معاون اول قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگاران : پولهایی را که جزایری به افراد داده پس می گیریم

بخشی از وجوه پرداخت شده به افرادی که در پرونده شهرام جزایری مطرح شده بودند پس گرفته شده و بقیه نیز در حال پس گیری است معاون اول قوه قضاییه با بیان این که تا به حال مبالغ زیادی از این دست پس گرفته شده است گفت : با توجه به پیچیدگی های خاص و گستردگی

کد خبر: ۹۹۷۴

پرونده های مفاسد اقتصادی پرونده شهرام جزایری در مرحله کارشناسی است و به دلیل طولانی بودن این مرحله ، نباید تصور کرد که پرونده راکد مانده است وی با تاکید بر این که این پرونده با شدت و دقت ، توسط قاضی مربوط در حال پیگیری است ، افزود: یکی از مسائل مهم مطرح در این پرونده ، بحث دادن رشوه توسط متهم ردیف اول است که این جرم به صرف پس گیری مبلغ رشوه مرتفع نخواهد شد و به جرم راشی و مرتشی ، جداگانه رسیدگی خواهد شد.حجت الاسلام مروی با بیان این که قبلا اعلام شده بود شهرام جزایری 50 میلیون دلار وام گرفته است ، با انجام مراحل کارشناسی مشخص شد مبلغ این وام 61 میلیون دلار بوده است.وی در ادامه با بیان این که پرونده های مفاسد اقتصادی دیگر مانند پرونده شرکت پتروپارس نیز در مرحله کارشناسی است ، افزود: بزودی محاکمه متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی برگزار می شود. معاون اول قوه قضاییه بااشاره به انتشار فیلم شکنجه متهمان قتلهای زنجیره ای بر روی سایت اینترنت افزود: نجات دادن پرونده قتلهای زنجیره ای از دست بازجویان این پرونده ، نشاندهنده مخالفت قوه قضاییه با شیوه های قبلی است.مروی با بیان این که نفی شکنجه از تاکیدات مقام معظم رهبری است ، افزود: اقرار براساس شکنجه هیچ ارزشی ندارد و از طرفی ارسال این تصاویر بر روی اینترنت ، موجب تشدید حکم کسی که از شکنجه و شیوه های غیرانسانی در کار خود استفاده کرده است، نخواهد شد. وی با تاکید این که بازجویان این پرونده از شیوه های نادرست استفاده کرده اند که هر انسانی را منزجر می کند، افزود: حکم دادگاه در این زمینه قابل تجدیدنظر است ، اما به دلیل اصل استقلال قضات باید این مساله از طریق قاضی این پرونده پیگیری شود.حجت الاسلام مروی در ادامه بااشاره به آزادی متهمان پرونده ملی - مذهبی ها که قبلا به عنوان برانداز محکوم و بعدا بدون وثیقه آزاد شدند، گفت : تا زمانی که این پرونده در دست بازجوها قرار داشت ، آنها با آزاد کردن این افراد بشدت مخالفت می کردند و حتی قاضی پرونده قرار زندان آنها را به وثیقه تبدیل کرد که بازجوها با اعلام اعتراض خود گفتند: با آزادی این افراد بسیاری از زحمات ما به هدر می رود و تبدیل قرار به صلاح نیست اما پس از این که کار بازجوها تمام شد و دستگاه قضایی احساس کرد که متهمان این پرونده دیگر نمی توانند باهم تبانی کنند، قرار آنها را از زندان به وثیقه تبدیل کرد و آزاد شدند. حجت الاسلام مروی همچنین صدور اطلاعیه دادگستری استان تهران را مبنی بر مجرم شناختن مطبوعاتی که به مساله مذاکره با امریکا بپردازند، براساس یک شایعه خواند و افزود: اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی صحت داشته باشد، اطلاعیه دادگستری کل استان تهران به قوت خود باقی خواهد بود.