کمیته مشترک دولت و مجلس برای جلوگیری از افزایش تورم ، از هفته آینده کار خود را آغاز می کند.
کد خبر: ۱۰۱۲۶۶
علاوه بر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ، وزرای اقتصاد و دارایی ، بازرگانی ، صنایع ، رفاه ، تعاون ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی ، ترکیب این کمیته مشترک را تشکیل می دهند. اگرچه هنوز هیچ مرجع رسمی افزایش نرخ تورم در مقایسه با سالهای گذشته را تایید نکرده و حتی آمار بانک مرکزی شاخصهای افزایش تورم را نسبت به سالهای گذشته پایین تر نشان می دهد اما افزایش قیمت برخی کالاها که مصرف عمومی دارند و همچنین افزایش نرخ مصالح ساختمانی ، به تصورها و قضاوت درباره موج گرانی دامن زده است . غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت وعده داده است رئیس جمهور بزودی به طور شفاف ، از مسائل پشت پرده گرانی سخن خواهد گفت . محمد شاهی عربلو ، رئیس کمیسیون اقتصادی در گفتگو با سایت خانه ملت در پاسخ به این پرسش که استدلال دولت در خصوص دلایل گرانی های اخیر چه بود؛ اظهار کرد: یکی از دلایلی که دولت گرانی را به آن مرتبط می دانست ، افزایش قیمت کالا و خدمات در سطح جهانی بود. آنها بر این باورند که با توجه به این که مواد اولیه به دلیل نوسانات نفت در دنیا تغییر کرده است لذا 10 درصد افزایش قیمت های اخیر را این موضوع تحت الشعاع قرار داده است . سیدجلال حسینی ، نماینده زنجان نیز گفت : گلایه ما به طور مشخص به وزارت بازرگانی که وظیفه تنظیم بازار را به عهده دارد ، بر می گردد ، به نحوی که نباید به گونه ای عمل شود که با وجود نیاز داخلی شاهد صادرات کالا باشیم . در این خصوص می توان به وضع سیمان و نیاز داخلی اشاره کرد و این که چرا به رغم نیاز داخل ، بخش قابل توجهی از تولید داخلی به خارج کشور صادر می شود. وی افزود: البته انتقاد در این خصوص صرفا متوجه دولت نیست بلکه دیگر دستگاه ها و حتی خود مجلس نیز در این زمینه کم کاری داشتند. حسینی خاطرنشان کرد مجلس که یکی از وظایفش نظارت بر کردار دولت است در این زمینه ضعیف عمل کرد و این در حالی است که نمایندگان باید دقت بیشتری نسبت به مباحث اقتصادی و عوامل بروز گرانی داشتند که به محض بروز مشکل دولت را بازخواست می کردند.