فعالیت انتخاباتی در چارچوب قانون

در همین زمینه در هفته‌های گذشته شاهد تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان بودیم و اعضای هیات‌های نظارت در تمام استان‌ها نیز انتخاب شدند. در وزارت کشور نیز اعضای ستاد انتخابات کشور از سوی محمدرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور انتخاب شد‌ه‌اند و اطلس امنیتی انتخابات نیز از سوی نهادهای مسئول تهیه شده است. البته آن‌طور که سردار حسین ذوالفقاری، رئیس کمیته امنیتی ستاد انتخابات کشور گفته، فعالیت‌ها در رابطه با امنیت انتخابات 96، از پنج ماه قبل و تقریبا از از اواسط تابستان شروع شده و با بررسی وضعیت‌ها، برآوردهای امنیتی انجام شده است.

همزمان با اقدامات نهادهای مسئول، شاهد برخی فعالیت‌ها در میان گروه‌ها و چهره‌های سیاسی نیز هستیم. در همین زمینه در جریان اصلاحات، شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان جلساتی را برگزار می‌کند و در میان اصولگرایان نیز علاوه بر جلسات درون‌حزبی، شاهد اعلام موجودیت یک تشکل جدید با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب بوده‌ایم. همچنین حزب موتلفه نیز بتازگی در یک اقدام انتخاباتی، سیدمصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. در مورد نامزدی برخی چهره‌های دیگر نیز اظهارات ضدونقیضی مطرح است و همه اینها باعث شده تا رفته‌رفته، شاهد گرم‌تر شدن فعالیت‌های انتخاباتی در کشور باشیم.

در این میان، مساله مهمی که مطرح است این‌که تمام این فعالیت‌ها باید در چارچوب قانون بوده و مصداق تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نباشد.

فضای کشور نباید از الان انتخاباتی شود

ابوالفضل حسن‌بیگی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین زمینه با اشاره به این‌که در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ده روز به نامزدهای انتخاباتی فرصت داده شده تا به تبلیغات به‌صورت وسیع بپردازند، گفت: افرادی که می‌خواهند نامزد شوند و تلاش دارند خود را به جامعه معرفی کنند، رفتارشان باید در چارچوب قانون باشد.

نماینده دامغان در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: اقدام نامزدهای انتخاباتی به تشکیل ستاد یا انجام برنامه‌ریزی ایرادی ندارد، اما این‌که بخواهند از الان وضعیت کشور را انتخاباتی کرده و به‌صورت مکتوب به تبلیغات رسانه‌ای روی بیاورند، قطعا سیاسی بوده و مصداق تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که نامزدهای قطعی انتخابات اکنون از اعلام حضور خود در انتخابات صحبتی نمی‌کنند، گفت: افرادی که از الان اعلام نامزدی می‌کنند، مصداق بارز تخلف انتخاباتی است و باید طبق قانون با آنها برخورد شود.

حسن‌بیگی در مورد حضور نهادهای نظارتی در این بخش اظهارکرد: نهادهای نظارتی در مرحله اول تذکر می‌دهند و در مرحله بعدی هنگام بررسی صلاحیت‌ها تخلفات را ملاک قرار می‌دهند و بر این مبناست که برخی نامزدها ردصلاحیت می‌شوند و در ادوار گذشته شاهد بودیم که تعدادی از نامزدها به دلیل همین تخلفات ردصلاحیت شدند.

همه از قانون تبعیت کنند

یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بیان این‌که تبلیغات در قانون، تعریف شده و شرایط آن نیز مشخص است، عنوان کرد: اگر ما تبلیغات را به معنا و مفهومی که پیش‌بینی شده، نگاه کنیم قطعا اگر خارج از موعد مقرر خود صورت گیرد، تخلف محسوب شده و قابل پیگیری و پیگرد قضایی است.

نماینده جیرفت در گفت‌وگو با جام‌جم افزود: اما این‌که تعدادی اعلام نامزدی کنند، می‌توان گفت که صرف اعلام نمی‌تواند تبلیغات محسوب شود، اما اگر نامزدی در حوزه اجتماع، اقدامات تبلیغی انجام دهد، آن موقع جرم بوده و قابل پیگرد است.

وی با اشاره به این‌که صرف نامزد شدن نمی‌تواند تخلف انتخاباتی باشد، یادآور شد که آنچه در چارچوب قانون و مقررات پیش‌بینی شده همه را مکلف می‌کند تا از قانون تبعیت کنند.

کمالی‌پور تصریح کرد: یکی از گرفتاری‌های کشور ما این است که رسیدگی به تخلفات انتخاباتی موکول به بعد از انتخابات می‌شود و بعد از این زمان نیز به فراموشی می‌گراید که عملا در حوزه مجازات تاثیرگذار نبوده و نیست.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: ما از دستگاه قضایی و نظارتی توقع داریم که موارد را با دقت رصد کنند و دستگاه‌های اجرایی هر تخلفی را که مشاهده کردند با آن برخورد کنند، چون برخورد با تخلفات بعد از انتخابات فایده‌ای ندارد.

سفرهای زودهنگام، مصداق تخلف انتخاباتی است

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس نیز با بیان این‌که اعلام آمادگی نامزدهای انتخاباتی طبق قانون منعی ندارد، گفت: ‌این اعلام می‌تواند از سوی افراد مختلف، احزاب یا شخصیت‌ها و جبهه‌های انتخاباتی صورت گیرد و منعی ندارد.

نماینده نجف‌آباد ادامه داد: اما تبلیغات زودهنگام مانند سفر از شهری به شهر دیگر برای اهداف انتخاباتی و سخنرانی در این زمینه، مصداق بارز تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.

وی معرفی افراد را از سوی احزاب و گروه‌ها نیز بدون منع قانونی عنوان کرد و گفت: اعلام حمایت از افراد برای انتخابات مشکلی ایجاد نمی‌کند و صرف اعلام حضور برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز منع قانونی ندارد.