قاچاق کالا؛ آمارها و راهکارها

 اقتصاد غیر شفاف، رانت آفرین، یارانه‌ای و...

 پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند تجارت فرامرزی و گران تمام شدن تجارت قانونی

 ناکارآمدی نظام تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده در برخی کالاهای وارداتی

 معافیت‌های غیرکارشناسی برای واردات کالا (مناطق آزاد، کولبری، ملوانی و...)

 ضعف در اجرای قانون مقابله با پول‌شویی و عدم شفافیت در گردش پولی کشور

 نا کارآمدی نظام بانکی و بیمه‌ای برای حمایت از تولید داخلی

 فقدان نظام و برنامه جامع ارتقای کمی و کیفی تولید مصنوعات داخلی

 فقدان برنامه جامع ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید

 قدیمی بودن فناوری تولید مصنوعات در داخل

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابتدای دوره جدید فعالیت خود در دولت یازدهم و به‌دنبال تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی 1392 و با توجه به بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام شده، برنامه‌ای پنجساله با چهار رویکرد اساسی زیر تدوین و اجرا کرد:

الف) پیشگیری: مبتنی بر اصلاح فرآیندها و شفاف‌سازی گردش پول و کالا و رهگیری سیستمی آن.

ب ) تشدید مقابله: مبتنی بر مقابله با قاچاق سازمان یافته، کلان و حرفه‌ای.(افزایش خطر قاچاق).

ج) مدیریت تقاضا: مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی جامعه.

د) ممانعت از بازگشت کالاهای مکشوفه به چرخه بازار.

فساد زدایی از طریق الکترونیکی و سیستمی کردن جریان اقتصادی کشور در همه سطوح با هدف شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، گمرکی، حمل و نقل و انبار کالا و قابل رهگیری کردن گردش کالا و پول (ریال و ارزهای خارجی) و همچنین حداقلی کردن مداخله عامل انسانی (کارکنان دستگاه اجرایی)، تکلیف قانونی و رویکرد اساسی ستاد در حوزه پیشگیری از قاچاق بوده که گرچه تا رسیدن به مرحله بلوغ و تکامل نهایی فاصله دارد، اما پیاده‌سازی و اجرای مراحل نخست این سامانه‌ها نیز دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای برای اقتصاد کشور و موضوع مبارزه با قاچاق طی سه سال اجرای برنامه موصوف داشته که بعضی از نتایج عینی آن به شرح زیر تقدیم می‌شود:

الف) افزایش درآمدهای گمرکی

ب) کاهش زمان فرآیندهای تجاری بویژه ترخیص کالا از گمرکات اجرایی از حدود 26 روز در سال 92 به کمتر از چهار روز در سال 95.

ج) ارتقای نظارت الکترونیکی بر جریان ترانزیت کالا از کشور با افزایش تعداد و ظرفیت دستگاه‌های ایکس ری و نصب پلمب‌های الکترونیکی (G.P.S) و اتصال سیستمی گمرکات اجرایی مبدأ (مرز ورودی) و مقصد (مرز خروجی).

د) ایمن‌سازی نسبی رویه‌های گمرکی و سخت کردن امکان قاچاق از طریق مبادی رسمی با توجه به کاهش نقش عامل انسانی در این فرآیندها و حداقلی شدن ارتباط مشتری (ارباب رجوع) با کارکنان گمرک.

هـ) پی‌ریزی جریان نظارت هوشمند سیستمی بر فرآیند حمل و نقل کالا در کشور با اتصال مجوزهای حمل بار، الکترونیکی شدن صدور و ثبت بارنامه و اتصال دوربین‌های نظارت جاده‌ای به سامانه موصوف.

و) ارتقای توان کشف قاچاق با اتکا به مجموعه اطلاعات ثبت شده الکترونیکی در سامانه‌های مختلف.

در این ارتباط با توجه به اولویت‌های ابلاغی مبنی بر مبارزه با قاچاق کلان و سازمان یافته در مرز و مبادی مرزی و... اقدامات عملیاتی گسترده‌ای توسط دستگاه‌های عضو ستاد از جمله نیروی انتظامی با راه‌اندازی قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق و 19 قرارگاه فرعی در استان‌های مرزی، استان‌های بارانداز قاچاق و استان‌های مسیر قاچاق، وزارت اطلاعات با ایجاد قرارگاه عملیاتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ایجاد یا تقویت ساختار در استان‌های مختلف و... انجام شده که نتیجه آن دستیابی به رکورد بی سابقه کشف حدود 15 هزار میلیارد تومان قاچاق در سال 1395 است.

ز) ایجاد امکان رهگیری جریان ارزی کشور و رصد سیستمی فرآیند ثبت سفارش، تقاضای ارز، تخصیص ارز، معرفی به بانک عامل، تأمین ارز، صدور LC، تسویه تعهد ارزی و پایش ارز تسویه نشده از محل هر تخصیص.

ح) ایجاد زیرساخت الکترونیکی (سامانه سنای 2) برای ثبت معاملات ارزی صرافی‌های مجاز با هدف پایش گردش ارز در بازارهای مختلف و محدود کردن میزان نقل و انتقال نقدی ارز در کشور وفق تکلیف قانونی.

ط) کاهش روزانه بیش از 70 میلیون لیتر توزیع و مصرف پنج فرآورده‌ نفتی یارانه‌ای (نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، بنزین و گاز مایع) در کشور از متوسط مصرف روزانه 247 میلیون لیتر در سال 92 به میانگین مصرف روزانه 176 میلیون لیتر در سال 95.

ی) رهایی کشور از واردات نفت‌گاز (گازوئیل) و دستیابی به رکورد بی‌سابقه صادرات روزانه حدود 450 هزار بشکه فرآورده‌ نفتی پالایشگاهی که در تاریخ یکصد ساله صنعت نفت کشور بی‌سابقه است (حرکت به سمت فروش فرآورده پالایشگاهی به‌جای خام‌فروشی).

مجموعه جریان مقابله با قاچاق در حوزه‌های مختلف پیشگیری و مقابله، دستاوردهای کلانی نیز داشته که اشاره به برخی از آنها به عنوان شاخص روند موفقیت جریان مبارزه با قاچاق، ضروری به نظر می‌رسد:

1- کاهش حدوداً 50 درصدی حجم قاچاق سالانه کالا، از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 8/19 میلیارد دلار در سال 93 و 5/15 میلیارد دلار در سال 94 و به حدود 6/12 میلیارد دلار در سال 95

2- فرصت‌سازی برای صنایع و در نتیجه رونق تولیدات داخلی در بسیاری از کالاها از جمله پوشاک، کیف و کفش، پتو، پارچه، باتری خودرو، لاستیک، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، سیگار و...

3- رونق تجارت قانونی در نتیجه افزایش خطر قاچاق (رشد تجارت برخی کالاهای هدف از جمله پوشاک و...)

واضح است که حجم قاچاق کالا در سال 1395 که حدود 6/12 میلیارد دلار بوده نیز حجم بزرگی است و باید اذعان کرد معادل 25 درصد واردات قانونی کشور قاچاق به کشور انجام شده که برای اقتصاد جمهوری اسلامی کاملاً شکننده و تهدیدکننده تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار است.

قاسم خورشیدی

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز