به گزارش جام جم آنلاین ، خلیل همایی راد شبانگاه پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: داماد این خانواده عصر امروز در روستای جهان آباد شهرستان فهرج بعد از بروز اختلافات خانوادگی با خانواده همسرش به منزل وی رفته و اعضای این خانواده را به رگبار می بندد.
وی اظهار کرد: حادثه اتفاق افتاده در روستای جهان آباد شهرستان فهرج زیرشاخه امنیتی ندارد و کاملا ناشی از فرهنگی جعل و فقر فرهنگی است.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان گفت: قاتل هم اکنون فراری است و ماموران انتظامی درصدد دستگیر کردن این فرد هستند.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگو با محسن بهرامی، گوینده کتاب «مسیح بازمصلوب»
در استودیوی «جامپلاس» میزبان دکتر اسفندیار معتمدی، استاد نامدار فیزیک و مولف کتب درسی بودیم
سیر تا پیاز حواشی کشتی در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با عباس جدیدی مطرح شد
حسن فضلا...، نماینده پارلمان لبنان در گفتوگو با جامجم:
ده نفر از اعضای یه خانواده كشته بشن و پنج نفر هم زخمی، متهم را اگر دستگیر كردن تكه تكه اش كنند
ضمن عرض تسلیت به خانواده قربانیان كرمانی ، به اطلاع مسئولین كشور و رسانه های عمومی می رساند فاجعه ای كه یك نفر می تواند به آسانی اسلحه ای غیر مجاز تهیه و یك خانواده را در روز روشن به رگبار بسته و 10 نفر را كشته و 5 نفر را مجروح نموده و مدیركل امنیتی و انتظامی استانداری كرمان گفته ناشی از فرهنگی جعل و فقر فرهنگی بوده نباید به سادگی از كنار آن گذشت ، باید از زوایای مختلف این موضوع را بررسی و ابعاد پیدا و پنهان آن را دید و از تكرار چنین فجایعی جلو گیری نمود 1- وجود فقر فرهنگی در بخشی از كشور نشانه قصور دولت در ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه بوده و باید از مسئولین فرهنگی كشور پرسید مگر بموجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارنیستند؟ پس چرا باید بیت المال مسلمین صرف ارتقاء فرهنگی مردم تهران و شهرهای بزرگ شده و شهرهای كوچك و روستاها از لحاظ فرهنگی این قدر عقب بمانند مگر اینها ملت ایران نیستند یا در بیت المال سهمی ندارند ؟
2- این جنایت اثبات نمود قانون ممنوعیت خرید ، فروش ، حمل ، نگهداری و استفاده غیر مجاز از سلاح در كشور به درستی اجرا نشده و هنوز افراد سود جوئی در كشور وجود دارد كه به قاچاق اسلحه و مهمات كه یكی از پر سود ترین معاملات است مشغول بوده و آن را به آسانی تهیه و در اختیار این گونه افراد قرار می دهند تا با در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز مرتكب چنین جنایاتی شوند ، لذا باید از دستگاههای اطلاعاتی ، امنیتی ، نظامی و انتظامی كه با ارتزاق از جیب ملت در اجرای قانون وظیفه دارند مانع ورود سلاح غیر مجاز به كشور شده و همچنین وظیفه دارند با استفاده از فنون و امكانات نظامی و اطلاعاتی ، اشخاص سود جو و متخفلی كه به طور غیر قانونی اقدام به نگهداری، حمل و خرید و فروش سلاح می نمایند شناسایی و اجازه ندهند سلاح به آسانی در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار گیرد پرسید چرا در اجرای قانون سهل انگاری كردید
