وزیر نفت: هنوز تصمیم گیری درباره بنزین گرفته نشده است
سید کاظم وزیری هامانه ، وزیر نفت، در جمع خبرنگاران پارلمانی با بیان اینکه به عنوان مسوول نفت عرض میکنم هنوز هیچ تصمیمی در مورد بنزین گرفته نشده است ، گفت: هنوز تصمیمی
کد خبر: ۱۰۲۰۱۱
اتخاذ نشده و به محض اینکه تصمیم بگیریم اطلاعرسانی میکنیم.
به گزارش ایسنا ، وی در پاسخ به این پرسشکه مجلس مخالف برداشت از حساب ذخیره ارزی است و بودجهی دولت برای واردات بنزین هم آخر شهریور تمام میشود، در این صورت چه اقدامی انجام میدهید؛ گفت:« هنوز دو ماه و خردهای وقت داریم.»
وزیر نفت تصریح کرد:« وقتی در مورد بنزین هنوز تصمیمگیری نشده اگر اطلاعی بدهم، اطلاع غلطی است و فردا در مورد همین اطلاعات دوباره سوال میکنید که چرا اطلاعات غلط به مردم دادهاید.»
وزیری هامانه درخصوص استفاده از کارت هوشمند نیز گفت:« استفاده از کارت هوشمند به مفهوم سهمیهبندی نیست. هر اتومبیلی میتواند با کارت هوشمند 150 لیتر بنزین دریافت کند که این سهمیهبندی نیست. وقتی تصمیم گرفته شد من اعلام میکنم.»
وزیر نفت در پاسخ به اینکه مجلس شما را مکلف کرده که تبصره بند 13 قانون بودجه را اجرایی کنید، در این فرصت چه اقدامی انجام دادهاید؛ گفت:« هنوز ماه چهارم از سال 85 هستیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که قرار بوده این بند تا مهرماه اجرایی شود؛ گفت:« کجای قانون نوشته مهرماه؛ در قانون گفته شده سال 85. در هیچ جای قانون زمان دقیق گفته نشده است.»
وزیری هامانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه چه زمانی تصمیمگیری نهایی درخصوص بنزین صورت میگیرد؛ گفت:« کمیسیونی مامور بررسی این کار است و امیدوارم زیاد طول نکشد.»
وزیر نفت در پاسخ به اینکه اقداماتی چون توسعهی حمل و نقل عمومی در 5.2 ماه باقیمانده محقق میشود؛ گفت:« بخشی از آن محقق میشود. بخشی از آن هم محقق نمیشود. درحال حاضر اتوبوسهایی را سفارش دادهاند که بخشی از آن در داخل ساخته میشود و بخشی از آن از خارج وارد میشود. خودروهای دوگانهسوز نیز تقسیمبندی شده و قرار است 120 هزار تای آن را وزارت نفت از خودروهای موجود تبدیل کند که درحال انجام دادن آن هستیم.»
وی افزود:« 280 هزار تای آن را هم قرار است کارخانجات انجام دهند که آنها هم شروع به تولید کردهاند در مورد مترو و بقیهی مسایل هم تصمیمگیریهایی شده است.»
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که چهقدر احتمال دارد دولت مجوز دهد بخش خصوصی اقدام به واردات بنزین کند؛ گفت:« نمیدانم.»
وزیری هامانه درخصوص اینکه وزارت نفت روزانه چند میلیون دلار هزینهی نفتکشهایی را میدهد که به خاطر پیدا نشدن بازار فروش نفت سنگین، نفتها را روی آب نگه داشتهاند، گفت:« من این را تکذیب میکنم. خوشبختانه نفت خام سنگین ما در پالایشگاههای کشور از جمله پالایشگاه بندرعباس در حال مصرف است. برای بخشی دیگر از آن هم مشتریهای خوبی پیدا کردیم و فروختیم.»
وزیری هامانه درخصوص قیمت پایینتر گاز قطر در مقایسه با گازی که قرار بود که ایران به هند و پاکستان دهد، نیز گفت:« قطر تمام گاز خود را پیشفروش کرده و حتی در مذاکرات ما رسما اعلام کردند ما هیچ کار مشترکی نمیتوانیم انجام دهیم؛ چون قبلا منابعمان را پیشفروش کردهایم.»
وزیر نفت گفت:« تا روزی که تصمیم جدیدی گرفته نشود بنزین به حالت عادی توزیع میشود. ما ذخایر بسیار خوبی داریم. نسبت به سالهای گذشته 50 درصد ذخیره اضافه داریم.»
وی درخصوص معاوضه نفت با بنزین گفت:« ما طبق قانون عمل میکنیم.»
وزیر نفت درخصوص مجوز واردات بنزین به بخش خصوصی اظهارداشت:« اگر تصمیمگیری شود که بخش خصوصی وارد کند ما آمادگی داریم که امکاناتمان را در اختیار آن بگذاریم.»
رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز پس از پایان جلسه در مجلس درباره تعیین تکلیف بنزین گفت: در 6 ماهه دوم سال 85 نیز برای بنزین مثل 6 ماهه اول عمل خواهد شد.
کمال دانشیار در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به اینکه آیا طبق گفتهی وزیر نفت، دولت میتواند در دو ماه و نیم حمل و نقل عمومی را توسعه دهد و خودروها را دوگانهسوز کند تا نیاز به سهمیهبندی نباشد؛ گفت: این کار در دو ماه و نیم غیرممکن است.
وی افزود: مسلما دولت و مجلس در مورد بنزین با هم تصمیم خواهند گرفت و تصمیم این است که ناوگان حمل و نقل توسعه یابد و بعد از آن نسبت به سهمیهبندی، واردات بنزین و عرضه به قیمت وارداتی اقدام کنیم.
دانشیار پیشبینی کرد: برای 6 ماهه دوم سال 85 نیز لایحه به مجلس خواهد آمد و مثل گذشته عمل خواهد شد. یعنی واردات از حساب ذخیره ارزی.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به اینکه آیا شرایطی که مجلس برای اجازه به دولت برای سهمیه بندی یا دو نرخی کردن بنزین در بودجه گذاشته است ، محقق میشود یا نه؛ گفت: ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم که شرایط محقق میشود یا نه!
دکتر فرهاد رهبر افزود: مردم مطمئن باشند ، هر تصمیمی در مورد بنزین گرفته شود ، اول به اطلاع آنها میرسد.
رهبر در خصوص کوپنی شدن بنزین گفت: اگر قرار باشد بنزین کوپنی شود ، به این زودیها تحقق پیدا نمیکند و حداقل سه ماه برای تهیه کوپن زمان نیاز است.
دکتر محمد عباسی نیز در گفتوگو با ایسنا به تشریح جلسهی امروز کمیسیون برنامه و بودجهی مجلس درخصوص بررسی اجرای بند «و» تبصره 13 قانون بودجه در مورد بنزین پرداخت.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق بند «و» تبصره 13 قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است که پس از توسعهی حمل و نقل عمومی شهری و افزایش خودروهای دوگانهسوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیهبندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای قیمت مازاد سهمیه، اقدام کند.
وی در ادامه گفت: چون آییننامهی این تبصره بر عهدهی سازمان مدیریت، وزارتخانههای کشور، صنایع، نفت و سازمان محیط زیست گذاشته شده و باید سازمان مدیریت هر شش ماه یک بار گزارش آن را به کمیسیونهای برنامه و بودجه، انرژی و عمران ارایه کند و این روزها نیز مواردی در رسانهها از قول مسوولین در ارتباط با چگونگی سهمیه بنزین مطرح میشود که به همین دلیل وزرایی که مامور اجرای این تبصره بودند، امروز در کمیسیون برنامه و بودجه حضور پیدا کردند تا در مورد چگونگی اجرای بند «و» تبصره 13 توضیح بدهند.
نمایندهی گرگان خاطرنشان کرد: این جلسه، جلسه تصمیمگیری پیرامون قیمت بنزین یا سهمیهبندی کردن آن نبود بلکه توضیح موارد چگونگی اجرای این تبصره بود. همچنین در این جلسه تاکید شد، با توجه به آنکه ممکن است در روزهای آینده این مساله به نتیجه برسد، کمیسیون در جریان چگونگی تصمیمات بعدی دولت هم قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در مجموع مقرر شد اولا دولت تکلیف خود را که مصرح در این قانون بودجه است در مورد تهیهی وسایل نقلیهی عمومی مثل اتوبوسها و یا گازسوز کردن وسایل نقلیه موجود انجام دهد و تدابیر لازم نیز جهت جلوگیری از قاچاق و ایجاد صرفهجویی، چه با مکانیزمهای ترافیکی، چه مدیریت مصرف و همینطور ایجاد و بهینه کردن پالایشگاهها صورت دهد.
به گفته این نماینده مجلس، دولت باید امسال برای بهینه کردن مصرف سوخت و همینطور کاهش مصرف مطابق بودجه 2.5 میلیاردی خود، اقدامات لازم را انجام دهد تا بتوان طبق تصمیمات بودجه اقدام شود تا در جهت مسایل سهمیهبندی یا دوگانهسوز کردن و شرایط بعدی در نیمهی دوم سال که به وجود میآید ، روشهای بهینهای برای کشور در نظر گرفته شود.
وی در پایان گفت: این موارد با حضور وزیران نفت ، کشور و همکاران آنها در وزارت صنایع و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان نیز سوالات خود را مطرح کردند. در واقع بیشتر بحث در مورد بررسی چگونگی اجرای بند «و» تبصره 13 قانون بودجه بود.