jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۹۷۰۳۵   ۱۳ بهمن ۱۳۹۵  |  ۰۸:۱۳

دیگر شبیه یک نبرد فرسایشی شده، بحث نقل وانتقال خودرو که پیش می‌آید ذهن‌ها کج می‌شود به سمت همین جنگ فرسایشی،‌ به سمت اظهارنظرهای متناقض پلیس و دفترخانه‌ها درباره سند خودرو.

برگ سبز به عنوان سند خودرو همچنان معتبر است

البته وقتی یکشنبه شب جلسه‌ای متشکل از نمایندگان مجلس، پلیس و کانون سردفتران با سلام وصلوات تمام شد و خروجی ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو در قالب یک خبر منتشر شد، گمان بر این بود که غائله ختم شده و دیگر از دعواهای لفظی خبری نخواهد بود.

خبر این بود که سند خودرو از این به بعد آنی خواهد بود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، نه آن برگ سبزی که در مراکز تعویض پلاک، پلیس به دست مردم می‌دهد.

این خبر آنقدر مهم بود که نوید پایان یک اختلاف کهنه و خروج مردم از سرگردانی را می‌داد، برای همین شد یکی از بحث‌های روز و جزو تیترهای اصلی رسانه‌ها.

اما این خروج از بلاتکلیفی عمرچندانی نداشت، شاید فقط 24 ساعت بود، چون دیروز بازهم زمزمه‌هایی شنیده شد از این‌که رای آن جلسه فصل‌الخطاب نبوده و باید در صحن علنی مجلس درباره این‌که بالاخره سند خودرو آنی است که در دفترخانه تنظیم می‌شود یا آنی که در مراکز تعویض پلاک نوشته می‌شود، تصمیم‌گیری شود.

اما پلیس هم پس از انتشار خبر این ماجراها ساکت نماند و بالافاصله سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور به گفته های منتشر شده واکنش نشان داد ودر گفت‌و‌گو با جام جم اعلام کرد که پلیس معتقد است سرگردان کردن مردم میان دفاتر ثبت و مراکز پلیس ، باعث اتلاف وقت و هزینه مردم می شود و حق مردم از بین می رود و از آنجا که خودرو جزو اموال منقول است و قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول را به دفاتر ثبت سپرده است، ثبت خودرو در دفاتر ثبت اختیاری است، نه الزامی.

پس از این واکنش پلیس ، بیشترین اظهارنظری که در این بین تشکیک ایجاد کرد، گفته‌های داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 بود؛ اظهاراتی که پایگاه خبری پلیس آن را منتشر کرد و به نقل از او نوشت که درباره سند خودرو، صحن مجلس و بعد شورای نگهبان باید نظر دهد.

در خبر به نقل از محمدی آمده بود که در جلسه یکشنبه، نماینده قوه قضاییه عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، اما نماینده وزارت دادگستری می‌گفت که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد .

این اظهارات که می‌توانست آتش اختلافات دراین حوزه را دامن بزند، البته دیروز هم از جانب فرد گوینده و هم از سوی فرهاد تجری، هم کمیسیونی او در مجلس تکذیب شد.

تجری در گفت‌وگو با فارس می‌گفت که با داوود محمدی تماس گرفته و او توضیح داده که اظهاراتش در سایت پلیس را چون اشتباه منعکس شده، تکذیب می‌کند .

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز البته بعد ازساعتی با فارس گفت‌وگو و همین جمله‌ها را تکرار کرد.

او به جلسه یکشنبه و رای‌گیری حاضران اشاره کرد؛ به رایی که متکی به نظر اکثریت بود و صراحت داشت که مردم برای تنظیم سند خودرو ملزم به حضور در دفترخانه‌ها هستند.

اظهارات یک شاهد عینی

این جملات تصحیح شده، همانی بود که احمدعلی سیروس، نماینده پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران که در آن جلسه حاضر بود؛ به جام‌جم گفت. سیروس توضیح می‌دهد که کانون سردفتران از مدت‌ها قبل شکایتی را از موسسه رهگشا (موسسه ارائه‌دهنده خدمات راهنمایی و رانندگی و وابسته به بنیاد تعاون ناجا) مطرح کرده بود و آن جلسه نیز برای رسیدگی به همان شکایت بود.

به گفته او در این جلسه، کمیته نظامی سیاسی کمیسیون اصل 90، گزارشی ارائه می‌دهد که به اعتقاد حضار با قوانین و مقررات موجود مغایرت داشت که در نهایت وقتی اعتراض جمعی از حاضران نسبت به این گزارش بلند شد، سه گزینه مطرح شد که اولی الزام به تنظیم سند در دفترخانه بود، دوم عدم الزام به مراجعه به دفترخانه‌ها و اختیاری بودنش و سوم گرفتن استفساریه از مجلس که سرانجام گزینه اول رای اکثریت را به دست آورد.

با وجود این اظهارات و درحالی که برخی زمزمه‌های مغایر با این رای از گوشه و کنار شنیده می‌شود، شواهد نشان می‌دهد کفه موافقت با تنظیم سند خودرو در دفترخانه‌ها سنگین‌تر از کفه مخالفت‌هاست. درحالی که سیروس به ما می‌گفت زمزمه‌های مخالف نیز بیشتر از جانب موسسه رهگشا و حامیانش شنیده می‌شود، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت یک واکنش اثرگذار نشان داد و با بیان این‌که برگه مالکیتی نیروی انتظامی اعتبار سند را ندارد، گفت که انتقال اسناد خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

قانون صراحت دارد

در این فضای پربیم و امید که هنوز البته رنگ و لعاب بلاتکلیفی‌اش نریخته، مرور متن قانونی که کانون سردفتران و حامیان آن بر آن استناد می‌کنند، می‌تواند راهگشا باشد.

این قانون، ماده 29 قانون تخلفات رانندگی است که روز هشتم اسفند سال 89 در مجلس و سپس در روز 24 اسفند آن سال در شورای نگهبان تائید شد.

ماده 29 می‌گوید: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی آن برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

در تبصره 1 این ماده نیز تصریح شده نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

از این ماده و این تبصره چنین برمی‌آید که قانونگذار وظایف مراکز تعویض پلاک را کاملا مشخص کرده و حضور در این مراکز مقدمه‌ای برای حضور در دفاتر اسناد رسمی است. با این حال آنهایی که خواهان استفساریه مجلس هستند، چنین صراحتی را در قانون نمی‌بینند.

در این میان عده‌ای نیز اقدام برای تنظیم سند در دفترخانه‌ها را موجب تحمیل بار مالی مضاعف به مردم می‌دانند، کسانی همچون سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهور که به خبرگزاری صداوسیما گفته است برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها نباید، پول و حق‌التحریر اضافی از مردم گرفته شود.

تاکنون برخی اظهارات مشابه مردم را به شک انداخته و آنها گمان می‌کنند اصرار بر تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها، شگرد سردفتران است تا پول مازادی به جیب بزنند، حال آن‌که تنها بخش کوچکی از پولی که مردم در دفترخانه‌ها خرج می‌کنند، سهم این دفاتر می‌شود. طبق قانون، پولی که مردم می‌پردازند در دو قالب دریافت می‌شود؛ اول در قالب حق‌التحریر و دوم در قالب حق‌الثبت. حق‌التحریر، دستمزد کارمندان دفترخانه‌هاست که تعرفه مشخصی دارد و 9درصد از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به دولت داده می‌شود. حق‌الثبت اما نیم درصد ارزش خودروست که 50 درصد آن سهم قوه قضاییه است، 42 درصدش سهم هلال‌احمر و 8 درصد آن متعلق به شهرداری.

فارغ از این بحث‌ها، در این اوضاع آشفته و چندصدایی، مردم مانده‌اند و بلاتکلیفی، مواجه با گرهی که تنها به دست مجلسیان باز می‌شود. بنابراین شاید یک استفساریه از قانون بتواند راهگشای این موضوع باشد، همان‌طور که رئیس کمیسیون اصل 90 نیز گفته صراحت ماده 29 قانون، منافی اختیار نمایندگان برای تفسیر قانون در صحن علنی مجلس نیست.

چاره نهایی

دیشب تا چند ساعت بعد از اذان مغرب ، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پاسخگوی تماس های مکرر ما نبود بنابراین با محمدعلی پورمختار از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت و گو کردیم تا او به عنوان یک حقوقدان توضیح دهد که درشرایط فعلی که همچنان بر سر نقل و انتقال خودرو اختلاف نظر است، چاره ساز ترین تصمیم چه می تواند باشد.

ظاهرا اختلاف نظرها بر سر موضوع سند خودرو قرار است ادامه‌دار باشد. به نظر شما بهترین راه برای پایان دادن به اختلافات چیست؟

گرچه معتقدم قضیه روشن است و صاحبان خودرو اختیار دارند که به دفاتر بروند یا به مراکز تعویض پلاک ولی به نظرم استفساریه بهترین راه حل است.

