دادستان تهران: حصر، یک تصمیم ملی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران با بیان این‌که اخیرا برخی نشریه‌ها یا مسئولان اظهار‌نظرهایی کرده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند، لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند.

دادستان تهران، دستگیری مهدی خزعلی را بی‌ارتباط با اظهارات اخیر وی نسبت به قوه قضاییه خواند و اظهار کرد: از قطعیت حکم محکومیت خزعلی بیش از چند سال می‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامی مطرح است و تاخیر در اجرای حکم به منزله لغو آن نیست.

وی حملات به قوه قضاییه را گاهی ناشی از بی‌اطلاعی و ناآگاهی دانست و مبنای دیگر چنین اقداماتی را عناد و کینه‌ورزی نسبت به قوه قضاییه به شمار آورد و تصریح کرد: بی‌تردید وقتی عده‌ای محکوم می‌شوند، ناراضی خواهند شد. اخیرا حکم محکومیت مهدی خزعلی که چند سال پیش صادر شده بود، اجرا شد و این درحالی است که نامبرده طی دو سه ماه اخیر اهانت‌های بی‌شماری را به قوه قضاییه و برخی مسئولان کشور کرده بود و تا جایی پیش رفت که برای مردم تعیین‌تکلیف کرد مبنی بر این‌که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راهپیمایی سالگرد انقلاب حضور نیابند؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق‌های رسانه‌ای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد.

جعفری دولت‌آبادی درخصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، از تداوم بازداشت هشت متهم در این پرونده و همچنین بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد. وی با اشاره به نقض قرار وثیقه سه متهم اصلی این پرونده توسط دادگاه، اظهار کرد: دادگاه با نقض قرار صادره از سوی دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهی و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نیست؛ این درحالی است که پرونده مذکور متضمن بسیاری اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقدیم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی است؛ لذا سرپرست دادسرای پولی ـ بانکی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست تشدید قرار سه متهم را کرده است.

مسدود شدن 200 سایت مبتذل

دادستان تهران به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن اشاره کرد و با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطین، تذکر به مدیران آنها و مسدود شدن حداقل 200 سایت طی 15 روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنانچه فعالیت آنها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.