در نخستین واکنش به افزایش تعرفه واردات برخی کالاها ، بیشتر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی به این تصمیم واکنش نه چندان مثبتی نشان داده اند.
کد خبر: ۹۸۳۴۹
به گزارش خبرنگار ما ، با آغاز خرداد ماه اعلام شد دولت دست کم تعرفه واردات 180 قلم از کالاها را که بیشتر کالاهای مصرفی هستند به طور قابل توجهی افزایش داده است . معروف ترین این افزایش ها که کانون توجه مطبوعات قرار گرفت ، افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4
به 60 درصد بود. همچنین تعرفه واردات پوشاک نیز از 60 به 95 درصد و تعرفه واردات تلویزیون از 40 به 60 درصد افزایش یافت . از سوی دیگر تعرفه واردات 150 قلم لوازم خانگی به طور قابل توجهی افزایش یافته است در حالی که طبق گفته مقامات وزارت بازرگانی متوسط افزایش تعرفه های واردات 45 درصد است . بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس که خبرنگار ما نظرشان را جویا شد، تبعات این تصمیم و میزان افزایش تعرفه ها را متذکر و آن را برخلاف جریان پیش بینی شده اقتصاد ایران ارزیابی می کنند. دکتر فرهاد خرمی استاد اقتصاد دانشگاه اکو می گوید: افزایش تعرفه های واردات نامعقول بوده است . رقم تعرفه باید با توجه به ویژگی های بازار آن کالا در داخل کشور صورت گیرد. مثلا مقدار تولید داخلی ، کیفیت تولیدات داخلی ، میزان قاچاق کالا ، مقدار مصرف و نیاز کشور در مقابل عرضه تولیدات داخلی و غیره . اگر تعرفه بدون توجه به این فاکتورها تعیین شده ، جز فشار بر مردم و تبعات اقتصادی برای دولت نتیجه دیگری در بر ندارد. وی اظهار کرد: این یک واقعیت است که مقدار زیادی از کالاهای مصرفی ما قاچاق وارد می شود ، در صورتی که توانایی و امکان فیزیکی جلوگیری از آن را نداریم . در سالهای قبل به این نتیجه رسیدیم که باید با ابزارهای غیرمستقیم و اقتصادی از جمله کاهش تعرفه ها ، واردات قانونی کالا را افزایش دهیم و دیدیم واردات سیگار، پارچه و پوشاک به طور قانونی افزایش یافت و درآمد دولت زیاد شد. جایگزینی با انواع خارجی وی گفت : از سوی دیگر کالاهای تولیدی ما فعلا توان جایگزینی با انواع خارجی را ندارند. چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت . زیرساخت های فعلی نیز امکان سرمایه گذاری جدید در تولید کالاهای مصرفی را نمی دهد و تازه اگر بدهد به این زودی ها این سرمایه گذاری ها به ثمر نخواهد رسید. در نتیجه در کوتاه مدت فقط مردم متضرر می شوند و شاخصهای کیفی زندگی ها افت خواهد کرد.
حرکت برخلاف wto
از سوی دیگر دکتر علی نقی مشایخی افزایش اخیر تعرفه ها را حرکت کشور برخلاف رویه سازمان تجارت جهانی می داند و می گوید: وقتی شما فرآیند عضویت و پذیرش در wto را آغاز می کنید باید در بلندمدت مثلا 10 سال ، تمرین کاهش تعرفه بکنید تا صنایع ملی تان آماده پذیرش و رقابت با کالاهای سایر کشورها بشود. وی افزود: در واقع این یک فشار است برای آمادگی اما این افزایش اخیر تعرفه ها آزادی و فراغ بالی به صنایع داخلی می دهد. مانند این که شما پیش از مسابقه به جای تمرین بخوابید! لذا معتقدم این تعرفه ها باید اصلاح شود چرا که کشور را از مسیر آماده شدن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که یک نیاز و راه نجات اقتصاد کشور است ، منحرف می کند. تصمیم غیرکارشناسانه رمضانعلی صادق زاده ، معاون کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تصمیم اخیر دولت درباره تعرفه ها را عجولانه و غیر کارشناسی ارزیابی می کند و می گوید: بسیاری از کالاهای مصرفی یا در داخل کشور تولید نمی شود و یا قدرت رقابت با تولیدات خارجی را ندارد لذا حتی در صورت گران شدن کالاهای مشابه خارجی باز خریداران به سراغ کالاهای داخلی نمی روند. وی افزود: مثلا شما هیچ کارخانه گوشی تلفن همراه حتی مونتاژ در کشور ندارید. چگونه و چرا می خواهید تعرفه چنین کالایی را 56 درصد افزایش دهید. وی اظهار کرد: دولت درآمد بیشتری از محل افزایش تعرفه کسب نمی کند چراکه کالای قاچاق افزایش می یابد ، تولیدات داخلی حمایت و شکوفا نمی شوند چون همزمان زمینه سرمایه گذاری و تشکیل صنایع جدید ایجاد نشده است و زمان هم نداریم و فقط مردم متضرر می شوند و کالاها را گران تر می خرند. چون قاچاقچی یا واردکننده افزایش تعرفه را روی قیمت کالایش می کشد. وی تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر معقول شدن تعرفه گوشی تلفن همراه و سایر کالاها تاکید دارد و این موضوع را از وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی پیگیری خواهد کرد.