هشدارهایی درباره اصل 44 قانون اساسی

فضاسازی کنونی و نحوه اطلاع رسانی رسانه ای در خصوص ابلاغ سیاست های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی را تا حدی جفا به رهبر معظم انقلاب می دانم.

کد خبر: ۱۰۳۲۱۶

با نگاهی به فرآیند تصمیم گیری در خصوص اصل 44 و نکاتی که رهبر معظم انقلاب به عنوان دغدغه مطرح کردند و بخصوص الزامات و پیش شرطهای اصل 44 ، می بینم که جریان اطلاع رسانی و رسانه ای کشور ، تامل اندکی بر روی الزامات و پیش شرط ها داشته اند. حال آن که رهبر معظم انقلاب سال گذشته در مقدمه بندهای الف و ب اصل 44 ، بر الزامات و محدودیت هایی تاکید نموده و تصریح فرمودند تا این محدودیت ها برطرف نشده است به این موضوع نپردازیم . از رسانه ها انتظار می رود بجای مانور تبلیغاتی بر روی نتایج ایده آلی و وصف فتح قله ، به الزامات ، مقدمات ، محدودیت ها و راهها و مشکلات فتح قله بپردازند. متاسفانه ما نتایج تلخ چنین فضاسازی هایی را بارها تجربه کرده ایم. مثلا پس از پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی انتظار می رفت که رشد اقتصادی شتاب پیدا کند و خرابی های جنگ رفع شود که این انتظاری طبیعی بود. با این حال در حرکت رسانه ای بزرگ نمایی هایی داشتیم که بعدها از این بزرگ نمایی ها زیان دیدیم . یکی از این بزرگ نمایی ها مربوط به مناطق آزاد بود. گفته شد که اگر مناطق آزاد ایجاد کنیم ، اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی پیوند می خورد و باعث جذب سرمایه های خارجی ، انتقال تکنولوژی ، بالا رفتن اشتغال ، افزایش صادرات و... می شود. رسانه ها بدون آن که به الزامات و پیش شرطهای مناطق آزاد بپردازند ، مانور تبلیغاتی خود را بر روی این اهداف متمرکز کردند. سرانجام مناطق آزاد در هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی ایجاد شد و حتی رئیس وقت مجلس دفاع گسترده و کم عمقی را مطرح کردند و همه به سمت ایجاد مناطق آزاد رفتند به طوری که اکنون ایران با داشتن 27 منطقه آزاد اقتصادی و ویژه ، رکورددار داشتن مناطق آزاد است . اکنون وضعیت این مناطق به گونه ای است که آقای خاتمی ، رئیس جمهور سابق در سال آخر ریاست جمهوری خود ، مناطق آزاد را استخوانی در گلوی دولت توصیف کردند و مجلس نیز روز گذشته طرح تحقیق و تفحص از مناطق آزاد را به دلیل ناکارآمدی این مناطق تصویب کرد. بزرگ نمایی رسانه ای بدون توجه به الزامات و پیش شرط ها ، ممکن است خدای ناکرده چنین خطر و سرنوشتی را در برابر اصل 44 قرار دهد. اصل 44 از چند جهت حائز اهمیت است. یکی این که مبانی ایجابی آن چیست؛ متعاقبا چه طیفی دنبال ایجاب بودند و با چه مبانی نظری وارد این موضوع شدند. سومین مساله شیوه های اجرایی و ظرفیت های کشور است . هر یک از این مسائل سطوحی از واقعیت ها را نشان خواهند داد. به تبع قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی که از نظر کارشناسان جزو پیشرفته ترین و مترقی ترین متون قانون اساسی است ، چند اصل به آن هویت می دهد. یکی اصل 110 درباره ولایت فقیه ، اصول 43 ، 44 و 45 که مشخصه های اقتصادی نظام را نشان می دهد. در چنین فضایی اگر عالمانه و شفاف به مسائل نپردازیم ممکن است ، اصل 44 به ضد خودش تبدیل شود. کسانی که معتقدند اصل 44 موجب رشد اقتصادی می شود استدلال می کنند بخش دولتی که اکنون متصدی است کارآمدی لازم را نداشته است. این حرف به طور کلی قابل قبول است . یعنی اگر توانمندی نمره 100 داشته باشد ، نظام بانکی و برخی از صنایع شاید 40 بگیرند اما نکته فوق العاده مهم این است که اصل 44 به معنی ایجاد رقابت بین بخش دولتی و خصوصی نیست بلکه این اصل واگذاری مالکیت است و به حذف یک رقیب می انجامد به همین دلیل اگر دقت نشود ، ممکن است یک انحصار جدید ایجاد کند.
نکته دوم : توانمندی های بخش خصوصی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید کردند ، باید مشخص شود. بعد از احراز این توانمندی هاست که می توان اظهارنظرهای بعدی را کرد. شواهد تجربی نشان داده و مبانی نظری و تئوریک نیز این مبانی را تایید کرده است که بانکها در همه جای دنیا دارای آثار دوگانه هستند و می توانند به رشد اقتصادی شتاب دهند و می توانند مانع رشد اقتصادی شوند. به دلیل نظارت قوی بر نظام بانکی و سیاست های پولی و مالی مناسب . بانکها در کشورهای ژاپن و آلمان موجب شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی شده اند. به دلیل این که انگیزه بانکها در بخش خصوصی سودآوری و طلب سود بیشتر است ، روی متغیرهای کلان نظیر اشتغال ، رونق تولید و یا رونق مناطق محروم و... حساسیت ندارند و نباید هم داشته باشند. به همین دلیل در بسیاری از کشورهایی که تجربه خصوصی سازی گسترده بانکها را داشته اند ، نظام بانکی به سمت فعالیت های سوداگری ، دلالی و بازرگانی غیرمولد و بعضا زیرزمینی رفته است بنابراین در بحث واگذاری و خصوصی سازی بانکها مطابق اصل 44 حتما باید پیش شرط ، الزامات و شروطی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید کرده اند دیده شده و به طور شفاف مطرح شود.