توسعه برنامه های اشتغال مبتنی بر گردشگری

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را درخصوص نحوه عملکرد و برنامه های آتی این سازمان برای صنعت گردشگری کشور بررسی کرد.
دکتر روحانی در این جلسه، گردشگری و صنایع دستی را دارای اهمیت بسزایی در توسعه اشتغال دانست و اطلاع رسانی مناسب برای معرفی جاذبه های گردشگری داخلی با هدف توسعه گردشگری در داخل کشور و اتخاذ تمهیداتی برای به صرفه بودن و تسهیل گردشگری داخلی در مقایسه با مسافرت ایرانیان به خارج از کشور را از جمله ضرورت های این حوزه ذکر کرد.
رئیس جمهوری همچنین بر حمایت از احداث هتل های ارزان قیمت و تسهیل حمل و نقل عمومی برای سفر تأکید کرد.
وی افزود: با پیشرفت های قابل توجه دانش پزشکی و وجود مراکز درمانی پیشرفته، فرصت خوبی برای توسعه توریسم سلامت در کشور و ارایه خدمات پزشکی به کشورهای همسایه فراهم شده است.
رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم مشارکت بیشتر سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک ها و صندوق ها برای گسترش صنعت گردشگری، ظرفیت مناسب این صنعت برای ایجاد اشتغال بویژه برای قشر تحصیل کرده را زمینه مناسبی برای دستگاه های مرتبط با توسعه اشتغال دانست و بر توسعه برنامه های اشتغال مبتنی بر گردشگری تصریح کرد.
روحانی همچنین با اشاره به تنوع و ویژگی های صنایع دستی در کشور گفت : صنایع دستی به عنوان یک مزیت مهم می تواند به گسترش اشتغال در خانه منجر شود و با توجه به سهم بالای زنان در توسعه این صنعت، زمینه خوبی برای افزایش اشتغال زنان و روستاییان باشد.
در گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مواردی از قبیل صرفه ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری و مقایسه آن با هزینه ایجاد اشتغال در صنایع مختلف کشور از قبیل نفت و گاز، صنعت، پتروشیمی، کشاورزی و فولاد، میزان گردشگری ورودی و خروجی به کشور در 9 ماهه اول سال 96، رشد زیرساخت های گردشگری و برنامه های سازمان برای توسعه گردشگری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین بنا بر گزارش سازمان، در سال جاری با ایجاد بیش از 66 هزار نفر اشتغال مستقیم، تعداد شاغلین مستقیم صنعت گردشگری از 490 هزار نفر به تعداد 556 هزار و 112 نفر افزایش یافته است.
ایجاد بستر فضای رقابتی برای کلیه کسب و کارهای خدمات سفر با پنجره واحد سفور، ایجاد سیستم خودنظارتی با سامانه نظارت هوشمند 9629، افزایش ضریب اشتغال هتل ها با تدوین قیمت تقویمی هتل ها و تعریف تورهای خارجی ارزان قیمت با بهره گیری از ظرفیت های اماکن اقامتی و ایرلاین ها، از جمله راهبردهای ارتقای مدیریت کیفیت و مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گزارش یاد شده است.
گزارش مذکور همچنین به راهبردهای افزایش بهره وری و توسعه صنعت گردشگری از قبیل استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور به عنوان مبلغ و بازاریاب در جذب توریست های خارجی و استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان و دانشجویان به عنوان تور اپراتور مجازی برای تبلیغ گردشگری، تغییر برنامه ریزی توسعه و بهره برداری از تأسیسات شهری بر مبنای جامعه شهروند – گردشگر، خلق کسب و کارهای جدید و تحول در کسب و کار فعلی با دید گردشگری و استانداردسازی و رقابت پذیری محصول و مقاصد گردشگری برای تبدیل شدن به برند ملی و جهانی اشاره دارد.
تدوین برنامه های نوروزی ویژه با سیاست ایجاد نشاط و شادی در سطح جامعه و معرفی جاذبه های کمتر شناخته شده و توزیع متوازن سفر، از دیگر برنامه های این سازمان گزارش شد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از صنایع دستی به عنوان مثال عینی اقتصاد مقاومتی یاد کرده و آن را عامل اشتغالزایی بالا با کمترین هزینه، ارزآوری و جلوگیری از از خروج ارز و از صنایع آینده دار و منطبق بر نیازهای کشور یاد کرده است.
