jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۱۰۷۴۰ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵  |  ۰۵:۳۰

عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار در گفت و گو با جام جم آنلاین :

رقم حداقل هزینه معیشت مبنای تعیین دستمزد سال آینده نیست

عضو کارفرمایی شورای‌عالی کارگفت: بحث های کارشناسی انجام شده در مورد رقم حداقل هزینه معیشت کارگران که دو میلیون 489 هزارتومان اعلام شد، مبنای تعیین دستمزد سال آینده نیست.

رقم حداقل هزینه معیشت مبنای تعیین دستمزد سال آینده نیست

مجید آهنگریان در گفت وگو با جام جم انلاین افزود: اگر چه رقم هزینه معیشت کارگران استخراج و مورد توافق قرار گرفته است، اما درباره تعیین دستمزد شاخص‌های مختلف وجود دارد . حداقل معیشت بحث دیگری است که ارتباطی به تعیین دستمزد سال آینده ندارد و به عنوان یک سند پیش نویس در بحث های علمی و آماری مورد توجه قرارمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مورد دستمزد کارگران از حدود 3 ماه پیش بحث های کارشناسی آغاز شده است گفت: اما حداقل دستمزدها در روزهای پایانی اسفند مشخص خواهد شد و برای توافق در این باره جلسات بیشتری گذاشته می شود تا درنهایت اجماع حاصل می شود.

آهنگریان درباره شاخص های تاثیر گذار بر تعیین نرخ دستمزد گفت: نرخ تورم و افزایش حقوقی که برای کارمندان در مجلس مطرح می شود از جمله شاخص هایی است که برروی تعیین دستمزد کارگران تاثیر گذار است.

وی در پاسخ به این پرسش که بنگاههای تولیدی تا چه حد توان پرداخت دستمزد بر اساس هزینه معیشت را دارند گفت: پرداخت دستمزدهای بالا میل باطنی کارفرما ها نیز هست، اما در حال حاضر رکودی که در صنایع حاکم است، محدودیت هایی را برای بنگاهها ایجاد کرده است و کارفرماها توان پرداخت های بالا را ندارند . اما باید به این نکته توجه شود، وقتی توافق و تصمیمی در مورد حداقل مزد صورت می گیرد، این تصمیم عمومی است و همه بخش ها را دربر می گیرد، بنابراین باید شرایط همه بنگاهها را در نظر گرفت، درواقع هر ساله وقتی بر حداقل دستمزد توافق می شود شرایط عمومی لحاظ می شود، ولی این نافی این موضوع نیست که کارفرمایی اگر شرایط مناسبی در بنگاهش دارد و همچنین تخصصی بودن کار پرداختی هایش وضعیت بهتری داشته باشد،‌ درواقع در خیلی از بخش ها که طبقه بندی مشاغل وجود دارد،فقط حداقل مزد را پرداخت نمی کنند و براساس رده های تخصصی دستمزد پرداخت می شود که حتی بالاتر از رقم هزینه معیشت استخراج شده است .

سیما رادمنش- جام جم آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر