اختلاف در دولت درباره مالیات جدید مسکن

مخالفت وزارت راه با افزایش مالیات مسکن

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: درحالی که بخش مسکن چهارمین سال رکود را پشت سر گذاشته و سود ساخت و ساز در حداقل حالت ممکن قرار دارد، افزایش پایه مالیات بر ساخت و فروش، رونق را با دشواری مواجه می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگینی با تشریح فرآیند تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن در دولت، نکات کلیدی مالیات تازه مصوب را اعلام کرد و گفت: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 برمی‌گردد که مرحله اول تصویب مالیات جدید محسوب می‌شود.

چگینی در تشریح نتایج پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای اعمال دغدغه‌های متولی بخش مسکن در آیین‌نامه اجرایی ماده 77 این قانون افزود: در جلسات تدوین آیین‌نامه، تلاش شد با هدف تعدیل فشار هزینه‌ای مالیات مصوب در متن قانون، از طریق اضافه کردن برخی میانبرها به آیین‌نامه، درآمد مشمول مالیات تا حد امکان کم شود. یکی از میانبرها، نحوه محاسبه ارزش زمین است که متولی مالیاتی بنا داشت ارزش زمان خرید زمین را مبنای محاسبه هزینه و درآمد سازنده قرار دهد.

وی ادامه داد: این مدل می‌توانست با توجه به تورم زمین بخصوص برای پروژه‌های مشارکتی یا ساخت و سازهایی که عرصه آن از سال‌های دور در اختیار سازنده قرار گرفته، درآمد ساخت و فروش را فوق‌العاده بالا نشان دهد و فشار مالیاتی را سنگین‌تر کند، اما در مصوبه هیات دولت، دو حالت برای محاسبه ارزش زمین لحاظ شده که شامل ارزش روز زمین در زمان فروش و ارزش زمین در زمان خرید می‌شود. این دو حالت بخصوص در شرایط رکودی کمک می‌کند هر کدام که در آن، قیمت زمین بالاتر نشان داده می‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار بگیرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن دو نکته لحاظ شده دیگر در آیین‌نامه را معافیت در نظر گرفته شده برای انبوه‌سازان از بابت محاسبه هزینه‌های مالی و سود تسهیلات بانکی در ازای بخشی از مالیات جدید و همچنین معافیت مالیاتی پروژه‌های نوسازی در بافت فرسوده عنوان کرد. این مقام بخش مسکن تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در جلسات تدوین آیین‌نامه، پیشنهاد کرده بود با توجه به همزمانی اجرای قانون با آمادگی بازار ساخت برای خروج از رکود، نرخ‌های جدید مالیات به‌صورت پلکانی و در یک پروسه پنج ساله ـ سالی 20 درصد افزایش نرخ تا رسیدن به سطح 25 درصدی ـ افزایش پیدا کند، اما این پیشنهاد مورد موافقت سیاستگذار مالی قرار نگرفت.

چگینی افزود: با توجه به این که ساخت و سازهای بعد از سال 95، مشمول مالیات جدید می‌شوند، در سال جاری که عمدتا آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ قبل از سال 95، وارد بازار فروش می‌شوند، به نوعی، دوره تنفس هرچند کوتاه‌مدت برای گروهی از سازنده‌ها وجود دارد تا با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند.

دفاع رئیس سازمان مالیاتی

رئیس‌کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی، گفت: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی‌نژاد با بیان این‌که در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394، قانونگذار با رویکرد عدالت محوری و رفع تبعیض، تدابیر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولیدکنندگان از بخش مسکن اتخاذ کرده است، اظهار کرد: با توجه به تبصره 5 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم که دولت را مکلف به تدوین آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده قانونی کرده است، آئین‌نامه مذکور تصویب و به منظور اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی حوزه‌های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آئین‌نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان‌سازی شده و بین 15 تا 25 درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق ماده 131 و ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم است.

تقوی‌نژاد همچنین با بیان این‌که این مالیات بر سود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال می‌شود، گفت: طبیعتا به این دلیل سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت‌و‌ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می‌شود و با توجه به درآمد و سود و زیان ابرازی مودی و پس از رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته توسط اداره امور مالیاتی، مالیات متعلقه تعیین می‌شود. وی ادامه داد: این مالیات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که پروانه ساخت آنها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون (1/1/1395) صادر شده باشد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده 59 یعنی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک هستند. بنابراین تمامی واحدهای ساخته شده یا در حال ساخت که پروانه آنها مربوط به قبل از سال 1395 است، در هر زمانی که به فروش برسند مشمول مالیات ساخت و فروش نیستند و صرفا مانند سایر املاک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون که 5 درصد ارزش معاملاتی است، خواهند بود.

وی در این رابطه تاکید کرد: طبیعتا سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث می‌کنند، مشمول این مالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان برای خروج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساخت و ساز را برای مصرف انجام می‌دهند، صورت گرفته است.