یعنی برای یک قانون دوباره قانون بنویسیم؟

فلسفه استفساریه همین است یعنی جایی که قانون مبهم است ، نمایندگان برای آن طرح می نویسند و به صورت قطعی تعیین تکلیف می کنند.

تنظیم استفساریه و به نتیجه رساندن آن چه مراحلی دارد؟

کافی است جمعی از نمایندگان طرحی بنویسند و به کمیسیون مربوطه بفرستند و کمیسیون هم پس از بررسی آن را به صحن علنی بفرستد. این کار تشریفات زیادی ندارد .

استفساریه های مجلس نیاز به تائید شورای نگهبان دارد؟

بله قطعا.

مریم خباز - جامعه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
با سلام این دفترداران فقط به فكر سركیسه كردن مردم هستند اگر پول مفتی كه از این ثبت خودرو بدست نمی آوردن اینقدر دست وپا نمی زدند فقط به فكر جیب خود هستند
۰
۰
مرتضی
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
ماده 29 بصورت آشكار وضعیت تنظیم و انتقال سند را روشن كرده همون جایی از ماده كه نوشته (مكلفند قبل از هرگونه نقل وانتقال وسایل نقلیه در دفاتر) جهت... آقایون مثل اینكه از قانون خبر ندارند ویا اینكه سرعناد ویا قانون گریزی و.... دارند ومطلب دیگر اینكه اگر دفاتر حذف شوند باز هم مالیات و حق ااثبت به اسامی گوناگون توسط پلیس به نحوی از ارباب رجوع اخذ خواهد شد وضمنا" به تبصره ماده فوق نیز دقت شودباز هم تاكیدی بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارد .
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بهتر نیست تو تصمیم گیریتون ازمردمم كمك بگیرین
۰
۰
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
همش بحث پوله وگرنه كسی بفكر ملت نیست
۰
۰
شهروند ساده
Iran (Islamic Republic of)
۰۸:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سلام حق مردم را در دفترخانه ها ضایع نكنیید. پولهای گزاف بابت نفل و انتقال و ثبت در دفاتر اسناد رسمی از مردم گرفته میشود كه خدا را خوش نمی آید مردم هم در مراكز تعویض پلاك پول بدهند هم در دفاتر اسناد رسمی.<<برگ سبز خودرو سند رسمی تمبر دار است>>
۰
۰
از جنس مردم
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سلام بر همه مردم ایران زمین .بدانید كه((((((برگ سبز خودرو سند رسمی خودرو است و در نقل و انتقال نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست))))) آگاه باشید مردم
۰
۰
سرباز
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
با سلام خدمت دوستان . به نظر می اید قانون كاملا روشن است . و اسناد اتومبیل باید در دفاتر تنظیم شود . كمسیون مربوطه هم پاسخگو بوده و اعلام نظر كرده . حقوقی كه از مردم در دفاتر گرفته می شود 85 الی 90 درصد آن حقوق دولتی است یعنی حق الثبت و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقال . كه همگی واریز میشود به خزانه دولت . پس پول اضافی از مردم دریافت نمی شود . در تمام شهر های كشور ما دفاتر اسناد رسمی وجود دارد . ولی در صورتی كه در خیلی از شهرها اصلا مركز تعویض پلاك وجود ندارد . یعنی مردم برای یك تعویض پلاك مجبورند تا به مراكز استان مراجعه نمایند . این یعنی صرف هزینه و وقت و ترافیك و غیره بهتر است به چند سال قبل برگردیم . كه در كشور ما یك ماشین كه تولید می شد یك پلاك بیشتر هم نداشت . و مردم در كمتر از یك ساعت سند تنظیم میكردن 0 ولی الان حداقل برای یك تعویض پلاك مردم باید حداقل 4 تا 6 ساعت وقت بكذارند . و هزینه ای را انجام دهند كه اصلا منطقی نیست . ما باید مردم را به تمكین از قانون تشویق كنیم نه به بی قانونی . (( لطفا چاپ كنید )).
۰
۰
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
آقایان نماینده مجلس محترم لطفا با اصلاح قانون همانگونه كه در اكثر كشورها وسیله نقیله جز اموال منقول است را فقط توسط پلیس منتقل می شود درایران هم باید توسط پلیس این امر انجام شود واگر قرار است كه دولت حقوق قانونی خودرا دریافت نماید همین امر نیز در مجموعه پلیس قابل اجراست .پس پا فشاری عده ای بر عدم اجرای صحیح قانون بی معناست مگر منفعت عده ای خاص در این بین باشد.
۰
۰
احمدی
Germany
۰۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سلام قحط الرجال نماینده بود كه با جناب سرهنگ مصاحبه شد.
