جام جم آنلاین : بنگاه مالی بین المللی گزارشی را در باره شرایط فعالیت بخش خصوصی در کشورهای مختلف جهان در سال 2005 میلادی انتشار داده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۶۵
به گزارش شبکه بی بی سی ، در این گزارش شرایط 175 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت اقتصادی بخش خصوصی طبقه بندی شده و برای هر کشور ، امتیازاتی را در زمینه امکان آغاز فعالیت ، کسب مجوز ، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی و کسب اعتبار مالی توسط موسسات خصوصی در نظر گرفته شده اند.
بنگاه مالی بین المللی که عضو بانک جهانی است ، به منظور کمک به توسعه فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تاسیس شده و کشورهای عضو بانک جهانی که تعداد آنها به 177 کشورمی رسد در بنگاه مالی بین المللی عضویت دارند.
هدف اصلی این نهاد بین المللی که مقر آن در واشنگتن است و کار خود را از سال 1956 آغاز کرده ، تامین اعتبار مالی برای طرح های بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، کمک به شرکت های خصوصی این گروه از کشورها برای کسب اعتبار مالی در بازارهای بین المللی و ارایه مشورت و خدمات فنی به موسسات خصوصی و دولت ها در زمینه بهبود شرایط فعالیت بخش خصوصی است.
در گزارش اخیر این موسسه آمده است که در جریان سال گذشته، در نقاط مختلف جهان، از جمله قاره آفریقا، امکانات مناسب تری برای فعالیت بخش خصوصی به وجود آمده اند و در بیش از 100 کشور، حدود 213 طرح برای آزاد سازی اقتصادی به اجرا گذاشته شده اند.
هدف از این اقدامات آسانتر کردن شرایط برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی است که از نظر بنگاه مالی بین المللی زمینه ساز افزایش رشد اقتصاد ملی محسوب می شود.
دو کشور آفریقایی غنا و تانزانیا از جمله ده کشوری هستند که بیشترین موفقیت را در آزادسازی اقتصادی کسب کرده اند اما گسترده ترین اصلاحات در کشور گرجستان صورت گرفته است.
در میان 175 کشور مورد بررسی، سنگاپور بهترین شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده و پس از آن ، زلاند نو ، ایالات متحده ، کانادا ، هنگ کنگ و بریتانیا قرار دارند.
در مورد پیشرفت در زمینه کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی ، بعد از گرجستان ، کشورهای رومانی ، مکزیک ، چین ، پرو ، فرانسه ، کرواسی ، گواتمالا ، غنا و تانزانیا قرار گرفته اند هر چند برخی از این کشورها را در مقیاس جهانی هنوز نمی توان عاری از مشکلاتی برای بخش خصوصی دانست.
انگیزه کشورهای اروپای شرقی از جمله دو کشور رومانی و کرواسی در دست زدن به اصلاحات گسترده ، برای زمینه سازی درخواست عضویت در اتحادیه اروپا بوده است.
شیوه های آزادسازی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی تفاوت داشته از جمله ، در حالی که مکزیک با تصویب قانون جدید بازار بورس باعث جلب اطمینان سرمایه گذاران شد ، گرجستان قانون کار جدیدی حاوی مقررات انعطاف پذیرتری را به اجرا گذاشت و صربستان مقررات گمرکی خود را بهبود بخشید.
بنگاه مالی بین المللی انگیزه خود از بررسی و تدوین جدول سهولت فعالیت بخش خصوصی را ترغیب کشورهای مختلف به بهبود شرایط خود عنوان کرده و نوشته است که انتشار گزارش های این موسسه باعث بروز نوعی رقابت برای اصلاحات در میان بسیاری از کشورها شده است.