jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۴۷۵۲۴   ۱۲ تير ۱۳۹۶  |  ۰۸:۰۱

درحالی که کمیسیون کشاورزی مجلس، کارشناسان و واردکنندگان بخش‌خصوصی درباره واردات برنج تایلندی بارها هشدار داده‌اند، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی دیروز اعلام کرد: هفته آینده شاهد واردات اولین محموله برنج تایلندی خواهیم بود.

هفته آینده اولین محموله برنج تایلندی وارد می‌شود

به اعتقاد بسیاری از فعالان و تولید‌کنندگان برنج این محموله درواقع سوغاتی آخرین سفر حسن روحانی به کشور تایلند بوده که در آن محمود حجتی که همراه رئیس‌جمهور بوده و به‌رغم این‌که اشراف کامل به تبعات واردات برنج از تایلند داشته نه‌تنها این مشکلات را به رئیس دولت یادآوری نکرده بلکه خود به‌عنوان تسهیل‌کننده واردات عمل کرده است.

در این زمینه نه فقط کیفیت برنج‌های تایلندی مورد انتقاد گروه‌های یادشده بوده بلکه شباهت زیاد این برنج با برنج‌های تولید ایران می‌تواند عاملی برای تخلف عده‌ای سودجو باشد، هرچند از نظر حجم تولید و نیاز بازار برای واردات نیز بارها اما و اگرهایی در این زمینه مطرح شده که اصلا نیازی به واردات برنج از این مقصد نبوده است.

نباید بازارهای تامین کالا انحصاری باشد

یزدان سیف، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن تائید واردات برنج از تایلند گفت: اصولا نباید بازارهای واردات محصولات خودمان را منحصر به کشورهای خاصی کنیم به همین دلیل شرکت بازرگانی برای تنوع و انحصاری نبودن بازار با کشورهایی مثل تایلند وارد مذاکره شده است.

سیف بدون اشاره به حجم محموله وارداتی از تایلند افزود: این سیاست علاوه بر این‌که باعث بالا رفتن قدرت چانه‌زنی ایران هنگام تامین کالاهای مورد نیازش می‌شود بلکه می‌تواند کاهش قیمتی در بازار داخلی را نیز به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به خبرنگار جام‌جم مبنی بر واگذاری واردات برنج به بخش‌خصوصی نیز گفت: این‌که بخواهیم ذخایر استراتژیک کشور را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهیم شاید تصمیم منطقی و مناسبی نباشد چون دولت در این زمینه مسئولیت‌های ویژه‌ای دارد و هیچ‌گاه ریسکی برای این منظور نمی‌پذیرد، اما درباره تامین کالا یا واردات محصولاتی مثل برنج می‌توان با بخش‌خصوصی وارد مذاکره شد.

وی افزود: تاکنون نامه یا درخواستی از سوی بخش‌خصوصی برای ورود به این موضوع دریافت نکرده‌ایم ولی همواره برای مذاکره با آنها آماده‌ شنیدن دلایل و شرایط مورد نظرشان هستیم زیرا می‌توان درباره شیوه‌های خرید، بازارهای خرید و حتی شرایط نگهداری با بخش‌خصوصی مذاکره کرد و در شرایط مناسب به توافق رسید.

شعار زیبای خصوصی‌سازی

در همین حال مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به خبرنگار ما گفت: شرکت بازرگانی دولتی همواره رقیب بخش‌خصوصی بوده و با مدیریت‌های اشتباهی که تاکنون داشته، نوسان‌های زیادی به بازار کالاهای کشاورزی وارد کرده است.

وی با اشاره به توزیع برنج‌های آلوده افزود: سوء مدیریت، عدم آشنایی این مجموعه به تجارت برنج یا دیگر کالاهای کشاورزی و نگهداری آنها باعث شده که شاهد فساد و فرا رسیدن تاریخ انقضای برخی محصولات خریداری شده از سوی این شرکت باشیم که شاهد مثال آن نیز توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار بوده است.

این مقام صنفی با اشاره به تخلف‌های انجام گرفته در این شرکت تاکید کرد: متاسفانه شرکت بازرگانی دولتی با منابع و ارتباطاتی که در اختیار دارد از رانت‌های گسترده‌ای برخوردار است و به همین دلیل محصولات را با قیمت‌های پایین و حجم بالاتر از نیاز کشور خریداری کرده و در بدترین شرایط زمانی عرضه می‌کند که مشکلات گسترده‌ای برای بخش‌خصوصی ایجاد کرده است.

این مقام صنفی معتقد است، دولت می‌تواند برخی از انبارهای خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهد تا حجم موردنظرش از ذخایر استراتژیک را در اختیار داشته باشد و برای جلوگیری از فساد آنها مجوز خروج کالا از انبار را در مقابل ورود همان میزان کالا صادرکند.

کشاورز درباره تخلف مخلوط کردن برنج تایلندی با برنج‌های تولید ایران نیز به خبرنگار ما گفت: اصولا هر برنجی که از پاکستان و تایلند سفید شده باشد، قابلیت این سودجویی را دارد و باعث سودجویی گروهی شده است، اما برای جلوگیری از تکرار این روند تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت امضاءشده است که براساس آن آزمایشگاهی در این زمینه معرفی خواهد شد تا با استفاده از دی.ان.ای محصولات بتوانیم تخلف را ثابت و حتی میزان آن را اعلام کنیم که امیدواریم این روش باعث کاهش سوءاستفاده‌ شود.

وی درباره حجم واردات انجام شده شرکت جی.تی.سی (شرکت بازرگانی دولتی) از تایلند گفت: براساس برآوردهای انجام شده، 150 هزار تن واردات صورت گرفته است که احتمالا کشتی مربوط اواسط تیر در یکی از بنادر جنوبی کشورمان پهلو خواهد گرفت.

کشاورز افزود: قیمت برنج تایلندی در عمده فروشی‌ها براساس کیفیت و نوع آن تقریبا از 2000 تا 3000 تومان خواهد بود و اگر واردات آن مدیریت شده باشد،می‌تواند نیاز بخشی از جامعه را تامین کند که قادر به خرید محصولات گران نیستند.

عماد عزتی - اقتصاد

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر