تغییر نوع قرارداد کارگران براساس قانون جدید الزامی است
وزیر کار گفت: مصوبه دولت مبنی بر الزام شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد ادارات و سازمان های دولتی به تعیین نوع قرارداد کارگران و تطبیق دستمزد کارگران با نوع قرارداد از اسفند ماه ابلاغ شده است و تمام سازمان های دولتی موظف به رعایت این مصوبه هستند.
سیدمحمد جهرمی در گفتگو با فارس گفت : تمام شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد ادارات و سازمان های دولتی موظفند نوع قرارداد کارگران و کارمندان خود را تعیین و دستمزد آنها را مطابق با نوع قراردادشان در نظر بگیرند و لیست کارگران و دریافتی آنان را به سازمان دولتی طرف قرارداد اعلام کنند ، در غیر این صورت سازمان و نهاد دولتی می تواند اقدامات لازم را به عمل آورد. وی افزود: این مصوبه از اسفند ماه به تمام سازمان ها و نهادهای دولتی ابلاغ شده است و در مورد کارگران ساده و غیرماهر این شرکتها موظف به اجرای این مصوبه از ابتدای سال بوده اند ولی شرکتها در مورد کارگران ماهر و متخصص تا ابتدای مهر ماه فرصت دارند اقدامات لازم را به عمل آورند.
