به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نشست مشترک با اعضای فراکسیون اشتغال و تولید گفت: بحث برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاستهای کلی نظام است و دولت نیز با فرض اینکه مقام معظم رهبری این موضوع را تأئید کردند که انجام بشود، لایحه را ارائه داد؛ البته چیزی در این زمینه نبود. اگر کار در رابطه با این موضوع به همین وضعیت ادامه یابد با یک اخطار باید این بحث را کنار گذاشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معادل ریالی 5/1 میلیارد دلار موضوع لایحه مذکور حدود 44 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال است و باید توجه داشت با ترتیبی که در آییننامه آمده، آیا این موضوع منجر به آبادانی میشود؟ در بحث بنگاههای زودبازده حدود 20 هزار میلیارد تومان بانکها تسهیلات ارائه کردند، حال سؤال این است که چه اتفاقی افتاد؟
وی با تاکید بر لزوم مصرف صحیح منابع برای ایجاد اشتغال در کشور اظهار کرد: دلیل نمیشود با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است، منابع را درست مصرف نکنیم و بعد تبلیغاتی در این رابطه انجام شود.
لاریجانی افزود: متولی لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها مشخص نیست، بنابراین باید مشخص شود کدامیک از وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت یا کشور متولی این موضوع هستند و در این موضوع شفافیت ایجاد شود. موضوع بعدی اینکه باید بانک ارائهکننده تسهیلات مذکور نیز مشخص شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: چگونگی توزیع منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود نیز باید مشخص گردد؛ تنها اشاره شده موضوع در شوراهای برنامهریزی مورد بررسی قرار گیرد.