اصرار دولت بر اخذ هزینه آبونمان گاز از مردم

بعد از کش و قوس‌ فراوان در خصوص دریافت آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دیوان عدالت اداری مردادماه امسال در بخشنامه‌ای، دریافت آبونمان را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که بنا به اعلام دیوان عدالت اداری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون صراحت قانونی اقدام به صدور ابلاغیه‌ای به ادارات گاز استانی کرده است که براساس آن، ستونی به نام آبونمان ثابت، از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شود.

با اکراه چندماهه شرکت ملی گاز در اجرای این حکم، دو هفته پیش دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، 48 ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند. دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده بود.

در واکنش به اطلاعیه دیوان عدالت اداری، سخنگوی شرکت ملی گاز اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران مانند همیشه تابع قانون خواهد بود و فرآیند اجرایی شدن حکم دیوان عدالت اداری درباره آبونمان قبوض مشترکان گاز را آغاز کرده است.

اما هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت خبر داد که قصد دارد با اخذ مجوز شورای اقتصاد، اخذ آبونمان گاز را قانونی کند. زنگنه گفت: ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است. به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست. ما دائم با مشترکانمان کارداریم و ممکن است تا 30 سال دیگر با مشترکان همکاری داشته باشیم. بنابراین هزینه‌های دریافت شده درخصوص آبونمان در قبض‌های بعدی با مشترکان تسویه حساب خواهد شد.

با مصوبه دیروز شورای اقتصاد می‌توان گفت وزارت نفت، حکم دیوان عدالت اداری را دور زد تا بتواند همچنان نسبت به اخذ آبونمان از مردم ادامه دهد.