جزئیات طرح ضربتی برای مقابله با استخدام غیرمجاز کارگران خارجی

جزئیات طرح ضربتی مقابله با استخدام کارگران خارجی غیرمجاز که قرار است از مهرماه امسال در کشور اجرا شود اعلام شد.

کد خبر: ۱۰۷۰۰۴

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی گفت : از مهر ماه امسال استخدام نیروی کار خارجی غیر مجاز مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و کارفرمایانی که نیروی کار خارجی بدون مجوز استخدام کنند ، به ازای هر روز استخدام هر کارگر 5 برابر حداقل دستمزد روزانه کارگران موقت جریمه می شوند. محمدحسن صالحی مرام در گفتگو با فارس گفت : در یک طرح ضربتی 3 ماهه از ابتدای نیمه دوم سال با استخدام موقت یکهزار بازرس بسیجی ، کارفرمایان به ازای هر روز به کارگیری کارگر خارجی بدون مجوز کار ، معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی 30 هزار تومان جریمه می شوند. وی افزود: در دومین برخورد باکارفرمایان متخلف در صورت تکرار به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی تا 10 برابر حداقل دستمزد یعنی 60 هزار تومان جریمه می شوند و به استناد ماده 183 قانون کار ضمن معرفی به مراجع ذی صلاح ، از 3 تا 6 ماه تعزیرات خواهند داشت . مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت : در این طرح ابتدا ضمن مراجعه بازرسان به کارگاه ها و شناسایی کارگران خارجی غیر مجاز به کارفرمای متخلف 15 روز فرصت داده می شود تا نسبت به تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز اقدام کند. وی افزود: در صورت مراجعه کارفرما برای تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز و احراز صلاحیت کارگر خارجی غیر مجاز برای او پروانه کار موقت صادر می شود. صالحی مرام گفت :به عنوان یک سیاست تشویقی در ادامه اجرای قوانین کار ، در صورتی که کارفرما نسبت به اخراج کارگر خارجی غیرمجاز و استخدام نیروی کار ایرانی اقدام کند ، بر اساس ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 103 قانون برنامه چهارم ، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم بیمه کارفرمامعاف می شود. وی افزود: در صورت تامین اعتبار لازم در این طرح 80 هزار تبعه خارجی شناسایی و با کارفرمایان متخلف برابر موارد ذکر شده برخورد می شود ، همچنین در ادامه اجرای موضوع ماده 122 قانون کار مصوب شورای هماهنگی اتباع خارجی ، کارگران خارجی می توانند در بخشهای کشاورزی ، ساختمان و کوره پزخانه ها پروانه کار موقت اخذ کنند. صالحی مرام گفت : اگر محرز شود، کارفرمایی حدود یک سال یک کارگر خارجی غیر مجاز را در کارگاه خود به کار گرفته ، جریمه وی 11 میلیون تومان خواهد بود. وی با تاکید بر این نکته که در اجرای قانون کار و برخورد با کارفرمای متخلف هیچ استثنایی قایل نخواهد بود ، گفت : این جریمه شامل شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دولت نیز می شود و حتی اگر کارفرمای دولتی بخواهد از قوانین تخطی کند، با وی برخورد خواهد شد. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت : وزارت کار دنبال این است که یک برنامه هماهنگ با تمام ارکان دولت را برای برخورد با کارفرمای متخلف اجرا کند و بر اساس توافق وزارت کار و سایر ارکان دولت از تمامی مراکز دولتی خواسته ایم از ارائه خدمات دولتی به کارفرمایی که کارگر افغانی بدون مجوز کار را استخدام کرده است ، خودداری کنند. وی افزود: با اجرای این طرح در برخورد با کارفرمای متخلف ، گمرک از ترخیص کالاهای مربوط به این کارفرما خودداری خواهد کرد، شهرداری ها پایان کارطرح کارفرمایی را که در ساختمان خود از کارگر خارجی بدون مجوز (افغانی) استفاده کرده صادر نخواهند کرد و بانکها از اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی به این کارفرما خودداری خواهند کرد. صالحی مرام درباره سیاست های مطرح شده در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت : مواردی که ذکر شد ، قانون نیست بلکه یک روش برخورد است البته قوانین بسیار مهمی مثل بند ج ماده 11 ، بند و ماده 181 قانون کار ، قوانین سختگیرانه ای بوده که کارفرمایان از به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز خودداری کنند.وی تاکید کرد: حضور و فعالیت هر کارگر خارجی غیر مجاز (افغانی) در بازار کار ایران ، ضمن آن که هزینه های مضاعفی بر کشور تحمیل می کند؛ یک ایرانی را از فرصت شغلی محروم می کند و به ازای فعالیت هر کارگر خارجی غیر مجاز (افغانی) ، یک ایرانی از کار که حق مسلم هر شهروند ایرانی است درآمد ورفاه محروم می شود. صالحی مرام تاکید کرد: کارگران افغانی سالانه 2 تریلیون تومان با سیستم بالشی و بدون پرداخت عوارض و گمرکی از کشور خارج می کنند و با توجه به این که ایجاد هر فرصت شغلی در کشور 20 میلیون تومان هزینه در بر دارد ، زیان حضور بیش از یک میلیون افغانی و فعالیت آنها در بازار کار به بیش از 20 هزار میلیارد تومان می رسد.