وزیر اموراقتصادی و دارایی پیگیر مصوبه ستاد اقتصادی دولت شد
وزیراموراقتصادی و دارایی در نامه ای به دبیر شورای پول و اعتبار از وی خواست مصوبه ستاد اقتصادی دولت را در زمینه افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور در دستور کار شورا قرار دهد به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی
کد خبر: ۱۰۳۸۵
براساس نامه مظاهری ، ستاد اقتصادی دولت در جلسه 18/2/1381 تصویب کرده است که شورای پول و اعتبار ظرف مدت دو هفته ، راهکارها و سیاست هایی را بررسی و پیشنهاد کند که با اجرای آن نقدینگی موجود در جامعه به سوی سرمایه گذاری های مولد سوق یابد و سیاست های اعتباری کشور به گونه ای اصلاح شود که تا پایان برنامه سوم ، سالانه حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود.