نوسانات نرخ ارز، آفت تصمیم‌گیری مدیران صنایع

افزایش نرخ ارز همواره به صورت یک شمشیر دولبه عمل کرده و درحالی که صادرکنندگان همیشه از این افزایش نرخ استقبال کرده‌اند، لیکن سایر تولیدکنندگان که عمده بازار مصرف کالاهای تولیدی‌شان در داخل کشور است، از این افزایش نرخ ارز گله‌مند بوده و آن را باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات خود می‌دانند، بخصوص تولیدکنندگانی که مجبورند مواد اولیه خود را از خارج از کشور تامین کنند، ضمن این‌که افزایش نرخ ارز، همواره دارای بار روانی منفی در جامعه بوده و باعث افزایش کاذب قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم نیز می‌شود.

بدیهی است افزایش نرخ ارز اگر به‌صورت هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و پیش‌بینی ‌شده و ضمنا کنترل‌شده باشد، می‌تواند اثرات مثبتی را در افزایش صادرات و افزایش درآمدهای صادراتی و ارزی کشور داشته باشد و موجب خرسندی صادرکنندگان شود. در غیر این صورت نه‌تنها تمام موارد منفی اشاره شده را دربر خواهد داشت، بلکه سودی را نیز نصیب صادرکننده و اقتصاد کشور نخواهد کرد. در چنین حالتی است که اقتصاد و جامعه دچار یک سردرگمی، بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد که این بزرگ‌ترین آفت برای مدیران صنعتی و اقتصادی کشور است.

همواره مدیران صنعتی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که مشکلی با افزایش برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز ندارند، به نحوی که ایشان هم بتوانند بموقع برنامه‌های تولیدی، بازرگانی و صادراتی مجموعه خود را با این سیاست‌ها تنظیم کنند و در بازارهای جهانی حضور مستمر داشته باشند، اما نوسانات و افزایش ناگهانی و بدون برنامه نرخ ارز، نه‌تنها سودی را نصیب صادرکننده نمی‌کند، بلکه تمام برنامه‌های یک واحد صنعتی ـ‌ صادراتی را نیز دستخوش تغییرات کرده و اصولا قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از یک مدیر صنعتی می‌گیرد که این بزرگ‌ترین معضل مجموعه مدیریتی کشور بخصوص در بخش خصوصی است. مدیری که قدرت تصمیم‌گیری و پیش‌بینی از او سلب شود، همواره محکوم به شکست است.

لذا بر مسئولان اقتصادی و برنامه‌ریز کشور لازم است که اولا به نحوی بازار را رصد کرده و کنترل کنند تا این قبیل نوسانات ارزی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و ثانیا چنانچه این افزایش تدریجی و غیرتدریجی نرخ ارز با برنامه‌ریزی ایشان باشد، بهتر است که این تصمیم‌گیری‌ها با اطلاع فعالان بخش خصوصی کشور در نهادهای مشترکی از قبیل شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی یا شورای پول و اعتبار و... اتخاذ شده و به نحو شایسته‌ای به اطلاع همگان رسانده شود تا هم از ایجاد التهاب کاذب در بازار ارز و نهایتا اقتصاد کشور ممانعت به عمل آید و هم مدیران اقتصادی در بخش خصوصی کشور نیز بتوانند تصمیمات بموقع و صحیحی برای واحد تحت مالکیت خود اتخاذ کنند و دچار بلاتکلیفی و سردرگمی نشوند.

خلاصه کلام این‌که افزایش بدون برنامه (و حتی با برنامه ولی اعلام‌نشده)، بدون هدف و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز به نفع هیچ‌کس نیست؛ نه مصرف‌کننده، نه تولیدکننده، نه صادرکننده و نه حتی دولت؛ هرچند باعث شود دولت تا حدودی کسری بودجه خود را جبران کرده و برخی نیازهای نقدینگی خود را در پایان سال تامین کند.

علیرضا حائری

کارشناس صنعت