همچنین براساس آمارهای موجود، ایران سومین کشور تولید کننده و سی امین صادرکننده صنایع دستی در جهان بوده و دارای بیشترین و متنوع ترین رشته ها، بیشترین فارغ التحصیلان و شهرهای جهانی (7 شهر جهانی صنایع دستی) در دنیاست. آمار صادرات صنایع دستی طی 9 ماهه نخست منتهی به آذرماه سال 1396 بالغ بر 208 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد رشد داشته است.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران از شاخص های عمده بازار کار طی سال­ های 1384 تا 1395، از دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه هیات دولت بود.
ارایه آمارهایی درخصوص ساختار جمعیت کشور، نرخ مشارکت اقتصادی و وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور و تحولات آن در سال های اخیر از جمله موضوعات مورد اشاره در این گزارش است.
همچنین هیات وزیران با اختصاص مبلغ 1270 میلیارد و 60 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های آسیب دیده ناشی از سیل، زلزله و حوادث غیرمترقبه در استان چهارمحال و بختیاری موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، مبلغ 318 میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار شامل کمک بلاعوض برای بازسازی 128 واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد 60 میلیون ریال، کمک بلاعوض برای بازسازی 738 واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد 50 میلیون ریال، بازسازی تأُسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و احداث و تکمیل سیل بند و ساماندهی رودخانه ها و مسیل های شهری و روستایی، کمک بلاعوض لوازم خانگی و معیشتی به 995 خانوار به ازای هر خانوار 20 میلیون ریال، تعمیر 293 واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد مبلغ 20 میلیون ریال و برای 8 نفر فوت شده به ازای هر نفر 20 میلیون ریال اختصاص یافت.
دولت همچنین مبلغ 388 میلیارد و 760 میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال و بختیاری با کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری اختصاص داد. این تسهیلات به منظور بازسازی 128 واحد مسکونی شهری خسارت دیده تا سقف 300 میلیون ریال، بازسازی 738 واحد مسکونی روستایی تا سقف 200 میلیون ریال، تأمین لوازم خانگی و معیشتی 995 واحد مسکونی تا سقف 30 میلیون ریال و تعداد 7 خودروی آسیب دیده تا سقف 50 میلیون ریال پرداخت می شود.
هیات وزیران همچنین با پرداخت مبلغ 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه به بخش کشاورزی در این استان با کارمزد 10 درصد و بازپرداخت 10 ساله به خسارت دیدگان موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، نرخ های حق بیمه صندوق ضمانت صادرات ایران برای کشورهای آفریقایی کاهش یافت.
بر این اساس، حداکثر سقف نرخ حق بیمه (کارمزد) سالانه قابل اخذ برای اعتبارات کوتاه مدت 1.5 درصد و برای اعتبارات میان و بلندمدت یک درصد تعیین می گردد. مابه التفاوت یارانه کارمزد (حق بیمه) تخصیصی جهت کشورهای آفریقایی که براساس تفاوت نرخ های مذکور با نرخ های این تصویب نامه محاسبه می‏ شود، توسط دولت در بودجه سنواتی صندوق منظور خواهد گردید.
هیات وزیران در ادامه با صدور مجوز برگزاری نشست بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار در تهران به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت روز زن موافقت کرد.
محورهای این نشست شامل مواردی همچون عدالت برای زنان، توسعه صلح و پایداری امنیت، نقش زنان در فرآیند صلح و راهکارهای عملی برای بسترسازی دسترسی به صلح پایدار خواهد بود.
همچنین با تصویب هیات وزیران، اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی اصلاح شد.
هیات وزیران همچنین در پایان با تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به شرکت توانیر و شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های دولتی تابعه آنها منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت توانیر بابت یارانه قیمت های تکلیفی برق با تأیید سازمان حسابرسی از طریق صدور اسناد خزانه موافقت کرد.