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این ظرفیت در سطح کشور وجود دارد تا با کمک دانشگاه، موسسات تحقیقاتی و مراکز مشاورهای بنگاههای موجود را از بعد مدیریتی، فنی، بازار و .. توانمند سازند.
مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار اظهار داشت: برای سال 1397 تبصره 18 قانون بودجه سال 97 تکالیفی را برای دولت تعبیه کرده است و به استناد آن بحث ها، برنامه اشتغال 97 با همکاری برخی دستگاه ها برای بخشهای اقتصادی وزارت کار و سازمان برنامه در حال تنظیم شدن است.
وی گفت: در گذشته اینچنین نبوده است که بخش خصوصی بهداشت و درمان وارد حوزه کسبوکار شود اما امروزه درحال اتفاق افتادن است. نگاه امروز به صنعت این است که این بخش به تنهایی بعنوان تامین کننده اشتغال کشور نمی تواند باشد و فرصت های اشتغال جدید را باید در بخش هایی از اقتصاد که توانایی جذب دانش آموختگان دانشگاهی را دارند جستجو کرد.
ازوجی تاکید کرد: رویکردی را که ما دنبال میکنیم بخش خدمات (به خصوص کسب و کارهای نوین) را بعنوان بخش های پیشرو در اشتغال میبیند و رستههایی را دنبال می کند که منابع پایه (آب، خاک و محیط زیست و...) را کمتر تحت تاثیر (منفی) قرار دهد.
نسترن نعمتی/جامجم آنلاین
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با جامجم آنلاین مطرح کرد
یک تحلیلگر مسائل منطقه در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جام جم آنلاین در گفتگو با سخنگوی هیات رئیسه مجلس بررسی کرد
خالد قدومی، نماینده حماس در تهران در گفتوگو با «جامجم» پیرامون موضوع عدم شرکت حماس در مذاکرات آتشبس مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد