جزییات طرح مجلس برای قانونمند شدن برداشت از حساب ذخیره ارزی

وی برداشت بخش خصوصی از سهم تعیین شده در حساب ذخیره ارزی را بسیار ناچیز خواند و گفت : براساس آنچه در قانون بودجه 85 آمده است ، بخش خصوصی تا 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی را می تواند برداشت کند اما در طرح قانونمند شدن برداشت از حساب ذخیره ارزی ، واژه حداقل 40 درصد را برای بخش خصوصی قائل شدیم چراکه این واژه ، دولت را موظف می کند حداقل 40 درصد موجودی حساب را به بخش خصوصی بدهد و مجلس می تواند بر این کار نیز نظارت داشته باشد. صدیقی بناب اظهار کرد: دولت براساس جداول برنامه چهارم توسعه می توانست 16 میلیارد دلار از حساب برداشت کند که براساس طرحها و لوایح ، تقاضای برداشت 40 میلیارد دلار را ارائه کرد که مجلس به دلیل تورم زا بودن ، برداشت 35 میلیارد دلار را در سال 85 تصویب کرد. وی افزود: کارشناسان بانک مرکزی هنگام تدوین بودجه 85 ، اعلام کردند که دولت فقط قادر به فروش 26 تا 27 میلیارد دلار ارز در بازار است که برداشت از این میزان ، بیشتر باعث رشد تورم خواهد شد ، چراکه بقیه آن را دولت باید از طریق چاپ اسکناس تامین کند که تورم ایجاد شده از محل چاپ اسکناس ، 5 برابر بیش از تورم عادی است . صدیقی بناب اضافه کرد: پیش بینی می شود با ارائه متمم و لوایحی که دولت به مجلس ارائه می کند ، رقم برداشت از حساب ، از 35 میلیارد دلار افزایش یابد که این مساله ، خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است و باعث رشد نقدینگی و تورم در جامعه می شود.