۰
۰
باران
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
با سلام
جناب آقای پور مختار قانون واضح ومبرهن است وحتی نیازی به استفساریه ندارد قانون باید برای همگان محترم شمرده شود
۰
۰
یك ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
آقا همون برگ سبز ناجا كفایت میكنه و موازی كاری لازم نیست منتهی آقایون نمی خوان از سهمشون بگذرن تموم اونایی هم كه می خوان نظر بدن و تصویب كنن خودشون ذینفع اند و اصلاً صلاحیت تصویب قانون به نفع خودشونو ندارن . بیچاره مردم! خودم چند سال پیش از شركت لیزینگ پارسیان ( حالا حتماً اسمشو حذف میكنین ) اتومبیلی خریدم و پس از كلی بد عهدی اولیه در انجام به موقع تعهدات از تحویل 50 روزه به 5 ماهه كه تمام این مدت 7 میلیون تومان پول بی زبون اینجانب در سال 81 توی حساب های این شركت در حال چرخش و سود دهی بود البته بدون پرداخت ریالی جریمه یا سود مشاركت دوره به اصطلاح عرف بازار خودرو و محاسبه سود 25 درصدی برای اقساط خودشون ، در آخر كارهم برای تسویه حساب و انتقال خودرو مبلغ 200 هزار تومان جریمه دیركرد اقساط از بنده اخاذی كردند و سرانجام انتقال مالكیت رو منوط كردند به ثبت در دفتر اسناد رسمی خاص و طرف قرارداد درست در آنسوی كلانشهر!!! تهران بزرگ با تحمیل هزینه ثبت به بنده ی كارمند و در پاسخ به سوال اینجانب كه این كار چه لزومی دارد ؟ تنها عرض ( آره عرض ) كردند كه پوله زوره ! البته اون آقای گوینده ، سبیل كلفتی هم داشتند كه با ادبیاتشون بسیار مطابقت داشت . جمع كنین بابا این دفتر و دستكتونو .
۰
۰
علی
Iran (Islamic Republic of)
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
پول شیرینه بخاطرش آدم هم میكشن مگه دفترخانه ها كوتاه میان
۰
۰
ایرانی
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
آقا اگه این حكومت مال ما مردمه كه دیگه خسته شدیم از بس پولای یامفت به این دولت و دولتیا دادیم.خسته ......
منتها به نظر میاد هیچكی نیست كه حرف ما رو اونجا بزنه
۰
۰
علی از همدان
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
طبق ماده 46 و47 قانون ثبت .ثبت اموال منقول مانند خودرو اختیاری است والزامی به حضور در دفتر خانه نیست حق باپلیس است دفتر خانه ها از بابت سند خودرو بعضی ما هها تا هفتاد هشتاد میلیون تومان درامد دارند كجا این كار عدالت است درود به شرف پلیس كه هم حرف قانونی میزند وهم به فكر مردم است
۰
۰
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۰۲:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
سلام علیكم و رحمت الله...
این نماینده ها به رای ما بالا اومدن بجای حمایت به ضررمون رای میدن. ای والله به غیرت نداشته شون.
بابا مالكبت خودرو باید به اثبات راهنمایی باشه نه یه عده گردن كلفت بی درد.....
ای والله به غیرت
مرتضی
Iran (Islamic Republic of)
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
ماده 29 بصورت آشكار تنظیم سند انتقال خودرو را جزء وظایف دفاتر دانسته برای همین در متن ماده امده است(قبل ازهرگونه نقل وانتقال وسایل نقلیه در دفاتراسناد رسمی)بقیه ماده، مفهوم و روح حاكم بر ماده ونیز تبصره ماده یاد شده دلالت بر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی داردبه نظرم جایی كه مواد قانونی صراحتا" ویا تلویحا" مطلبی را عنوان میكند نیازی به استفساریه نمی باشد بیشتر به قانون احترام بگذاریم وجایی كه خودمان به نحوی از مالیات و وجوهی كه در دفاتر اخذ و به خزانه واریز میشود غیر مستقیم منتفع میشویم گناه انرا سر دفاتر نیندازیم چون اخذ وجوه تماما"به حكم قانون است
۰
۰

یادداشت

بیشتر
معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

معیشت،‌ در صدر اولویت‌ ها

با توجه به موج گرانی کالاهای اساسی و تورم‌های بی‌ سابقه در چند سال اخیر و همچنین رشد اقتصادی کشورمان که در یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده‌است، قدرت خرید مردم و خانوارهای ایرانی به‌ شدت کاهش یافته و سفره آنها نیز کوچک‌تر شده‌است.

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر