سبد معیشت خانوار معیار افزایش دستمزد باشد

هفته‌های پایانی هر سال، زمان تصویب نرخ حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار است و از این رو گمانه‌زنی‌ها برای نحوه محاسبه حقوق کارگران افزایش می‌یابد؛ در شرایط کنونی افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نیز بر اساس آن محاسبه می‌شود، یکی از معیارهای تصمیم‌گیرندگان در زمینه محاسبه نرخ دستمزدهاست.

با این حال برخی فعالان حوزه کارگری، سبد معیشت خانوار را برای تعیین نرخ دستمزد کارگران پیشنهاد می‌کنند؛ سبد معیشت خانوار کارگری در سال 96 برابر با دو میلیون و
490 هزار تومان بود.

در این باره علی خدایی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: سال گذشته اتفاق مهمی در شورای عالی کار افتاد و آن این‌که سبد هزینه خانوار به میزان دو میلیون و 490 هزار تومان به تصویب رسید؛ قیمت این سبد برای سال 97 بر اساس افزایش قیمت هزینه‌های ضروری خانوار اصلاح می‌شود که ظرفیت مشخصی دارد.

خدایی گفت: هر ساله موضوع سبد معیشت خانوار که بند 2 ماده 41 قانون کار است، در نشست‌های شورای عالی کار بحث و گفت‌وگو می‌شد، اما این ظرفیت مغفول قانون کار بدرستی مفهوم نشده بود.

وی ادامه داد: گروه‌های کارگری در این نشست‌ها رقمی را در خصوص سبد هزینه خانوار کارگری اعلام می‌کردند که مورد قبول واقع نمی‌شد.

وی توضیح داد: کارفرمایان معتقدند تأمین بخشی از سبد معیشت یک خانوار کارگری به عهده دولت است که دولت تاکنون زیر بار آن نرفته است.

این فعال حوزه کارگری گفت: گروه‌های کارگری دو هدف را دنبال می‌کنند که هدف نخست حفظ قدرت خرید کارگران است و راهکار آن افزایش مطابق تأثیر تورم بر هزینه‌هاست و روی دستمزد اضافه می‌شود.

عضو شورای عالی کار اظهار کرد: هدف دوم، رسیدن به توافقی برای جبران فاصله ایجادشده بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی است.

وی با بیان این‌که میزان کف و سقف دریافتی حداقل دستمزد به ترتیب حدود یک میلیون تومان و یک میلیون و 317 هزار تومان است، افزود: محاسبه نرخ تورم بر دستمزد با توجه به فاصله بین درآمد و هزینه‌ها دیگر کارایی ندارد به طوری که اگر هزینه‌های خانوار 5/2 میلیون تومان شده باشد، تأثیر تورم 10 درصد روی هزینه‌ها عدد 250 هزار تومان خواهد شد؛ حال اگر دستمزد را 10 درصد افزایش دهیم، فقط می‌تواند حدود صد تا 130 هزار تومان به حداقل دستمزد کارگری اضافه کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر سبد هزینه خانوار کارگری را که 5/2 میلیون تومان است در نظر بگیریم، حداقل بر اساس 10درصد نرخ تورم 285 هزار تومان افزایش دستمزد کارگری باید صورت گیرد تا قدرت خرید کارگران به ابتدای سال 96 برگردد.