حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
تدابیر حدادعادل برای تعیین تکلیف 300 طرح و لایحه در نوبت رسیدگی
رییس مجلس در نامه ای به روسای کمیسیونها به منظور تسریع در روند رسیدگی طرحها و لوایح خواستار استفاده از اصل 85 قانون اساسی موارد اولویت دارشد.
به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیونها اجازه قانون گذاری داده می شود تا در روند تصویب طرحها و لوایح تسریع شده و از بلاتکلیف ماندن آنها جلوگیری شود . بر اساس این اصل با تصویب طرح یا لایحه در کمیسیونها دیگر نیازی به مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس و تصویب آن در صحن نیست. طرحها و لوایح با تصویب کمیسیونها و ابلاغ رییس مجلس حکم قانون پیدا کرده و لازم الاجرا می شود.
بر اساس این گزارش در نامه حداد عادل به روسای کمیسیونهای مجلس آمده است:"چنانکه می دانید از ابتدای شروع خدمت مجلس هفتم تاکنون حدود 538 طرح و لایحه اعلام وصول شده که نزدیک به 230 مورد آن تعیین تکلیف شده است و بیش از 300 طرح و لایحه در انتظار نوبت رسیدگی است.
حداد عادل در ادامه نامه متذکر شده است: باتوجه به واقعیت های سال آخر هر دوره به نظر می رسد که در پایان دوره خدمت ما در هر صورت تعداد کثیری از طرحها و لوایح رسیدگی نشده باقی خواهد ماند.
فقدان راهبرد در امر قانونگذاری باعث می شود که امور مهم بر زمین بماند و امور کم اهمیت وقت مجلس را به خود مشول سازد.
رئیس مجلس تصریح کرد: بدیهی است در این شکل هم مردم و کشور زیان می بینند و هم مجلس هفتم کارنامه قابل قبول نخواهد داشت.
در ادامه این نامه آمده است:اهمیت حرکت راهبردی و هدفمند در امر تقنین وقتی بیشتر می شود که شعارهای خدمت و عدالت و سرکارآمدن دولتی هم جهت را به خاطر آوریم و انتظارات مردم شریف و وفادار ایران را نیز در نظر بگیریم.
حداد عادل افزود:با این هدف در ابتدای سال 85 آقای دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس طی نامه ای به تاریخ 14 فروردین 1385 به اینجانب که رونوشت آن برای همه نمایندگان ارسال شده پیشنهاد کرد از تمامی ابزارهای قانونی و تفاهمی بهره گرفته شود تا اولا طرحها و لوایح مهمتر سریعتر به تصویب برسد، ثانیا موضوعات مهم کشور که محتاج تقنین است برای تهیه طرح در دستور کار مرکز پژوهشها قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: متعاقبا اینجانب جلسه ای با حضور تمامی روسای کمیسیونها ، نواب رئیس ، رئیس مرکز پژوهشها و منشی مسئول طرحها و لوایح هیأت رئیسه تشکیل دادم.
اعضای جلسه در ضرورت چنین اقدامی متفق بودند و راهکار پیشنهادی را نیز اجمالا قابل قبول می دانستند.
حداد عادل در ادامه نامه خود تاکید کرد:برای کارشناسی بیشتر کمیته پنج نفره ای مرکب از جناب آقای ابوترابی نایب رئیس دوم مجلس، آقای توکلی رئیس مرکز پژوهشها ، آقای حاجی بابایی منشی مسئول طرحها و لوایح و دو تن از روسای کمیسیونها (آقایان عبداللهی و رضایی) با رأی جلسه انتخاب شدند.
بر اساس نامه رئیس مجلس این کمیته طی دو جلسه با تنقیح پیشنهاد اولیه فهرستی از لوایح و طرح هایی که می توان با استفاده از اصل 85 قانون اساسی به تصویب آنها همت گماشت و نیز فهرستی از طرحها و لوایح که برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی اولویت دارد و فهرستی از سایر موضوعات که لازم است برای آنها طرحی تهیه شود ارائه کردند.
در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: در تاریخ 17 اردیبهشت مجددا جلسه 17 نفره روسای کمیسیونها و سایر اعضا تشکیل شد و پس از بحث و بررسی این تفاهم حاصل شد که با ارجاع فهرست مواردی که می تواند بر اساس اصل 85 تصویب شود از همه کمیسیونها خصوصا کمیسیونهای تخصصی مربوط به هر مورد نظرخواهی شود و لوایح و طرح هایی که در قسمت «ب» عنوان شده برای صحن علنی اولویت یابد و موضوعات بند «ج» نیز در دستور کار مرکز پژوهشها برای تهیه طرح قرار گیرد.
بر اساس این نامه طرحها و لوایح در خور تصویب بر اساس اصل 85 عبارتند از بررسی" لایحه مدیریت خدمات کشوری در (کمیسیون تخصصی کمیسیون مشترک)" ، " لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت در(کمیسیون تخصصی کمیسیون اقتصادی)" ، " آیین نامه داخلی در (کمیسیون تخصصی کمیسیون تدوین آیین نامه)" ، " لایحه تجارت در (کمیسیون تخصصی کمیسیون مشترک)" ، "اصلاح قانون مدنی (5طرح و 5لایحه) در (کمیسیون تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی)" ، " اصلاح قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (6لایحه و 2طرح) در (کمیسیون تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)" ، " لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم در (کمیسیون تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی)" ، " لایحه بیمه تجاری (کمیسیون تخصصی ، کمیسیون اقتصادی)" ، " لایحه امور گمرکی در (کمیسیون تخصصی ، کمیسیون اقتصادی)" ، " لایحه مالیات بر ارزش افزوده در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون اقتصادی)" ، " لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر رسمی (کمیسیون تخصصی، کمیسیون قضایی و حقوقی)" و " لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در(کمیسیون تخصصی، کمیسیون های اقتصادی و صنایع)".
براساس ای گزارش طرحها و لوایح دارای اولویت بررسی در صحن علنی نیز عبارتند از 18 موضوع :" ارتقای سلامت اداری در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون اجتماعی)"، "2مجازات های جایگزین زندان در (کمیسیون تخصصی،کمیسیون قضایی و حقوقی)"، " آزادی اطلاعات در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون فرهنگی)"،" لایحه تبدیل سازمان زندانها.... به سازمان اجرای کیفرها در (کمیسیون تخصصی،کمیسیون قضایی و حقوقی)"،" لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون اجتماعی)"، "لایحه پیشگیری از جرم (کمیسیون تخصصی، کمیسیون قضایی و حقوقی)"،" لایحه جرایم رایانهای (کمیسیون تخصصی، کمیسیون قضایی و حقوقی)"،" اصلاح قانون مالیاتها (1طرح و 1لایحه) در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون اقتصادی)" ،" لایحه رسیدگی به جرایم اطفال در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون قضایی و حقوقی)"،" لایحه تشکیل نهاد داوری در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون قضایی و حقوقی)" ، " لایحه استملاک اتباع خارجی در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)"، " لایحه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون بهداشت و درمان)"، " طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای کار موقت در(کمیسیون تخصصی، کمیسیون اجتماعی)"،" طرح اجرای نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون بهداشت و درمان)"، "حفظ منزلت نمایندگان و مجلس (کمیسیون تخصصی، کمیسیون تدوین آیین نامه)"، " طرح رفع موانع تولید در (کمیسیون تخصصی، کمیسیون صنایع) "،" اصلاح ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (کمیسیون تخصصی،کمیسیون قضایی و حقوقی)" و " منع مداخله مسئولان و کارکنان دولت (کمیسیون قضایی و حقوقی) . همچنین موضوعاتی که محتاج طرح یا لایحه است و مرکز پژوهشها درباره آن اقدام کند عبارتند از 9 مورد: " اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، "اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی" ،" اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری"،" شفاف سازی وضعیت شرکت های دولتی"، "نحوه تنظیم و تصویب لایحه بودجه"، "قانون جامع خصوصی سازی"، " اصلاح نظام بانکی " و " ساماندهی نهادهای فرهنگی کشور".
در ادامه این نامه آمده است:چنانکه ملاحظه می فرمایید موضوعات بند «الف» که به نظرمی رسد باید از ساز و کار اصل 85 در تصویب آنها بهره گرفت اکثرا حجیم تخصصی و پیچیده است و سرعت تصمیم گیری درباره آنها ضروری است. بدیهی است جمع کوچکتری از نمایندگان با همکاری تنگاتنگ کارشناسان و خبرگان بهتر و آسانتر می تواند اینگونه طرحها و لوایح را تصویب کند.
نامه رئیس مجلس یادآور شد:عناوین ذکر شده در بند «ب» موضوعاتی را در بر می گیرد. حساسیت افکار عمومی نسبت به آنها بیشتر و جلب حمایت عمومی در اجرایی شدنشان لازمتر است و لذا ترجیح داده می شود که در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نامه حداد عادل از روسای کمیسیونها خواسته است با توضیح مطالب مندرج در این نامه برای سایر اعضای کمیسیون:
اولا: از همکاران خود نسبت به ارجاع کلیه موارد مذکور در بند «الف» به اصل 85 (اعم از موارد تخصصی آن کمیسیون و سایر موارد) رأی گیری کرده و نتیجه را به اینجانب اعلام کنند.
ثانیا: زمینه را برای همکاری در اولویت بخشیدن به موارد مذکور در بند «ب» از راه های پیش بینی شده در آیین نامه فراهم آورند.
رئیس مجلس اضافه کرد:در جلسه دوم روسای کمیسیونها که در دفتر اینجانب تشکیل شد قرار شد هر طرح و لایحه که کمیسیون تخصصی مربوط بدان به ارجاع آن به اصل 85 رأی نداد از فهرست بند «الف) حذف شود و تنها در مواردی در صحن علنی برای ارجاع به اصل 85 مطرح شود که علاوه بر کمیسیون تخصصی بیشتر کمیسیون های دیگر نیز به این امر رأی داده باشند.
علاوه بر این قرار شد از کمیسیون های مجلس در خواست شود تا چنانچه موارد دیگری را برای قرار گرفتن در فهرست «الف» و یا «ب» و «ج» مناسب و لازم می دانند به اینجانب پیشنهاد کنند تا مجددا از طریق فرابندی شبیه همین فرایند درباره آنها اقدام شود.
گفت و گو
