حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بررسی تخلف سازمان حسابرسی در کمیسیون اصل نود
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: گزارش مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست کمیسیون اصل نود مطرح و تخلف سازمان حسابرسی کل کشور از ماده 151 قانون تجارت بررسی و محرز شد.
علی عسگری در گفت و گو با فارس، افزود: کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارائه گزارشی به کمیسیون اصل 90 مجلس یکی از موارد تخلف دستگاه های دولتی را تخلف سازمان حسابرسی از ماده 151 قانون تجارت برشمرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت سازمان حسابرسی مجموع تخلفات و جرائم دستگاه های دولتی را که حین حسابرسی کشف می کند، ضمن ارائه به مجمع عمومی سازمان حسابرسی باید به مراجع قضایی صلاحیت دار نیز گزارش کند، در حالی که تاکنون هیچ گزارشی به دادگاهها ارسال نکرده است.
عسگری گفت: سوال این است که باتوجه به نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی چرا سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت است، موارد تخلف دستگاه ها را به مراجع قضایی انعکاس نداده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: پروندههای مفاسد اقتصادی در 5 بخش زمین خواری، سوءاستفاده از وامهای بانکی، صنعت خودروسازی، صنایع نفت و گاز و مایعات و مسائل دستگاههای امنیتی و قضایی میباشند که سازمان حسابرسی باید با مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری کند و کارشناس مجرب معرفی کند.
عسگری گفت: در بخش مفاسد زمین خواری، گزارش خوبی از سوءاستفاده از طرح طوبی و زمینخواری به ویژه در منطقه لواسانات ارائه شد که این پروندهها قرار شد، اولویت بندی شود و هم اکنون در مراحل پایانی رسیدگی قرار دارند.
عسگری تصریح کرد: پرونده های مبارزه با زمینخواری به زودی در کمیسیون اصل نود و سپس در صحن علنی مجس مطرح می شود و گزارش مستند آن در معرض افکار عمومی قرار می گیرد.
وی گفت: برخی اعضای کمیسیون اصلی نود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم عضو هستند، بنابراین پرونده هایی آنهایی میشود در کمیسیون نیز بررسی میشود عضو کمیسیون اصل نود تأکید کرد: هرچند در مورد کارهای انجام شده کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی نشده است، ولی عملکرد این کار گروه رضایت بخش شود.
وی گفت: یکی از بخش های کمیسیون اصل نود انتخاب حسین فدایی نماینده تهران به جای محسن کوهکن در کمیته نظارت بر انتخابات شوراها بود.
نماینده مشهد وکالت در مجلس گفت: پرونده مشکلات وام های بانکی نیز در کمیسیون اصل نود بررسی شد، ولی به لحاظ کمبود وقت قرار شد در نشست های بعدی کمیسیون بحث بیشتری شود.
عسگری اشتغال را مهمترین دغدغه رهبری دولت و مجلس دانست و گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه باید 5 میلیون فرصت شغلی در طول 5 سال ایجاد شود.
وی گفت: یکی از سیاست های دولت گسترش بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی است که در آذرماه 84 توسعه بنگاه های اقتصادی زودبازده به تصویب دولت رسید.
عسگری خاطرنشان کرد: گرچه آیین نامه اجرایی طرح های زودبازده اقتصادی تهیه شده است، ولی بانکها درم ورد اعطای تسهیلات به این بنگاه ها برخورد انقباضی دارند.
وی خاطرنشان ساخت: استانداران از بانکها در مورد سختی اعطای تسهیلات طرح های کوچک گلایه دارند و حتی در نشست شورای هماهنگی بانک های استان تهران نمایندگان بانک ملی و تجارت به دلیل عدم انجام تعهدات بانک های خود از جلسه اخراج شدند.
عضو کمیسیون نود گفت: عدم رعایت الزام قانونی بانکها به وثیقه مطابه وثیقه های ملکی بیش از حدقانونی طولانی کردن روزنه پاسخگویی بانک به توجیه اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و عدم حمایت از کارگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده از موارد مشکل بانک های دولتی برای اعطای تسهیلات است.
عسگری نماینده مشهد گفت: بانک های دولتی در پرداخت تسهیلات به طرح های کوچک و زودبازده بهانه اقتصادی نبودن را می آورند برای عدم اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری بزرگ هم بهانه می آورند که دولت آنها را مکلف کرده به طرح های کوچک وام بدهند.
نماینده مشهد وکلات در مجلس گفت: طبق قول دولت نهم قرار است تعداد 110هزار فرصت شغلی در سال جاری در خراسان رضوی ایجاد شود ولی با روند کنونی عملکرد بانکها تعهد دولت بر زمین خواهد ماند و نارضایتی جوانان و تحصیل کرده ها را به دنبال دارد.
عسگری گفت: برای این که بانکها به تحرک واداشته شوند قرار شد، آمار تسهیلات بانکها با دقت بررسی شود.
وی گفت: نرخ سود بانکی در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بالاتر است و حتی در کشورهای اروپایی نرخ سود 2درصد کمتر می باشد در آمریکا نرخ سود بانکی برای کشاورزیان صفر درصد است.
نماینده مشهد وکالت در مجلس گفت: بانک های ایران خود را با کارهای تولیدی و اشتغالزا درگیر نکرده اند و عمدتا تسهیلات رابه پول داده اند بعضی پول در مقابل پول داده شده است.
عسگری گفت: تسهیلات بانکها به 3 درصد افراد جامعه داده شده است، بیشتر تسهیلات در تهران و به مرکز نشینان داده است در حالی که اکنون دولت قصد دارد، تسهیلات بانکی به دورترین نقاط کشور پرداخت شود.
عسگری گفت: باتوجه به اینکه 25 درصد اقتصاد کشور باید سهم تعاونیها در طول برنامه چشم انداز 20ساله بشود بنابراین اعطای تسهیلات به کارگاه های کوچک و زودبازده تعاونیها در اولویت قرار گیرد.
وی گفت: متأسفانه بانکها تسهیلات را در قبال شرکت های صوری به افراد خاصی مانند شهرام جزایری می پرداختند که برای اقتصاد کشور آثار مخرب و زیانباری در پی داشته است.
عسگری گفت: در عین حال با وجود همه مشکلات نمی توان بانک های دولتی را زیرفشار قرار داد بنابراین مساله تسهیلات بانکی باید به عنوان کار حاکمیتی ظریف انجام شود.
نماینده مشهد وکالت در مجلس گفت: 80درصد مضمون نامه های مردم به ریاست جمهوری موضوع تنگناهای معیشتی وام های کوچک و شکل بیکاری است و نمی توان گفت که دولت کاری در اینها ندارد، بلکه باید پاسخگو باشد.
عسگری گفت: دولت می تواند با تزریق پول و منابع به بانک های دولتی جلوی ورشکستگی بانکها را بگیرد.
گفت و گو
