حمایت از معلولان با اجرای قانون

به همین منظور قانون حمایت از معلولان با هدف ارائه خدمت و بهبود کیفیت زندگی این قشردر سال 1383 به تصویب رسید؛ اما نیازهای معلولان رفع نشد. حمایت‌هایی از قبیل برطرف کردن موانعی که در پیاده روها قرار دارند و مانع حرکت ویلچر معلولان می‌شود یا رفع موانعی که باعث غیرممکن شدن تردد نابینایان است‌. یادآوری می‌شود افراد درگیر با معلولیت هنوز با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این در حالی است که قوانین دیگری در ارتباط با ورود افراد دارای معلولیت به مجامع عمومی، اماکن تاریخی و موزه ها، ایجاد رمپ‌های مناسب برای سطح‌های شیب‌دار که شرایط رفت و آمد را برای معلولین فراهم کند نیز وجود دارد،اما کمتر مورد توجه برخی مسئولان قرار می‌گیرد.

قانون در رابطه با امکانات رفاهی برای قشر معلول تاکید دارد که تمامی موزه‌ها و مراکز عمومی وظیفه دارند زمینه فعالیت معلولان را فراهم کنند و تمامی موانع را رفع کنند، طوری که قشر معلول همانند یک انسان عادی که معلولیتی ندارد در موزه‌ها یا اماکن عمومی حضور پیدا کنند. قانون تکالیفی را تعیین کرده تا بر اساس آن پیش از شروع ساخت یک ساختمان، شرایط معلولان نیز در نظر گرفته شود. در غیر این صورت شهرداری‌ها نباید مجوزی برای ساخت ساختمان‌هایی که نیاز معلولان را جدی نگرفته‌اند صادر کنند.

به همین سبب، از اقدامات لازم که شرایط را برای بازدید معلولان از اماکن تاریخی و موزه‌ها فراهم می‌کند،می توان به مناسب سازی مراکز بین راهی، در دسترس قرار دادن اتوبوس‌های مناسب برای جابه‌جایی افراد معلول و در نظر گرفتن کارت‌های تخفیف برای بازدید موزه از طرف سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد.توجه مسئولان به موزه‌های جهان نیز می‌تواند تاثیراتی بسزا درایجاد رفاه برای قشر معلول داشته باشد ؛ این که برای قشر معلول اهمیتی ویژه قائل هستند و بیشتر شرایط رفاهی برای بازدید از موزه‌ها از قبیل حمل‌کننده‌های مکانیکی، راهنماهای مسلط به زبان ناشنوایان،ماکت‌های برجسته مخصوص نابینایان در کنار اشیا موزه را برای استفاده و دسترسی آسان فراهم کرده‌اند.

با این حال امکانات ناچیزی برای بازدید قشر معلول از اماکن و بناهای تاریخی و همچنین موزه‌ها در کشور وجود دارد. حتی در بعضی موارد بازدید برای این قشر غیرممکن است. معلولان نیازی به ترحم و دلسوزی ندارند، این قشر نیاز به حمایت‌های خاص مسئولان دارند،آن هم نه در این حد که فقط قوانینی گذاشته شود ؛ زیرا مشکل‌‌ معلولان قانون نیست و باید تاکید کرد اجرا نشدن قوانین بیشترین ضربه را به معلولان می‌زند‌.