سرمایه گذاری خارجی؛ رکن پایدار تحقق اقتصاد مقاومتی

از سال 1334چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است، با این حال مجلس شورای اسلامی در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد کرد که در سال 1381 به تصویب رسید.

دولت تدبیر و امید با درک شرایط اقتصادی کشور بویژه در دوران پسا تحریم، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به عنوان اولویت نخست خروج از رکود در تصمیم سازی های کلان کشور مورد تاکید قرار داده است.

جلب مشارکت سرمایه گذاران در طرح های مختلف اقتصادی و صنعتی، رفع موانع تولید با هدف گسترش صادارت غیر نفتی، از میان برداشتن چالش های پیش روی سرمایه گذاران بویژه در روند اداری و اخذ مجوزهای قانونی، بازاریابی منسجم خارجی و نوسازی و بهسازی خطوط تولید از جمله شاخص های تاثیرگذاری است که در امر سرمایه گذاری خارجی نقشی بسزا دارد.استان مرکزی به واسطه برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، جغرافیایی و بهره گیری از مزیت های صنعتی در بخش های مختلف تامین تجهیزات طرح های نفتی، گاز و پتروشیمی بستر مستعدی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.

استقرار بیش از2900 واحد صنعتی و تولیدی و ظرفیت های شهرک سرمایه گذاری خارجی در ساوه مزیت ارزشمندی برای جلب سرمایه گذاران و توسعه و رونق فعالیت های تولیدی در این خطه است نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این خصوص گفت: شاخصهای فضای کسب و کار برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان مساله ای مهم و تعیین کننده است، چنانچه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقای مولفه های جاذب برای سرمایه گذاران خارجی است و باید به این منظور برنامه های کاربردی داشته باشد.آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: کمبود سرمایه مورد نیاز در بخش تولید یکی از مسائل و مشکلات موجود در کشورهای درحال توسعه است و چنانچه این امر با ضعف اطمینان درامنیت سرمایه گذاری همراه شود، تاثیر منفی در سرمایه گذاری و بخش تولید دارد.

وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است و به نظر می رسد از اقدامات مهم کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است.

امام جمعه اراک بیان کرد: بخش قابل توجهی از مقتضیات رشد اقتصادی هر استان در گرو فضای کسب و کار مناسب در آن است، بنابراین شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه و همین طور جذب سرمایه گذاری خارجی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: بسیاری از صنایع این استان که بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده است شرایط نامناسبی دارند و برخی از این صنایع از قبیل شرکت های آونگان و صنایع به طور کامل تعطیل هستند.