ضرورت شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، شفافیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را رویکرد این سازمان عنوان و تاکید کرد: اگر در مبارزه با مفاسد اقتصادی ، شفافیت وجود نداشته باشد تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.
کد خبر: ۹۹۷۲۱

اگر مبارزه صورت گیرد اما شفافیت وجود نداشته باشد و مردم و نخبگان در جریان امور قرار نگیرند ، نسبت به مبارزه سوءظن ایجاد خواهد شد. عدم شفافیت در مبارزه با مفاسد ، خود فسادآور است . محمد نیازی ، میزان شکایت ها و اعلامیه های مردمی را که در سال گذشته به این سازمان ارسال شده 19 هزار و 832 مورد عنوان کرد و گفت : این شکایت ها حاوی 22 هزار و 447 موضوع است . از این میزان شکایت ، 45 درصد کتبی ، 30درصد تلفنی ، 16 درصد از طریق صندوق صوتی ، 7 درصد از طریق وب سایت و 2 درصد حضوری صورت گرفته است . وی افزود: مهمترین شکایت مردم در زمینه مفاسد اداری حول موضوعاتی از جمله اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه ، عدم رعایت بخشنامه های دولتی ، ایجاد نارضایتی در مراجعان ، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی ، اعمال غرض و سلیقه شخصی در تصمیمات اداری و انتقادات بوده است . نیازی ، به بیان مهم ترین شکایات مردم در زمینه مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت : تفریط و تضییع اموال دولتی ، عدم رعایت آیین نامه معاملات دولتی در مزایده ها و مناقصه ها ، اخذ وجه یا مال غیرقانونی (اخاذی) ، ارتشاء و اختلاس ، مهمترین محور شکایات مردم در این زمینه بوده است . به گزارش ایسنا ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، درباره دستگاه هایی که بیشترین شکایت از آنها صورت گرفته ، گفت : وزارت کشور ، شهرداری ها ، وزارت بهداشت و درمان ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دادگستری و واحدهای قضایی و بانکها 10 دستگاهی هستند که بیشترین شکایت مردم از آنها صورت گرفته است .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها