تالاب انزلی در انتظار تصمیمات قاطع

با توجه به پشتوانه این ذی‌نفعان قَدَر قدرت در حوزه تالاب انزلی، تصور می‌شود حفاظت دقیق و شدیدی نیز بر آن وجود دارد حال آن که واقعیت چنین نیست. چرا که متاسفانه در عمل، تعدد مدیریت، مجالِ فرار از مسئولیت شده و در سال‌های گذشته فرصت‌های تعارض و تعدی به تالاب انزلی را فراهم ساخته و عملا ضمانت اجرایی قوانین موجود حفاظتی را زیر سوال برده است.

از سوی دیگر جدا از مشکل نبود متولی واحد؛ پاره‌ای از قوانین موجود به‌دلیل تاویل و تفسیرپذیری چندگانه و نیز عدم دقت قانونگذار در تدوین آن فاقد جامعیت لازم هستند؛ چنان که قانون توزیع عادلانه آب دارای ابهاماتی است که نقطه تعدی سودجویان به این پهنه آبی شده است.

بر اساس قوانین، آب منطقه‌ای متولی تعیین حریم و بستر تالاب است. این امر در واقع نقطه عطف مدیریت تالاب است و می‌تواند کلام بلافصل حفاظت تالاب از تعدی و تعارض‌ها باشد. بااین حال مدت‌هاست که مدیران ارشد استان گیلان پیگیر اعلام نظر قطعی آب منطقه‌ای هستند که امید می‌رود با ابلاغ قطعی حدود حریم و بستر تالاب، حجت را بر همگان تمام سازد.

می دانیم که به رغم تمامی فشارهای دستگاه‌هایی که به‌دنبال توسعه عمرانی صرف یا توسعه ناپایدارند و به رغم تمامی تعرضاتی که به بهانه سند کشت موقت، غرس نهال و آتش کشیدن نیزار در حوزه تالاب انزلی اتفاق می‌افتد، محیط زیست گیلان با همین نیروهای اندک حفاظتی، نسبت به تعارضات در دستگاه قضایی طرح دعوی می‌کند که چنان‌که اشاره شد گاه به سبب مساله پیچیده نبود متولی واحد، این دعوا‌ها ابتر و بی‌نتیجه می‌ماند.

لذا ستاد احیای تالاب بین‌المللی انزلی با همکاری دستگاه قضایی استان کمیته حقوقی تالاب را فعال کرده که راه‌اندازی آن نقطه عطف و امید بخشی برای روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی تعرض و تجاوز به حریم و بستر تالاب انزلی است.

بی‌گمان این پهنه آبی که 11 رودخانه بزرگ را پذیراست و با ممانعت از بروز طغیان و ایجاد سیلاب آن را به آرامی راهی دریای کاسپین می‌کند، برای زیست و معیشت مردمان بندرانزلی، رشت و صومعه‌سرا بسیار مهم‌تر از نفع و مصلحت‌های محدود و مهجوری چون احداث استادیوم و... است.

لذا انتظار می‌رود با اعلام موضع قطعی آب منطقه‌ای و نیز باهمت بدنه کارشناسی متخصص و متعهد، این وفاق بین ستاد احیای تالاب انزلی و دستگاه قضایی بتواند با اقتداری تام این پهنه آبی را حفظ کند. به یاد بیاوریم که مطابق سیاست‌های محیط زیستی ابلاغی رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های اجرایی، هرگونه تعلل و سهل‌انگاری در قبال محیط زیست و انفال موجب ضمان دنیوی و اخروی خواهد بود.

لیلا مسروری

جام‌جم گیلان