لایحه ای جامع برای نظام اداری

لایحه مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین لوایحی است که در طول عمر دو ساله مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۲۰۱۶

به اعتقاد من ، ارزش این لایحه ، کمتر از قانون برنامه چهارم توسعه نیست. قانون برنامه چهارم اگرچه عمری 5 ساله دارد و تعاریف و بحثهای حاکمیتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را در بر می گیرد، اما عمدتا نگاه این قانون ، سخت افزاری است و روشهای عملیاتی رسیدن به اهداف 5 ساله را تعیین می کند. همچنین سالانه با بودجه های سنواتی کنترل می شود در حالی که لایحه مدیریت خدمات کشوری ، بسته ای است که مبنای نرم افزاری مدیریت کشور را تعریف می کند ، زمان اجرای آن ، نامحدود است و از طریق قوانینی مانند قانون بودجه سنواتی ، قابل اصلاح و کنترل نیست . هر چیزی درباره این لایحه به تصویب مجلس برسد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد ، به قانون تبدیل می شود و چه بسا 40 تا 45 سال نیاز به تغییر نداشته باشد. این لایحه ، خدمات کشوری را در بر می گیرد و شامل خدمات لشکری یا قوه قضاییه نمی شود البته در مدت یک سال و سه ماهی که کمیسیون مشترک در مجلس به بررسی این لایحه پرداخته ، تغییراتی روی این لایحه صورت گرفته است . به دلیل تقاضای بخش لشکری قرار است بخش پرسنلی و خدمات نیروی انسانی و کارمندی نیروهای مسلح مشمول این لایحه شوند. همچنین قوه قضاییه نیز مایل است بخش پرسنلی و کارمندی خود را مشمول این لایحه کند. این لایحه زمانی که از دولت به مجلس آمد ، فقط کارکنان دولت را تحت پوشش قرار می داد ولی اکنون به سمت جامعیت کامل نظام به کارگیری و جذب نیروهای انسانی در بخش دولتی ، قضایی ، لشکری و هیات علمی حرکت می کند. این لایحه از چندین زیرسیستم سیاستی از جمله جذب ، نگهداری و توسعه منابع انسانی ، تنبیه و تشویق نیروی انسانی ، نظام پاداش در پرداخت ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام بازنشستگی و نظام تامین اجتماعی و دیگر قوانین و مقررات متفرقه ای که حول نیروی انسانی و نظام استخدامی نیروی انسانی در قالب اداری است ، تشکیل می شود. در این مدت یک سال و سه ماه کمیسیون مشترک مجلس که ترکیبی است از 5 نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی (به عنوان کمیسیون اصلی) و 2 نفر از دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس ، همچنین 5 نفر از وزرای دولت که با کمیسیون مشترک تعامل دارند، این لایحه اگرچه پاسخگو و رفع کننده نقایص عمده موجود در نظام اداری است اما ضعفهایی هم دارد. در لایحه دولت ، نحوه پرداخت حقوق و دستمزد بر مبنای امتیازدهی است ؛ سیستم امتیازدهی در مقیاس سازمان های کوچک و متوسط صنعتی یا شرکتها با دستگاه های مستقل دولتی قابل اجراست . اما انتقادی که مطرح می شود، این است که در نظام کلان کشور که با مخاطبان میلیونی سر و کار داریم ، ممکن است مبنای امتیازدهی در سیستم حقوق و دستمزد، قابلیت اجرا نداشته باشد. آنچه در دنیا رایج است ، نظام رتبه بندی است . در بخش بازنشستگی نیز سن استخدامی در لایحه دولت که هم اکنون 30 سال است ، 35 سال تعیین شده که قابل بحث است . در حال حاضر با تصویب مجلس ، این لایحه مشمول اصل 85 قانون اساسی قرار گرفته و بررسی و تصویب این لایحه ، به این کمیسیون سپرده شده است . آنچه باید در نظر داشت این است که این لایحه اگرچه رفع کننده بسیاری از معضلات نظام اداری خواهد بود اما در درجه اول باید اراده و اعتقاد لازم در نظام غول آسای اداری برای تغییر وجود داشته باشد.