3- وجود فقر فرهنگی جامعه ، امكان تهیه آسان سلاح غیر مجاز ، ظاهراً عامل اصلی این جنایت است ، ولی این یك طرف سكه است و در طرف دیگر سكه ، دستگاههایی كه مسئولیت رسیدگی به شكایات مردم ستم دیده را داشته و با ارتزاق از جیب ملت ، بموجب قانون وظیفه دارند از ورود ضررهای مالی و معنوی به ناحق به اشخاص جلوگیری و در مقابل تجاوزگران به حقوق عمومی ایستاده و در احقاق حقوق عمومی تلاش نمایند – الف - دستگاه قضایی - ب - سازمانهایی كه رابط دستگاه قضایی هستند مثل نیروی انتظامی (كلانتریها ) . همواره دستگاههای مسئول و رسانه ها ، با بزرگ نمایی یك روی سكه موجب می شوند سوی دیگر سكه از دید ملت مغفول بماند. ولی مسلّم است در هر كشوری ، وقتی اشخاص ستم دیده و مالباخته ، با پرداخت مبالغ قابل توجهی به وكلای دادگستری و با مراجعه به دستگاه قضایی و پرداخت هزینه های دادرسی ، نسبت به احقاق حقوق شرعی و قانونی خود از طریق مجرای قانونی اقدام به طرح دعوی نموده ولی پس از ماهها و یا سالها دوندگی به حق مسلم خود نرسند یقناً حس انتقام جویی در میان این ملت تقویت شده و دگر بار بجای مراجعه به دادگستری و پرداخت حق الوكاله وهزینه های دادرسی، با پرداخت بمراتب كمتر از آن ، اسلحه ای غیر مجاز خریداری و مثل دوران جاهلیت رأساً ظالم و زیاده خواه را مجازات نموده و به زعم خویش با ارتكاب چنین جنایات دردناكی دوندگی در كلانتریها و دادگستری در جیب اش می ماند ، و همانطور مستحضرید مسئولین دستگاه قضایی كشور همواره می گویند دستگاه قضایی كشور جمهوری اسلامی ایران ملجاء و مأمن عموم ملت ایران بوده و حقیقتاً تنها پناهگاه مظلومان و ستم دیدگان است كه بدون هیچگونه چشم داشتی، برای رضای خدا در احقاق حقوق عمومی و حفظ بیت المال مسلمین ، شبانه روزی تلاش و با تكیه بر قوانین مصوب كشور ، در مقابل زیاده خواهان و زورگویان ایستاده و تسلیم اعمال نفوذها نشده و با برخورد قاطع با مفسدان مبارزه نموده اند ، امّا فاجعه مرگبار و دردناك كرمان ایجاب می نماید رسانه های جمعی و جراید كه ادعا می كنند زبان گویایی ملت هستند شایسته است در دفاع از حقوق عمومی ملت و اصلاح ساختارهای اساسی كشور با مراجعه به افكار عمومی و با نظر سنجی از خود ملت ، علی الخصوص با سئوال از مالباخته گان و ستم دیدگانی كه با مراجعه به دستگاه قضایی كشور و طرح دعاوی كیفری و یا حقوقی ، ماهها بلكه سالها در دادگستریها و كلانتریهای كشور دویدند بپرسند آیا به حق خود رسیدند یا نه ؟ و حتی با جمع آوری مستندات و آرای صادره ، عملكرد واقعی دستگاه قضایی از پاسخ ملت تعیین كرده روشن نمایند چند درصد از مراجعین به دادگستری ، حقیقتاً به حق خود رسیده اند ؟ دستگاه قضایی نیز می تواند با ایجاد یك سایت ، این نظر سنجی را انجام و به ضعف و خدای ناكرده چنانچه انحرافی درعملكرد آن دستگاه باشد آشكار و نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند
4- مهمترین نكته ، عده ای قلیلی كه از روی زیاده خواهی و رسیدن به پول های آنچنانی ، به كار قاچاق از جمله اسلحه مشغول می شوند چه كسانی هستند ؟ تا اشخاص معدودی نیز بتوانند به این آسانی اسلحه تهیه كرده و به جهت وجود اختلاف خانواده ای را بدون محاكمه به رگبار بسته و امنیت عمومی را به مخاطره اندازند ؟ در كشور ما مشكل اساسی فساد اداری و اقتصادی است كه تبعیض فاحشی را بوجود آورده و عده ای قلیل از آقازاده های مسئولین یا قوم و خویش آنها ، یا وابستگان به یكی از احزاب و گروههای سیاسی كشور و همچنین اشخاص صاحب نفوذ و معروف كشور كه همه یقه سفید محسوب شده و حاشیه امنی برای خود درست كرده و توسط اشخاص وابسته براحتی رشوه خواری را در كشور رایج نموده و علناً قدام به رانت خواری ، زمین خواری ، بیت المال خواری ، اختلاس ، قاچاق و ... نموده و درآمدهای عمومی و ثروتهای ملی را غارت و با تكیه بر همین پولها ، همواره دولت را در اجرای برنامه های اقتصادی دچار چالش و ایجاد عدالت اقتصادی و رسیدن به اقتصادی سالم را تبدیل به یك آرزو نموده و با استفاده از همین پولها فرصت های طلایی سرمایه گذاری را قبض و تبدیل به یك غول اقتصادی در كشور شده و مشكلات عدیده ای از قبیل گرانی در سالهای قبلی و ركود اقتصادی چند سال اخیر و در نهایت ازدیاد بیكاری ، ایجاد فقر مالی و فقر اجتماعی و ... را درست نموده اند تا آحاد ملت ایران ناچار گردیده برای تأمین معیشت خانوادۀ خود در هر شرایطی در خدمت این گروههای مافیایی قرار گرفته و یكی از آثار زیانبار آن شیوع انواع بدبختی در میان ملت ایران مثل فساد اخلاقی و .. است و متأسفانه دولتها یكی پس از دیگری ، با شعار مبارزه با مفاسد ، رأی مردم را جلب و همین كه انتخابات تمام شد فقط برای كشف و افشاء تخلفات دولت قبل كه از حزب رقیب وی بوده تلاش كرده تا حزب رقیب را نزد ملت نا كار آمد جلوه داده و چنان منفور سازد كه برای همیشه از عرصه سیاسی براند، هر چند همین اندازه نیز جای شكر داشته و بخشی از مفاسد را آشكار و اندكی از اموال و ثروت های ملی را بر می گرداند و خدا آن روز را نیاورد كه این گروهها در پشت پرده برای لاپوشانی تخلفات همدیگر هم پیمان شوند شود و گفتنی است فسادهای مالی دهۀ اخیر معیشت80 میلیون نفر ایرانی را به مخاطره انداخته ، اعتقاد و اعتماد ملت را نشانه رفته و عملاً جوّ بد بینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را به وجود آورده ، تلاش و خدمات صادقانه مسئولین دلسوز نظام را تحت الشعاع قرار داده ، در واقع حاكمیت دولت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده و موجبات ضعف نظام و زمینه نفوذ دشمن را فراهم آورده ولی مفسدان همچنان با حرص و طمع به زیاده خواهی خویش ادامه داده و فقط به فكر جیب خود بوده و از هر كجا و به هر میزان كه بتوانند مال ملت را چپاول و غارت می كنند و عناصر خود فروخته و یا فریب خوردۀ دولتی برای فرار از مجازات ، تمام تلاش خود را مصروف لاپوشانی تخلفات و عدم افشاء مفاسد نموده و همین عملاً دولت را در مبارزه با مفاسد نا توان كرده و موجب شده ، با وجود اینكه دولت جمهوری اسلامی ایران دهها سازمان غول پیكیری را جهت نظارت و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف با هزینه های كلان از بیت المال مسلمین زیر نظر هر سه قوه تأسیس نموده كه هزینه سالانه هر كدام از این سازمانها ، بیش از هر یك از فسادهای كلان اقتصادی است ولی با وجود آن همچنان این قصۀ پر غصه در كشور ادامه داشته و متأسفانه شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و با كمال تأسف و تألم باید بگوئیم علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و تأكیدات همواره معظم له بر مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه دولت ها شعار جمهوریت و مردم سالاری را با خود یدك كشیده ولی حزب بازی و جناح بازی موجب شده بر بالاترین خواسته ملت كه مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجهی نموده و نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد كرده و ریشه فساد را از كشور قطع كنند و همین موجب شده در كشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند این گونه برخورد با مفاسد گلایه مند بوده و ملت مالباخته ایران نیزبه ستوه آمده ، ولی روشن است چنانچه قوه قضائیه در برخورد با گروهی كه بزرگترین فسادها و بیشترین تخلفات مالی را در كشور مرتكب شده تسامح و مماشات نمی كرد هرگز این گروه مفسد نمی توانست قبل از رسیدگی قضایی به فساد بانك تجارت ، فساد دیگری را در شهرداری كرمان مرتكب شود ، اگر نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از بانك مركزی را كه در دیماه سال 1391 تصویب نموده بودند انجام و با متخلفان برخورد می كردند این گروه مفسد هرگز جرأت نمی كرد بوسیله تبانی با مدیران متخلف بانك مركزی ، فساد را با گسترده ترین شكل ممكن در خود بانك مركزی طراحی و با اجرای یك مانور متلقبانه صندوق های قرض الحسنه را تضعیف و با ارسال بخشنامه های واهی 37 صندوق قرض الحسنۀ غیر انتفاعی را با 285 شعبه ، به بهانۀ ساماندهی و سهامدار نمودن در بانك جدیدالتأسیس ، با تضییع حقوق عمومی ، به طور مفت تصاحب و تبدیل به شعبه بانك غیر قانونی خود نموده و علاوه بر صدها تخلف مالی دیگر ، با نهایت سوء استفاده از اعمال نفوذ خود در بانك مركزی ، به خزانۀ بیت المال مسلمین دست برد زده و هزاران میلیارد از ثروت های ملی را در طی چندین سال، از مورخ 9/4/92 بدون سود غارت و وقیحانه یكی از فعالیتهای تأمین مالی خود را دریافت هزاران میلیارد بدون سود از بانك مركزی اعلام و همین پولهای بی صاحب را با نقض قوانین و مقررات ، نزد سایر بانكها و موسسات اعتباری از جمله مؤسسۀ اعتباری كوثر سپرده گذاری و سودهای آنچنانی دریافت و یا اوراق مشاركت شركتهای وابسته به خود مثل فولاد كاوه جنوب كیش را خریده و در دهها شركت بزرگ و سودآور سرمایه گذاری و چنان برنامه ریزی نماید كه در پایان سال مالی ، یعنی زمان پرداخت مالیات اعلام نماید درآمد مشمول مالیاتی نداشته ! و متأسفانه مطابق قوانین و مقررات كشور ما رانت خواری ، بیت المال خواری، بانك تجارت خواری ، ضمانت نامه بدون پشتوانه خواری ، صندوق قرض الحسنه خواری ، بانك مركزی خواری ، تصاحب غیر قانونی و غیر شرعی موقوفات ، زمین خواری ، اختلاس و ... نه جرم است كه به آن رسیدگی قضایی شود و نه كسب و كار قانونی است كه عوارض و مالیاتی داشته باشد ؟ و همانطور كه اطلاع دارید تا به حال اداره امور مالیاتی كشور، هیچ مالیاتی از بابت درآمدهای كلانی كه مفسدان با غارت اموال و ثروت های ملی تحصیل كرده و می كنند نگرفته ؟ مگر مبالغ تحصیل از غارت گری و چپاول درآمد نیست ؟ یا در كشور قانون مالیات بر درآمد نداریم ؟ چرا نداریم ! داریم ولی مطابق قوانین مالیاتی كشور، درآمدهایی مشمول مالیات می شوند كه اشخاص با صرف وقت زیاد و پس از اخذ مجوزهای قانونی ، به سختی و با مشقّت ، كار و تلاش نموده و با زحمت و عرق جبین و پینه دست ، پولی را كه در سایۀ عمل خود و از طرق قانونی و شرعی ، بطور حلال كسب می نمایند باید بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت كنند ، هر چند با پرداخت مالیات دچار مشكل در تأمین معیشت زندگی خود شوند! خوب بشوند چه اشكالی دارد ملت كه یقه سفید نیستند، ملت كه حاشیه امن ندارند ملت كه در فلان وزارتخانه و در بانك مركزی كس و كاری و جیره خواری ندارند؟ ملت كه از حمایت فلان حزب و فلان جناح برخوردار نیستند تا معاف از پرداخت مالیات باشند ! و... ملت مظلوم و ستم دیدۀ ایران حتی اگر با پرداخت مالیات خانواده اش دچار عسر هرج هم بشود باید مالیات را برابر قانون پرداخت نمایند چون درآمد ملت پر زحمت ، حلال ، ناچیز امّا قانونی است و اداره امور مالیاتی كشور، مالیات را از در آمدهای ناچیز، پر مشقّت و قانونی دریافت می نماید ولی درآمدهای بدون زحمت و غیر قابل شمارشی كه مفسدان به آسانی و به طور غیر قانونی كسب می نمایند از پرداخت هر گونه مالیات و عوارضات دولتی معاف هستند ؟ و این از عجایب روزگار است كه رفتارهایی مثل رانت خواری ، بیت المال خواری ، بانك تجارت خواری ، ضمانت نامه های بدون پشتوانه خواری ، صندوق قرض الحسنه خواری ، بانك مركزی خواری ، تصرف عدوانی موقوفات ، زمین خواری ، اختلاس و فسادهای دیگر نه جرم است كه مجازاتی داشته باشد و نه كسب كار قانونی است كه مشمول مالیات و عوارضات دولتی باشد؟ و سئوال این است آیا این گونه برخوردها ملت را به طرف رفتارهای غیر قانونی سوق نمی دهد ؟ آیا دولت، مجلس و دستگاه قضایی با اتخاذ این گونه سیاست عملاً رفتارهای غیر قانونی را ترویج نمی دهد؟ علی ایحال با كمال تأسف و تألم باید بگوئیم علیرغم گذشت 15 سال از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری و تأكیدات همواره معظم له بر مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با مفسدان ، متأسفانه دولت ها شعار جمهوریت و مردم سالاری را با خود یدك كشیده ولی حزب بازی و جناح بازی موجب شده بر بالاترین خواسته ملت كه مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است بی توجهی نموده و حقیقتاً نخواسته یا نتوانسته اند در اجرای فرامین مقام معظم رهبری مبارزه جدی ، قاطع و بدون ملاحظه با فساد كرده و ریشه فساد را از كشور قطع كنند و همین موجب شده در كشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن شده و رهبر معظم انقلاب همواره از روند این گونه برخورد با مفاسد گلایه مند بوده و ملت مالباخته ایران نیز به ستوه آمده و متأسفانه فیشهای حقوقی مدیران رده بالای دولت تدبیر و امید ، با ارقام نجومی و وامهای كلان 4 درصدی بدجوری احساسات جامعه را جریحه دار و امید را در دل های ملت زنده میرانده
بیاید ببینید سالی یه بار قتل تو كردستان اتفاق میفته كه اینجوری میگید؟؟
من تهران رفتم قتل جلو چشم خودم اتفاق افتاد وحشت كردم, كرمان هم نرفتم ولی تو اخبار میبینیم....
كاش یه بار بیاید كردستان ببینید چقد آرامش داریم ما,
فرهنگ مردم سنندج و توابعش می ارزه به خیلی چیزا!!!